إجرام المرأة ودور المؤسسات السجنية في إعادة تأهيلها - بحث إجازة

 إجرام المرأة ودور المؤسسات السجنية في إعادة تأهيلها

جامعة المولى إسماعيل مكناس
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

شعبة القانون الخاص

بحث لنيل الإجازة في الحقوق في موضوع:

إجرام المرأة ودور المؤسسات السجنية في إعادة تأهيلها

تحت إشراف الأستاذ : جواد أمهمول

من إنجاز الطلبة: مصطفى بـ.   &    بديعة جـ.   &   سميرة أ.

السنة الجامعية: 2004-2005

مقدمة عامة :

ليست الجريمة ظاهرة إنسانية عامة فحسب، وإنما هي أساسا ظاهرة طبيعية لأنها تلازم مع الحياة حيث وجدت. ولأن الجريمة في أبسط مفهوم لها عدوان فإن اهتمام المجتمعات بأمرها وأمر مرتكبيها أمر قديم يرجع إلى التاريخ الذي وجدت فيه هذه المجتمعات.
ولم يتخذ هذا الاهتمام بطبيعة الحال شكل الدراسة العلمية الرامية إلى تفسير الظاهرة الإجرامية واستقصاء أسبابها ووسائل مكافحتها وإنما اتخذ شكل الأفكار والإشارات المتناثرة حول ظاهرة الجريمة دون عوض في دراسة الظاهرة نفسها لاستجلاء أسبابها ووسائل مواجهتها.
حيث كانت أولى التفسيرات لهذه الظاهرة تنظر إلى الجريمة على أنها مخالفة لأمر تمليه قدرة مقدسة مجهولة تجعل من صاحبها عاصيا عليه واجب التكفير عن ذنبه( ). وحينما أخذ الفكر البشري استقلاله وتخلص من التأثيرات الدينية بدأ يصطبغ بصبغة اجتماعية انعكست على مفاهيم الجريمة والعقوبة فانحصرت دائرة الجريمة في حدود الأفعال الضارة بالمجتمع( ). وبدأت فكرة مسؤولية المجرم عن أفعاله في الظهور، وكان طبيعيا إزاء ذلك أن يتجه الفكر الإنساني في بحثه عن أسباب الجريمة إلى المجرم وإلى مجتمعه وهذا ما شكل بداية لبروز الدراسات الاجتماعية للظاهرة الإجرامية، حيث كانت أول دراسة جدية لظاهرة الجريمة كظاهرة اجتماعية تلك التي نشرها « Guerry » الفرنسي في سنة 1833 تحت عنوان محاولة حول الإحصاء الأدبي لفرنسا تناول فيه أثر الحبس والسن والمهنة ودرجة التعليم والطقس وتقلبات الفصول على الجريمة وأسبابها ودوافعها فعدها قام كيتليه باستخدام الإحصاءات الفرنسية في دراسته التي بدأت عام 1835 حيث أظهر تأثر ظاهرة الجريمة ببعض العوامل الطبيعية كالجنس والسن والحالة الاقتصادية، وخلص من دراساته إلى أن الظواهر الاجتماعية، وظاهرة الإجرام منها، تخضع لنفس القواعد العامة التي تحكم الظواهر الطبيعية الأمر الذي يمكن معه وجود علم ينقب عن تلك القواعد التي تحكم ظاهرة الإجرام ( ). فكان أن برز إلى الوجود علم جديد أطلق عليه اسم “علم الإجرام” يعنى بدراسة الجريمة كسلوك فردي وكظاهرة اجتماعية دراسة علمية تستهدف الانتقال من الوصف والتعليل إلى بسط العوامل الدافعة إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة( ). ويميز في إطار هذه العوامل بين العوامل البيئية، وهي مجموع الظروف الخارجية التي تحيط بالفرد وتؤثر في تكوين شخصيته وتوجيه سل، والعوامل الفردي، وهي مجموع الظروف المتصلة بشخص المجرم والتي يكون لها تأثير على سلوكه الإجرامي، كعامل الوراثة والتكوين والسلالة والسن بالإضافة إلى عامل الجنس. ويجمع علماء الإجرام على وجود علاقة وثيقة بين ظاهرة الإجرام وعامل الجنس، حيث أكدت مختلف الإحصاءات الجنائية وجود اختلاف بين إجرام المرأة وإجرام الرجل كما ونوعا ووسيلة.
وإن كانت جل لدراسات التي اهتمت بمعالجة هذا الموضوع ترتكز في الغالب على رصد ظاهرة إجرام الرجل فإن ظاهرة إجرام المرأة ظلت من الأمور التي يحيطها ما يحيط بالمرأة أحيانا من غموض أو ما تلقاه من اللامبالاة والإهمال وذلك بسبب نذرة البحوث والدراسات في هذا المجال.
ويرى بعض المختصين في علم الاجتماع الجنائي وعلم الإجرام أن السبب في قلة الاهتمام العلمي بجرائم النساء إنما يعزى إلى أن عدد النساء الذي يقع تحت طائلة القانون أقل بكثير إذا ما قورن بعدد الرجال.
من هذا المنطلق جاءت فكرة اختيارنا لموضوع هذا البحث والمتعلق بإجرام المرأة، في محاولة منا لرصد حركية إجرام النساء باعتمادنا على نموذج منطقة مكناس حتى نتمكن من الوقوف عن قرب على مختلف الظروف والعوامل المؤثرة في ظاهرة الإجرام النسوي بالمنطقة وذلك بالاعتماد على الإحصائيات الجنائية.
وإيمانا منا بأن معالجة الجريمة إثر وقوعها يؤدي إلى تفادي تكرارها مستقبلا، وأن هذا لا يتأتى إلا من خلال تنفيذ الجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية التي عرفت تطورا في أساليب إشرافها على تنفيذ العقوبة من مجرد تحقيق الردع العام والخاص إلى القيام بدور إصلاح وتأهيل الجانحين بهدف إعادة إدماجهم داخل المجتمع ارتأينا معالجة دور المؤسسات السجنية بالمغرب في إعادة تأهيل السجينات وتسهيل عملية إعادة إدماجهن في المجتمع وذلك من خلال إجراء دراسة ميدانية ببعض سجون المملكة.
هذه إذن أهم النقط التي سنحاول القيام بدراستها في إطار هذا البحث وذلك من خلال التطرق لدراسة الظاهرة الإجرامية عن المرأة ودور المؤسسات السجنية في إعادة تأهيلها وإصلاحها. وذلك حسب المنهجية التالية:
الباب الأول: الظاهرة الإجرامية عن المرأة
                الفصل الأول: أنواع جرائم النساء
                الفصل الثاني: تطور إجرام المرأة واختلافه عن إجرام الرجل
الباب الثاني: المؤسسات العقابية ودورها في إعادة تأهيل المرأة السجينة
                 الفصل الأول: المؤسسات العقابية وتنفيذ الجزاء الجنائي.
                 الفصل الثاني: دراسة ميدانية ببعض سجون النساء بالمغرب

• إ
• مقدمة بحث حول إجرام المرأة ودور المؤسسات السجنية في إعادة تأهيلها
• الظاهرة الإجرامية عند المرأة – أنواع جرائم النساء: الجرائم الخاصة والعامة
• تطور إجرام المرأة واختلافه عن إجرام الرجل
• المؤسسات العقابية ودورها في إعادة تأهيل المرأة
• تمييز التدابير الوقائية: البدائل الجنائية و غير الجنائية للعقوبات الحبسية قصيرة المدة
• إشراف المؤسسات العقابية على تنفيذ الجزاء الجنائي
• دراسة ميدانية ببني ملال: سجون النساء بالمغرب – تطور نظام السجون بالمغرب
• دراسة ميدانية : تحليل العوامل التي دفعت بالسجينات إلى الجنوح – سجن مكناس
• نتائج الدراسة الميداينة لسجون النساء ببني ملال ومكناس
• خاتمة بحث عن إجرام المرأة وسجون النساء في المغرب

 ====================================================================
 

لائحة المراجع

باللغة الغربية

 أحمد الخمليشي: القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، طبعة 1986.
أحمد الخمليشي: القانون الجنائي المغربي، القسم العام، الطبعة الثالثة، 1989.
 أحمد أبو الروس، جرائم القتل والجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 1997.
أحمد ضياء الدين : الجزاء الجنائي، بين العقوبة والتدابير. الاسكندرية.
 أحمد عوض هلال: علم العقاب، النظرية العامة والتطبيقات، دار الثقافة العربية.
 أحمد مفتاح البقالي: مؤسسة السجون بالمغرب، مطابع الميثاق، الرباط، 1989.
جعفر محمد علي، العقوبات والتدابير وأساليب تنفيذها، دار النهضة العربية 1993.
 محمد أحداف: علم الإجرام، مطبعة سجلماسة، الطبعة الثانية2004.
 محمد زكي أبو عامر/د. جلال ثروت: علم الإجرام والعقاب، 1983.
 محمد عبد اللطيف، علم الإجرام، دار النصر للتوزيع والنشر 1980.
 مبارك سعيد بن القائد: القانون الحنائي الخاص، الرباط 2000.
 محمد بن جلون : شرح القانون الجنائي العام وتطبيقاته، طبعة 2004.
 ميشال فوكو: المراقبة والمعاقبة ولادة السجن.
 نور الدين العمراني، شرح القانون الجنائي الخاص، مطبعة سجلماسة، 2003.
سامية حسن الساعاتي: جرائم النساء، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض 1986.
 علي عبد القادر القهوجي/د.فتوح عبد الله الشاذلي، علم الإجرام والعقاب، 1998
 عمر السعيد رمضان: علم الإجرام ، دار النهضة العربية، 1972.
عبد الرحمان محمد أبو توتة، علم الإجرام ، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 1999.
 عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي القسم الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، 1996.
 عبد الحميد المنشاوي، جرائم السرقات وإخفاء الأشياء المسروقة في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1994.
 عبد الرحيم شميعة: القانون التجاري، نظام الأوراق التجارية، طبعة 2003
 عبد الكريم غريب: منهج وتقنيات البحث العلمي: الطبعة الأولى.
 عفيف عبد الفتاح طبارة: مع الأنبياء في القرآن الكريم ، قصص ودروس وعبر من حياتهم، الطبعة 19.
 عبد الحق المريني: دليل المرأة المغربية، طبعة 1993.
 فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية 1985
فضل محمد: جريمة الفساد في القانون الجنائي المغربي، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا، 1983-1984، الرباط.
 ثوريا الجروندي: مديرية إدارة السجون بالمغرب، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقوق بفاس.
 رؤوف عبيد: أصول علم الإجرام والعقاب، 1977.
 رمسيس بهنام: المجرم تكوينا وتقويما. الاسكندرية، منشأة المعارف 1993
باللغة الفرنسية:
 Armazet, Les prisons P.U.F (Que sais – je)
 Bufford (S) le froid pénitentiaire (seuil) Paris 1973.
 Foucoult (M) Surveilles et Punir.
 Jaques Leaute ; Criminologie et Science pénitentiaire, 1972
 Jean Larguie : criminologie et Science pénitentiaire, Dalloz, 1980.
 Raymond Gassin ; Criminologie, Dolloz, 8ème édiction.

المجلات:
-مجلة الإشعاع العدد 21 يونيو 2000.
-المجلة العربية للدفاع الاجتماعي عدد 17 1984.
-مجلة الأمن الوطني، عدد 184، 1416هـ/1996م.
-مجلة الأمن الوطني، عدد 44، 2004.
- مجلد الأعمال التحضيرية لندوة السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق، مكناس 2004
النصوص التشريعية:
-القانون الجنائي المغربي
-قانون المسطرة الجنائية المغربية
-مدونة التجارة المغربية
-القرار الوزاري الصادر في 16 رجب 1397هـ/4 يوليوز 1977 المتعلق بترتيب مؤسسات السجون، وتحديد كيفية تعيين مديريها.
-ظهير 25 غشت 1999، الصادر بتنفيذ قانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسير المؤسسة السجنية .
- قواعد مجموعة الحد الأدنى في معاملة المسجونين المصادق عليها بتاريخ 30-8-1955