الزواج المبكر ومنعكساته الصحية والنفسية والاجتماعية على الأسرة والطفل

الجمهورية العربية السورية الاتحاد العام النسائي المكتب التنفيذي

بالتعاون مع

اليونسيف منظمة الأمم المتحدة للطفولة

مسح اجتماعي ثقافي حول

الزواج المبكر ومنعكساته الصحية والاجتماعية

على الأسرة والأطفال

إعداد وإشراف الدكتورة نجوى قصاب حسن رئيسة مكتب الدراسات

التحليل والمراجعة القانونية الأخت رغداء الأحمد رئيسة المكتب القانوني

دمشق 1997

مسح اجتماعي ثقافي حول

الزواج المبكر ومنعكساته الصحية والاجتماعية

موضوع المسح:

بحث في جميع القضايا الاجتماعية والصحية والنفسية التي تتعلق بمسألة الزواج المبكر في سورية ومنعكساته الاجتماعية والصحية والنفسية.

الهدف من المسح:

رصد ظاهرة الزواج المبكر، أسبابها واقعها ارتباطها بمسألة اتخاذ قرار الزواج، أبعادها الصحية على الأمهات الصغيرات وعلى الأطفال، وآثارها ومنعكساتها الاجتماعية على العلاقات بين الزوجين ومدى تسببها في الخلافات الزوجية أو حدوث حالات الطلاق، ومنعكسات الزواج المبكر على المرأة وشخصيتها وإنسانيتها، وأثر ذلك كله على تنشئة الأطفال وعلى العلاقات الأسرية بين الوالدين وأفراد الأسرة.

عينة المسح:

تم تحديد عينة المسح الاجتماعي بحيث تشمل 3000 أسرة متزوجة من جميع المحافظات السورية على ن يكون نصف العينة من الريف ونصفها من الحضر من أجل رصد أثر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحيطة، كما تم تحديد تعريف سن الزواج المبكر بأنه العمر عند الزواج قبل إتمام الثامنة عشرة.  وهو سن الرشد واكتمال النمو.  كما شملت العينة حالات الزواج وهي الزواج المبكر وزواج المبادلة وزواج القربى وزواج الإكراه والزواج المبني على قرار حر واع من أجل رصد جميع المتغيرات والعوامل التي ترتبط بظاهرة الزواج والمنعكسات الاجتماعية والصحية والتربوية التي تترتب على تلك الحالات والأوضاع.

رئاسة فريق البحث:

أولاً:  د. نجوى قصاب حسن

أستاذة في جامعة دمشق شعبة علم الاجتماع –عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام النسائي- عضو مجلس الشعب

رئيسة فريق البحث الميداني وهي مسؤولة عن ما يلي:

1-        صياغة مخطط البحث وأهدافه.

2-       تحديد منهجية البحث الميداني المعتمد.

3-       صياغة الجداول وتحديد العلاقات والمتغيرات المطلوبة.

4-       صياغة الجداول وتحديد العلاقات والمتغيرات المطلوبة.

5-        تحليل البيانات وكتابة التقرير النهائي.

ثانياً:  الأخت رغداء الأحمد

عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام النسائي – رئيسة مكتبي القانوني والخدمات الصحية.

وهي مسؤولة عن ما يلي:

1-     صياغة الدراسة القانونية والتشريعية المتعلقة بقضايا الزواج.

2-    مراجعة النتائج من وجهة نظر قانونية.

3-    المشاركة في اقتراح التوصيات والمشروعات اللازمة.

ثالثاً:  الفريق الفني ويتألف من:

1-      مبرمج للحاسب (كمبيوتر) يقوم بما يلي:

-          ترميز الاستبيان وتحديد الواصفات.

-          صياغة برنامج الإدخال.

-          صياغة برنامج الإخراج.

2-        معالج البيانات الرقمية واستنباط الرسوم البيانية والعلاقات.

3-        تقني مساعد لإدخال البيانات إلى الحاسب (كمبيوتر).

4-      الباحثات المساعدات، 28 باحثة مساعدة، يتألفن من باحثتين في كل محافظة وباحثتين مشرفتين يقمن بأعمال التدقيق والمراجعة.

5-   فريق الطباعة مهمته طباعة التقرير على الكمبيوتر لتقديم نسختين أصليتين على الورق ونسخة على اسطوانة الحاسب ببرنامج (WinWord 7.0) والجداول وفق برنامج (Excel 7.0).

ظاهرة الزواج المبكر ومنعكساتها الصحية والاجتماعية

-	مسلسل الاستبيان	
1.	مكان الإقامة 1-  ريف            2- حضر	
2.	عمر الزوجة الحالي	
3.	الفرق بين عمر الزوجة والزوج	
4.	عمر الزوجة عند الزواج	
5.	الحالة المدنية والعائلية للزوجة 1- متزوجة      2- مطلقة         3- أرملة         4- متزوجة أكثر من مرة           5- حالات أخرى	
6.	هل هناك زواج آخر للزوج	
7.	وجود قرابة بين الزوج والزوجة 1- أبناء عم     2- أبناء عمة وخالة         3- قرابة من الدرجة الثانية 4- توجد قرابة بعيدة                          5- لا توجد قرابة	
8.	حالات الزواج 1- زواج مناسب ومتكافئ           2- بالإقناع 3- زواج نتيجة حب                4- زواج مبادلة بين معارف 5- زواج مبادلة بين الأقرباء        6- زواج مصلحة مادية 7- زواج بالإكراه                   8- زواج يتضمن أكثر من حالة مذكورة 9- حالات أخرى	
9.	تعارف الزوجين قبل الزواج 1- معرفة بسيطة عابرة            2- معرفة عائلية   3- معرفة شديدة الصلة 4- معرفة أثناء الخطبة فقط        5- عدم معرفة نهائياً حتى يوم الزفاف 6- حالات أخرى	
10.	الحالة التعليمية للزوجة 1- أمية                  2- ملمة        3- ابتدائية 4- إعدادية               5- ثانوية      6- معهد متوسط أو تأهيل تربوي 7- جامعة                8- دراسات عليا	

11.	الحالة التعليمية للزوج 1- أمي                 2- ملم          3- ابتدائية          4- إعدادية 5- ثانوية               6- معهد متوسط أو تأهيل تربوي    7- جامعة               8- دراسات عليا	
12.	التباين بين المستويات التعليمية للزوجين 1- تباين بسيط         2- تباين في عدة درجات علمية       3- تباين كبير 4- لا يوجد تباين	
13.	أثر التباين في المستوى التعليمي للزوجين على حدوث خلافات زوجية 1- له أثر بسيط       2- له أثر كبير                       3- له أثر أحياناً 4- ليس له أثر أبداً    5- لا يوجد تباين	
14.	هل هناك أثر للتباين في المستوى التعليمي للزوجين على أسلوب تنشئة الأطفال 1- له أثر بسيط       2- له أثر كبير                       3- له أثر أحياناً 4- ليس له أثر أبداً    5- لا يوجد تباين	
15.	متابعة الزوجة تعليمها بعد الزواج 1-     1- تابعت بعد الزواج          2- انقطعت لفترة قصيرة ثم تابعت  3- تابعت فترة ثم انقطعت    4- انقطعت فوراً بعد الزواج 5- حالات أخرى	
16.	الأسباب الداعية لعدم متابعة للزوجة للتعليم 1- عدم الرغبة الشخصية      2- عدم موافقة الزوج 3- عدم موافقة أهل الزوج     4- عدم موافقة أهل الزوجة 5- بسبب الحمل والولادة      6- بسبب أعباء تنشئة الأطفال ورعاية المنزل 7- بسبب تعقيدات إدارية بعد التوقف عن التعليم 8- أكثر من سبب             9- حالات أخرى     10- لم تنقطع عن التعليم	
17.	النشاط الاقتصادي للزوجة 1- ربة منزل                2- فلاحة              3- عاملة 4- مستخدمة                 5- عاملة فنية         6- موظفة 7- معلمة                    8- طبيبة              9- أعمال حرة 10- متقاعدة                11- غير قادرة على العمل 12- أكثر من عمل          13- حالات أخرى	
18.	الحالة الاقتصادية للأسرة 1- دون الوسط              2- متوسطة                3- فوق الوسط 4- جيدة                     5- جيدة جداً	
19.	من هي الجهة التي اتخذت قرار الزواج بالنسبة للزوجة 1- قرار شخصي (اختيار الزوجة)                      2- الأب 3- الأم                     4- الأب والأم معاً         5- الوالدين والأقرباء 6- الوالدين والأخوة        7- قرار مشترك من الزوجة والوالدين 8- حالات أخرى	
20.	من هي الجهة التي اتخذت قرار الزواج بالنسبة للزوج 1- قرار شخصي (اختيار الزوج)                      2- الأب 3- الأم                     4- الأب والأم معاً         5- الوالدين والأقرباء 6- الوالدين والأخوة        7- قرار مشترك من الزوج والوالدين 8- حالات أخرى	
21.	كيف تمت مراسم الزواج 1- في المحكمة    2- بحضور شيخ      3- أصبح الزواج العرفي رسمياً 4- لم يتم تثبيت الزواج رسمياً            5- حدث انفصال قبل تثبيت الزواج 6- لم يتم تسجيل الاولاد بسبب عدم تثبيت الزواج                     7- حالات أخرى	

22.	ما هي الأسباب التي دعت للزواج المبكر 1- الأعراف والعادات السائدة آنذاك      2- كثرة عدد الإناث في الأسرة 3- الحاجة إلى مهر الفتاة لتزويج أخيها   4- الحاجة لمهر الفتاة لدعم الأسرة 5- كون الخاطب من الأقرباء           6- تفضيل الوالدين للزواج المبكر حرصاً على السمعة والشرف 7- التخلص من البنت عن طريق الزواج بسبب وجود زوجة أخرى 8- تخفيض الإنفاقات على الأهل       9- خوف الأهل من احتمال عدم زواج الفتاة مستقبلا 10- أكثر من سبب                     11- حالات أخرى	
23.	ما هي الأسباب التي دعت للزواج بالإكراه إن وجد 1- الخوف من عنوسة الفتاة وعدم زواجها   2- كون الخاطب من الأقرباء 3- كون الزواج يحقق مصلحة مادية للأسرة 4- إعطاء وعد مسبق من الوالد 5- الاستفادة من مهر الفتاة                  6- التخلص من الإنفاق على الفتاة 7- كونا لفتاة صغيرة وليس لها رأي        8- تصور الوالدين أن الزواج هو لمصلحة الفتاة 9- أكثر من سبب        10- أسباب أخرى تذكر ……………………… 11- الزواج ليس بالإكراه
24.	ما هو موقف الفتاة من زواجها الذي تم بالإكراه 1- قبول          2- معارضة ضعيفة   3- عدم إدراك حقيقي للمشكلة آنذاك 4- معارضة شديدة 5- حالات أخرى     6- غير مبين
25.	في حال كان الزواج زواج مبادلة ما الذي دعا إليه 1- عدم القدرة على دفع المهر لدى الوالد 2- كون المبادلة بين الأقارب 3- كون المبادلة بين المعارف            4- شيوع هذه العادة وقبولها 5- أسباب أخرى تذكر                   6- أكثر من سبب 7- غير مبين	
26.	ما هو موقف الفتاة من زواجها الذي تم بالمبادلة 1- قبول     2- معارضة ضعيفة        3- عدم إدراك حقيقي للمشكلة آنذاك 4- معارضة شديدة          5- حالات أخرى      6- غير مبين	
27.	معاناة الزوجة من المشكلات الزوجية 1- خلافات بسيطة وعادية         2- خلافات شديدة في أول مرحلة الزواج 3- خلافات مستمرة في الحياة الزوجية 4- خلافات أدت لاستخدام العنف من قبل الزوج 5- خلافات بسبب تدخل أهل الزوج 6- خلافات بسبب تدخل أهل الزوجة   7- أكثر من حالة 8- حالات أخرى تذكر ………………………………………….	
28.	هل يوجد أثر للزواج المبكر على حدوث خلافات زوجية في رأي الزوجة 1- له أثر بسيط     2- له أثر كبير     3- له أثر أحياناً (في بعض المسائل) 4- لا يوجد له أثر	
29.	هل يوجد أثر لتباين أعمار الزوجين على حدوث خلافات زوجية في رأي الزوجة 1- له أثر بسيط    2- له أثر كبير     3- له أثر أحياناً (في بعض المسائل) 4- لا يوجد له أثر	
30.	هل عانت الزوجة من الإرهاق من كثرة الأعباء المنزلية وأعباء التنشئة 1- نعم       2- بشكل بسيط      3- لا تعاني    4- حالات أخرى	
31.	عدد ساعات العمل التي تقوم بها الزوجة	
32.	ما هو السن المفضل لدى الزوجة لتزويج بناتها	
33.	هل يمكن أن تجبر الزوجة بناتها على زواج مبكر 1- نعم         2- لا            3- حسب الظروف	
34.	هل يمكن أن تجبر الزوجة بناتها على زواج مبادلة 1- نعم         2- لا            3- حسب الظروف	
35.	هل تتقبل الزوجة أن تختار الفتاة شريك حياتها 1- نعم         2- لا            3- حسب الظروف	
36.	عدد أفراد الأسرة	
37.	عدد الأولاد الذين أنجبتهم ربة الأسرة	
38.	أوضاع الإجهاض 1- إرادي برأي الزوجين        2- إرادي برأي الزوجة وحدها 3- حسب رأي الزوج           4- إجهاض نتيجة مرض الزوجة 5- إجهاض في حالات إسعافية  6- إجهاض طبيعي دون أي تدخل 7- حالات أخرى	
39.	كيف تم الإجهاض 1- في المستشفى               2- في عيادة طبيب     3- في مستوصف 4- بمساعدة قابلة قانونية       5- تناول جرعات دواء عن طريق وصفة طبية 6- استخدام وسائل اجهاض بشكل شخصي دون استشارة طبيب        7- بعد الوقوع والصدمات             8- حالات أخرى	
40.	عدد حالات وفيات الأطفال الذين أنجبتهم الزوجة إن وجدت	
41.	الحالة الإنجابية للزوجة في الولادة الأولى 1- أنجبت في سن مبكرة فوراً بعد الزواج 2- تأخر الإنجاب بعد الزواج لعدم اكتمال نموها 3- أسقطت الجنين نتيجة الحمل المبكر        4- تعرضت لمتاعب صحية بسبب الحمل المبكر 5- تعرضت لصعوبات ومعاناة وضع غير عادية نتيجة الولادة في سن مبكرة 6- حالات أخرى    7- أكثر من حالة      8- أوضاع صحية عادية ومقبولة	

42.	الحالة الصحية للزوجة بشكل عام حالياً 1-     1- تعرضت للإصابة بالأمراض 2-     2- أصبح لديها اعتلال نتيجة الولادات (نقص تغذية-فقر دم- وهن) 3-     3- تعرضت لصعوبات في الولادات 4-     4- تعرضت لصعوبات ومعاناة في تنشئة الأطفال 5- مرهقة جسدياً   6- متعبة نفسياً   7- حالات أخرى      8- أكثر من حالة9- أوضاع صحية عادية ومقبولة	
43.	الحالة الصحية للولد الأول 1- كانت بنيته ضعيفة               2- أصيب بالأمراض بعد الولادة 3- لديه بعض التشوهات            4- لديه إحدى أنواع الإعاقات 5- ولد بصحة جيدة                 6- أكثر من حالة 7- حالات أخرى	
44.	ما هي عدد السنوات بين الحمول بشكل وسطي	
45.	ما هو عمر الزوجة عند ولادة الولد الأول	
46.	ما هو عمر الزوجة عند ولادة آخر ولد	
47.	ما هو عدد الأولاد الذين كانت ترغب الزوجة بإنجابهم 1- العدد ذاته   2- أقل من العدد الذي أنجبته   3- أكثر من العدد الذي أنجبت	
48.	ما هو عدد الأولاد الذي ترغب الزوجة أن تنجبه بناتها مستقبلاً	
49.	هل استخدمت الزوجة وسائل تنظيم الأسرة 1- نعم         2- لا                          3- بشكل غير دائم	
50.	ما هو عدد الأولاد الذين أنجبته الزوجة قبل استخدام وسائل تنظيم الأسرة	
51.	بعد كم سنة من الزواج استخدمت الزوجة وسائل تنظيم الأسرة	
52.	الجهة التي تدخلت في قرار إنجاب الأولاد في الأسرة سابقاً 1- الزوج              2- الزوج والزوجة معاً       3- تدخل أهل الزوج 4- تدخل أهل الزوجة 5- ضغط اجتماعي وأسري بسبب الرغبة بإنجاب الذكور 6- ضغط اجتماعي أو أسري بسبب الرغبة بإنجاب عدد أكبر من الأولاد 7- حالات أخرى      8- أكثر من سبب 9- لم يتدخل أحد (ترك الموضوع للأقدار)	
53.	مشاركة الزوجة في القرارات الحيوية للأسرة 1- في القرارات المالية             2- في قرار تزويج البنات 3- في قرار تزويج الأبناء          4- في القرارات العائلية الاجتماعية 5- في تشجيع متابعة تعليم الفتيات  6- في تشجيع عمل البنات 7- في أكثر من قرار               8- في جميع القرارات 9- مشاركتها بسيطة جداً في أمور هامشية      10- حالات أخرى تذكر	
54.	ما هي برأيك افضل الحلول لمعالجة القضايا المرتبطة بحالات الزواج 1- تخفيض قيمة المهور            2- تعليم المرأة 3- استقلال المرأة المادي (لها دخل) 4- لتخفيف من ضغط العادات والتقاليد على الأسرة والمرأة 5- تعديل بعض مواد القوانين      6- تعميق دور منظمة الاتحاد العام النسائي في معالجة قضايا الزواج 7- احتساب قيمة المهور بالقيمة الحالية 8- رأي آخر يذكر ………………………………………….. 9- أكثر من حل مذكور	

المرأة والدستور

عمل النظام السياسي في سورية ومنذ قيام ثورة الثامن من آذار للعام 1963 سيما بعد قيام الحركة التصحيحية المباركة التي قادها السيد الرئيس المناضل حافظ الأسد على إحداث وتطوير وبناء شبكة من القوانين والتشريعات التي تقوم على أسس العدالة والمساواة للمواطنين جميعاً.  فكان الدستور الذي استفتى عليه جماهيريا عام 1973 مؤكداً لهذا المحتوى:

بما في ذلك اعتبار المرأة كاملة المواطنة في الحقوق والواجبات والالتزامات من حيث التعليم والعمل والرعاية الصحية والاجتماعية وحق تقلد جميع المناصب.

وأكدت المادتان (25-26):

مجموعة من الحقوق والحريات التي تدخل حقوق المرأة في إطارها على قدم المساواة مع الرجل حيث أشارت إلى أن المواطنين متساويين أمام القانون وأن الدولة تكفل مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.

وأكدت المادة (44):

على أن الأسرة هي خلية المجتمع الأولى وتحميها الدولة كما أنها تحمي الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه، وتحمي الطفولة والأمومة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

كما تنص المادة (45):

على تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.

أولاً:  الخطبة والزواج في إطار القانون:

لقد ورد في قانون الأحوال الشخصية والذي تم تعديله واعتماده عام (1975) مواد وبنود خاصة تتعلق بالخطبة والزواج وتحدد شروطه فقد ورد في المادة الأولى من الكتاب الأول حول الزواج تحديداً وتعريفاً بالخطبة والزواج تتضمن ما يلي:

المادة الأولى:

الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل.

المادة الثانية:

الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجاً.

فالزواج كما تبين في القانون لا يكفي فيه توفر النية بل لابد من تبادل الألفاظ بالإيجاب والقبول وفق ما تنصه المواد (50) وما يليها والمادة (50) تفيد بأن ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر، والإيجاب في لغة القانون معناه العرض والقبول معناه الموافقة ويكون الإيجاب والقبول بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً.

وقد بين القانون صحة شروط صحة الزواج وصحة العقد وذلك بأن يتم بحضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين بالإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما، وإن القانون لم يغفل مسألة هامة وهي ضرورة أن يكون المقدمان على الزواج يتمتعان بالأهلية وهي البلوغ والعقل فالقانون يمنع الزواج المبكر ولا يسمح بزواج الفتاة قبل تمام السابعة عشرة أو زواج الشاب قبل إتمام الثامنة عشرة وهذا ما أكدته المادة (16) من قانون الأحوال الشخصية كما أن القانون لا يحبذ الزواج إذا كان الخاطبان غير متناسبين في الأعمار، وللقاضي أن لا يأذن بالزواج في الحالات التي لا يجد فيها مصلحة أو ضرورة لتثبيت الزواج.

كما أن القانون يمنع زواج الإكراه ولا يقره ويفتح الفرص أمام كل من يتمتع بالأهلية وهي البلوغ والعقل بأن يختار الطرف الآخر ضمن حدود وأعراف متفق عليها فقد ورد في المادة (20) ما يلي: (الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها له فإذا لم يعترض أو إذا كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة).

وإن مضمون ذلك إنما يعبر عن الحرية التي يمكن أن تتمتع بها الفتاة في اختيارها لزوجها ضمن الاعتبارات المتعارف عليها عرفا واجتماعيا، وما نشاهده في الواقع من تجاوزات للقانون في إرغام الفتاة على الزواج ممن لا ترغب به إنما هو أمر مخالف للشرع والعرف والقانون.

وقد أضافت مواد القانون حول مسائل الزواج أن (الزواج النافذ الصحيح تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزواج ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة)، وتشترط المادة (26) بالنسبة للالتزام بعقد الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وأن هذا الشرط حق لكل من الولي والمرأة (29) واستناداً إلى ذلك تنص المادة (27) أنه إذا زوجت الكبيرة نفسها دون موافقة وليها يكون العقد ملزما إذا كان الرجل كفؤا لها إلا فله حق طلب فسخ الزواج.

كما أضاف القانون مسألة تحدد شروط صحة الزواج وعدم صحته فيما يتعلق باختلاف الأديان في المادة رقم (48-2) وهي أن زواج المسلمة من غير المسلم باطل كما حدد القانون أن الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرماً.

حالات الزواج المدروسة:

إن إجمال حالات الخطبة والزواج في تصنيفات محددة ليس تأطيراً لها في قوالب وأحكام جامدة، وإنما هو رؤية تلك الحالات في مجموعات تحمل الصفات ذاتها وتحمل دلالات متقاربة تفيد في الإشارة إلى طبيعة المشكلات والأوضاع التي يمكن أن تترتب عنها، فحين تصنف حالة تحت اسم زواج مبادلة أو زواج مبكر فإن اشتمال هذه الحالات مع مثيلاتها لمشكلات متوقعة تنتج عنها هو أمر يفرضه منطق التحليل والدراسة، وسوف نعرض إلى أوضاع وحالات الخطبة والزواج من زاوية استنتاج ما يرتبط بها متن متغيرات وما ينجم عنها من منعكسات مفترضة.

1-        الزواج المبكر:

إن تزويج الفتيات في سن مبكرة إنما هو استلاب لحقوقهن ودفعهن لتحمل أعباء الزواج قبل أن ينمو عودهن ويكتمل نمو أجسامهن وإدراكهن ورغم أن الشرع والقانون المنبثق عنه قد حدد سن الزواج والأهلية للشباب والشابات كما ورد في المادة (16) من قانون الأحوال الشخصية الذي سبق ذكره وتحديده لسن أهلية زواج الفتاة بعد إتمامها السابعة عشرة وسن أهلية الزواج للفتى بعد إتمامه الثامنة عشرة نجد أن بعض الناس يتحايلون على القاضي أحياناً ويظهرون فتاة محل أخرى أو يلجؤون إلى عمل تنعكس نتائجه السيئة على الأولاد وعلى الزوجة فيما بعد حيث لا يسجلون الزواج ولا يثبتونه لصغر سن الفتاة وقد يحدث أن يقع خلاف بين الزوجين فيما بعد فيتم طلاق تعسفي دون إثبات أيضاً ويضيع حق الزوجية كما تضيع حقوق الأبناء الذين يبقون دون تسجيل ودون مدارس ودون هويات جاهزين للتشرد والتسكع والانحراف.

كما أن الزواج المبكر قد يؤدي في حال الحمل المباشر بعد الزواج إلى إنجاب أطفال معوقين وعاجزين نتيجة عدم اكتمال نمو جسم الأم الذي ينعكس على عدم اكتمال نمو جسم الطفل.

وقد أثبتت الإحصاءات العلاقة بين الزواج المبكر في دول العالم الثالث وفي مجتمع الوطن العربي وبين الأعداد الكبيرة من المعوقين الذين أصيبوا بتخلف أو إعاقة نتيجة ذلك الوضع.  وإنه لمن الجدير بالذكر أن نورد أن أفلاطون ومنذ آلاف السنين كان قد أشار وحدد في كتابه الجمهورية السن المناسبة للزواج فكيف الأمر ونحن نعيش في القرن العشرين مذخرين بسلاح العلم والمعرفة الذي يؤكد عدم كون الزواج المبكر مناسباً وللأسباب السابقة الذكر.

هذا مع العلم أن هناك مسائل أخرى تتعلق بالزواج المبكر وهو أن الزوج وأهل الزوج يفضلون الفتاة الصغيرة لأنهم يريدون أن (يربوها على أيديهم) حتى تنصاع لهم وتخضع لعاداتهم وأسلوبهم في العيش وحتى تكون طيّعة أمام زوجها يكوّنها كيف يشاء، وتلغى بذلك ومع مرور الزمن إنسانية تلك الفتاة وتعيش حياتها تابعة غريبة عن نفسها لأنها لم تكون نفسها أصلاً ويصعب مع مرور الزمن إصلاح الحال أو استعادة الذات أو رفع المعنويات والاعتبارات، ونجد ولا شك أن تعليم المرأة وتحقيق قانون إلزامية التعليم مع رفع سن التعليم الإلزامي إلى نهاية المرحلة الإعدادية قد كان حلا كفيلاً بتعديل الأوضاع السابقة التي عاشتها الإناث في القطر سابقاً، كما أن ارتفاع الوعي الفكري والاجتماعي قد عدل من تلك المسألة وأصبحت الفتيات أكثر قدرة على اتخاذ القرار المناسب للزواج والمتوافق مع انتهاء التعليم ودخول ميدان الحياة الاجتماعية.

وسوف يوضح البحث جميع هذه المعطيات والمتغيرات في واقعها الحقيقي وتفاعلاتها مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

2-  زواج القربى:

عن هذا الزواج موافق عليه اجتماعياً في الوطن العربي منذ عهود طويلة من خلال نظرة المجتمع إليه كزواج يلم شمل الأسرة من جهة ويوفر في كثير من الحالات المهور الغالية كما يخفف من الأعباء المادية وتكاليف الزواج حيث لا يطلب العم من ابن أخيه مهراً غالياً من باب القرابة والمحبة، وقد تعارف الناس على أن لابن العم الحق والأولوية في الزواج من ابنة عمه وكان المثل الشعبي يقر بأن ابن العم يتمكن من خطف ابنة عمه من (الجلوة) أي حين تكون مهيأة ومزينة كعروس لغيره إلا أن ذلك التعارف إنما تواضع عليه الناس ولم يرد فيه نص شرعي أو قانوني ولا بد من التأكيد والتذكير أن العم وابن العم ليس لهما حق شفعة ولا إرغام على الزواج وليس لابن العم حق شرعي أو قانوني في الزواج من ابنة عمه قسراً بل على العكس من ذلك فقد ثبت أن زواج القربى وخاصة زواج أبناء العم وتكرار الزواج من العائلة ذاتها يتسبب بحدوث إعاقات أو وجود احتمال إعاقة لدى الأبناء وكذلك في إنجاب نسل ضاو، ضئيل، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه (تباعدوا ولا تضووا) كذلك في الحديث الشريف (لا تزوجوا القرابة القريبة حتى لا يكون النسل ضاويا).

وقد وعى بعض الناس تلك الحقيقة فها هو قول الشاعر يؤيد ذلك في الأبيات التالية:

تجاوزت بنت العم وهي حبيبة                                مخافة أن يفدي علي سليلي

كما يتمثل ذلك الموقف في هذا البيت من قول الشاعر:

ألا فتـى نـال العلـى بهمـة                    ليس أبـوه بابـن عم  أمه

                       ترى الرجال تهتدي بأمه

كما ورد عن عمر بن الخطاب أنه قال (يا بني السائب قد ضويتم فأنكحوا في الغرائب).

وفي رواية أخرى أن عمر نظر إلى قوم من قريش صغار الأجسام فقال مالكم صغرتم قالوا (قرب آبائنا من أمهاتنا) قال صدقتم.

إن تلك الشواهد لتؤكد ضرورة الابتعاد عن زواج القربى وخاصة زواج بنات العم ولكن ظروفا اجتماعية واقتصادية عديدة ما زالت تؤثر في اتخاذ مثل ذلك القرار رغم ضرورة الابتعاد عنه.

3-  زواج الإكراه:

وهو دون تعليق عليه يفصح عن كونه زواجا غير مرغوب من قبل الخطيبين وأنه قد تم تنسيقه والتخطيط له من قبل الأهل تسلطاً وقهراً.

وهذا الزواج حرام وغير شرعي لأنه لا يجوز قسر أحد على العيش مع إنسان لا يرضاه ولكن الأعراف والتقاليد والمصالح وأسباب أخرى تسهم في حدوث مثل هذا الزواج الكريه لأنه بالإكراه.

وقد وردت شواهد تاريخية عديدة تؤكد عدم شرعية الزواج بالإكراه ومؤكد الموقف الحضاري والإنساني الذي يجسده جوهر الإسلام ومضمونه، فقد ذكر في كتاب السنن لابن ماجة عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت (دخلت على فتاة فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسة وأنا كارهة، فقالت اجلسي حتى يأتي الرسول فجاء رسول الله فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر بيدها فقالت المرأة يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء كما أن خنساء بنت خزام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب عن غير استشارتها فكرهت ذلك، فأتت رسول الله فأخبرته فأبطل نكاحها ورغم ورود إبطال الزواج بالإكراه وتحريمه ووجود شواهد تاريخية تؤكد ذلك ما يزال بعض الآباء يتحكمون بمقادير وحياة بناتهم تسلطا أو استغلالا ماديا واجتماعيا متغافلين أوامر الشرع التي تحفظ الحقوق الإنسانية وسوف يبين البحث الأسباب الداعية لزواج الإكراه والتي تعود أحيانا إلى تحقيق مصلحة مادية للوالدين كأن يزوج الآباء بناتهن لرجل غني يدفع مهراً غالياً أو ممن يحل لهم مشكلاتهم المادية من دين أو رهن أو الاستفادة من مهر الفتاة لتزويج أخيها وغير ذلك من الأسباب الداعية التي تبينت بالأرقام والنسب المئوية.

4-  زواج المبادلة:

ما تزال هذه الظاهرة موجودة لدى بعض فئات المجتمع رغم اضمحلالها نتيجة إقدام بعض الأهالي على تزويج بناتهم مبادلة لمصلحة مادية أو اجتماعية إلا أنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث مشكلات تنعكس على أكثر من أسرة واحدة.

كما أن البحث قد حصر حالات الزواج الأخرى وهي حالات الزواج المتكافئ والمناسب بمعنى أنه اختبار لشريكين متفاهمين تتقارب لديهما المستويات العلمية والأوضاع والأعمار ويبشر بنجاح واستمرارية إذا لم تتدخل متغيرات أخرى خارجية في إطار العلاقات الأسرية والزوجية.

كما يشمل البحث حالات الزواج التي تمت لمصلحة مادية أو اجتماعية وحالات زواج تمت بالإقناع من الأول والأقرباء والزواج المبني على الحب وغير ذلك من حالات الزواج التي سوف تندرج في جميع تفصيلاتها ومنعكساتها في إطار العينة المدروسة ولا شك أن إلقاء الضوء على هذه المسائل الهامة والحساسة سوف ينتج عنه رؤية واضحة وسوف تبنى على القاعدة المعلوماتية الدقيقة نتائج يمكن توظيفها لخير الأسرة والمرأة والأطفال والمجتمع وترجمة تلك النتائج إلى خطط وبرامج عملية يعنى بتحقيقها المجتمع بتنظيماته الجماهيرية ومؤسساته التعليمية والإعلامية.

التعارف بين الزوجين قبل الزواج وعلاقته بمهر الزوجة عند الزواج:

إن رصد مدى تعارف الزوجين قبل الزواج يساهم في إلقاء الضوء على الأجواء التي يتم فيها تعارف الزوجين قبل الزواج ومدى تبادل الآراء والأفكار وارتباط ذلك كله بقرار الزواج المبني على القبول والتفاهم بين الخطيبين وأسرهما.

ومن المعروف أن لكل مرحلة تاريخية طرقاً للتعارف ومجالات للتحرك في مسائل الخطبة والزواج فقد يحظر مجتمع ما في فترة زمنية ما أي إمكانية لتعارف شخصي بين الخطيبين إلا عن طريق الأهل الذين يقومون بمهمة البحث عن الخطيبة المنشودة.  وقد يكون هناك مجالات للتعارف في إطار الزيارات بين الأقارب والجيران وفي إطار الحي ثم المدرسة والجامعة وفي إطار العمل والمناسبات الاجتماعية.

أما مجالات التعارف في الريف فإنه يكون أكثر انفتاحاً حيث تنطلق الفتيات الريفيات للعمل في الحقول والمساهمة الجماعية والأسرية في أعمال الحصاد والجني والقطاف في جو جماعي تتعاون فيه الأسر وتتعارف في تلك المواسم بالإضافة إلى وجود القرابة نتيجة انتشار ظاهرة الزواج الداخلي في القرية وزواج القربى المتكرر…  مع التحفظ عليه… من جوانب أخرى.

ولاشك أن رصد مدى تعارف الخطيبين قبل الزواج له انعكاسات على قرار الزواج وعلى نجاح الزواج واستمراريته بالإضافة إلى ارتباطه بمستوى تحرر المرأة والمجتمع وانفتاح المناخ الاجتماعي والفكري.

وسوف يبين هذا المسح ارتباط العمر عند الزواج لدى الزوجات في العينة المدروسة وتوزع حالات التعارف قبل الزواج.

ومن قراءة الجدول رقم (1) قراءة أفقية نجد أنه من بين 3000 حالة هناك 542 حالة أي بنسبة 18% من الحالات كانت معرفة الزوجين قبل الزواج معرفة بسيطة وقد كانت أعداد الحالات في الريف أكبر منها في الحضر وكانت معظم تلك الحالات قد تبينت لدى الزوجات اللواتي كانت أعمارهن دون الثامنة عشرة.

أما عدد الحالات التي أشير فيها إلى أن المعرفة كانت عائلية أي في إطار العائلة فقد بلغت 986 حالة أي بنسبة 32.8% توزعت بشكل متقارب بين الريف والحضر وقد كانت معظم تلك الحالات لدى الزوجات اللواتي كانت أعمارهن دون الثامنة عشرة.

أما المعرفة الشديدة الصلة فقد بلغت أعداد الحالات التي أشارت إليها 484 حالة أي بنسبة 16.2% وهي بين الحضر أكبر منها لدى الريف.

أما عدد الحالات التي أشير فيها إلى أن المعرفة كانت أثناء الخطبة فقط أي بعد أن تمت الخطوبة فقد بلغت 610 حالات أي بنسبة 20.3% وهي بنسبة كبيرة وهي بين الحضر أكبر منها لدى الريف.

ونظراً لكون العينة المختارة للدراسة من الزوجات من مختلف الأعمار فقد تبين وجود عدد من الحالات التي أشير منها إلى عدم معرفة الزوجين لبعضهما قبل الزواج إلا يوم الزفاف وكان معظمهن قد تزوجن في أعمار مبكرة أي دون إتمام الثامنة عشرة وقد بلغت أعداد تلك الحالات 236 أي بنسبة 7.8% وقد توزعت بالتساوي بين الريف والحضر وهناك نسبة 4.7% من حالات الزواج الأخرى التي لم ترد في التصنيف.

وقبل قراءة توزعات الحالات في الجدول المذكور عاموديا لابد من الإشارة إلى توزع العينة حسب العمر عند الزواج إذ أن مجموع أعداد الحالات التي كانت فيها أعمار الزوجات عند الزواج هي دون إتمام الثامنة عشرة قد بلغ 2224 حالة أي أنها تشكل نسبة 74.1% من العينة المدروسة ويعود سبب ضخامة عينة النساء المتزوجات إلى أننا قد توخينا في هذا المسح أن تكون نصف العينة من النساء اللواتي تزوجن دون إتمام الثامنة عشر ثم طلبنا من الباحثات تقصي حالات الزواج بالمبادلة وزواج الإكراه وزواج القربى فكان معظمهن قد تزوجن زواجاً مبكرا مما جعل حجم عينة المتزوجات مبكرا بشكل ما يقرب من ثالثة أرباع العينة ولاشك أن مقارنة الحالات ونتائجها يمكن أن تحقق القدر الأمثل من الدقة من خلال مقارنة نسب كل عامل إلى مجموع الحالات التي يمثلها واستخراج الدلالات والمؤشرات المنشودة من البحث.

وسوف تبرز القراءة العمودية لجدول (1) نسب تعارف الزوجين قبيل الزواج عدة حقائق ومن أهمها:

1-    إن عدد النساء اللواتي تزوجن ف يسن مبكرة جداً دون الرابعة عشر تمثل نسبة 24% من الحالات وقد توزعت تلك الحالات والتي تبلغ 722 حالة على التدرج حسب الأرقام إلى 254 حالة كانت التعارف فيها بين الخطيبين قد تم في إطار العائلة 158 حالة أثناء الخطبة فقد و110 حالات معرفة بسيطة و106 حالات عدم معرفة الزوجين بعضهما إلا يوم الزفاف وهي بين الريف أكبر منها لدى الحضر وتمثل في إطار تلك الظاهرة أكبر عدد بين الحالات في الأعمار الأكبر للزوجات.

2-    إن الزوجات اللواتي تزوجن في ما بين 15-16 سنة قد بلغ عددن 968 زوجة وهن يشكلن نسبة 32.3% أي تقريباً ثلث العينة وقد توزعن بين الريف والحضر فكانت نسبة الريفيات أكبر من نسبة الفتيات في الحضر، وقد تدرجت حالة التعارف لديهن قبل لزواج حسب الأرقام إلى التالي بلغت أعداد من كان التعارف لديهن في إطار العائلة 352 حالة كما بلغت أعداد من تعارفن أثناء الخطبة فقط 188 زوجة وعدد من تعرفن معرفة بسيطة 164 حالة وعدد من تعرفن معرفة شديدة الصلة 124 حالة أما عدد من لم تتعرف إلى زوجها إلا ليلة الزفاف فقد بلغ 72 حالة وهو أقل من أعداد نظيراتهن اللواتي تزوجن قبل سن الرابعة عشر.

3-    إن الزوجات اللواتي تزوجن بين سن السابعة عشر وإتمام الثامنة عشر فقد بلغت أعدادهن 534 زوجة وهن يشكلن نسبة 17.8% وقد كانت نسب التوزعات لديهن حسب تعارف الزوجين قبل الزواج قد تدرجت التدرج ذاته حيث احتلت حالات التعارف في إطار العائلة الدرجة الأولى ثم المعرفة البسيطة ثم أثناء الخطبة ثم المعرفة الشديدة الصلة أما المعرفة يوم الزفاف فقط فقد كانت أقل من نظيراتها من الزوجات اللواتي تزوجن في أعمار أصغر حيث بلغ عدد الحالات المذكورة لديهن 34 حالة فقط.

4-    لقد اختلفت توزعات الحالات لدى المتزوجات فيما بين التاسعة عشرة والعشرين عاما حيث احتلت نسبة تعارف الزوجين في إطار العائلة المرتبة الأولى يليها نسبة المعرفة الشديدة الصلة ثم نسبة المعرفة البسيطة ثم المعرفة أثناء الخطوبة وتراجعت بشكل ملحوظ نسبة عدم معرفة الزوجين بعضهما إلا أثناء الزفاف حيث بلغت 10 حالات فقط من أصل 252 حالة وهما حالتان في الريف وثمانية حالات في الحضر.

5-    توضح أثر العمر عند الزواج في مجال تعارف الزوجين قبل الزواج لدى من تزوجن بين عمر 21 إلى 22 سنة حيث ازدادت نسبة من أشرن إلى المعرفة الشديدة الصلة بين الزوجين حيث بلغ عدد الحالات المشار إليها حول ذلك 76 حالة من أصل 190 حالة في الفترة العمرية المذكورة يليها نسبة من أشرت إلى وجود معرفة عائلية وهن 36 حالة أما عدد الحالات التي لم يتم فيها التعارف إلا أثناء الخطوبة فقد كانت أقل كما لم يتبين إلا 4 حالات تمت فيها الإشارة إلى أن المعرفة لم تحصر إلا أثناء الزفاف.

6-    إن من تزوجن فوق عمر الثالثة والعشرين قد تدرجت نسب تعارفن إلى 92 حالة أثناء الخطبة فقط ثم 88 حالة معرفة بسيطة و78 حالة معرفة عائلية وهناك 10 حالات من أصل 334 حالة تم فيها التعارف يوم الزفاف إن مجمل نتائج التوزعات السابقة إنما تشير إلى أن التعارف في إطار العائلة هو السائد يليه التعارف أثناء الخطوبة ثم التعارف الوثيق أثناء العمل أو التعليم أو الأجواء الاجتماعية المتفتحة ولاشك أنه كلما كان عمر الفتاة أثناء الزواج أكبر كلما كانت فرصة تعارفها واختيارها أكبر الأمر الذي يؤثر على قرار زواجها ونجاحه كما أن النتائج توضح أنه مازال في مجتمعنا بين الفئات التي تزوجت وفي عقود سابقة من هذا القرن حالات زواج مبكر عديدة يتدخل فيها الأهل ويحيطون الخطيبين بالحذر وتعديد مجال التعارف وسوف تؤكد صحة النسب المذكورة ما سوف يبرزه الجدول رقم (2) المتعلق بالجهة التي اتخذت قرار الزواج والذي يبين تدخل الأهل في ذلك من باب الحرص أو الاهتمام الزائد أو الرغبة في حماية الفتيات ومتابعة أمورهن حتى يتم الزواج، وقد بينت التوزعات عدة حقائق هامة منها:

1-   الزواج المتكافئ والمناسب:

الجدول رقم (2).  لقد توزعت حالات الزواج في العينة المدروسة إلى 778 حالة أشير فيها إلى أن الزواج كان مناسبا ومتكافئا من حيث أعمار الزوجين ومستواهن التعليمي والاجتماعي وقد توزعت تلك الأعداد والتي تشكل نسبة 25.9% من الحالات وهو أمر إيجابي إلى 342 حالة في الريف مقابل 436 حالة في الحضر.  كما توزعت الحالات حسب المستويات التعليمية بشكل يدل على أن غالبية تلك الحالات هي لدى الفتيات المتعلمات والحاصلات على الشهادات الثانوية والمعاهد الفنية والجامعات حيث كان عدد المتزوجات زواجا مناسبا بين الأميات والملمات 185 حالة من أصل 778 حالة فقط بينما نجد بالمقابل 595 حالة كانت فيها الفتيات قد حصلن على درجات علمية أعلى الأمر الذي يدل على أن الزواج المتكافئ والمناسب قد ارتبط مع ارتفاع مستوى التعليم لدى الفتيات وحرية قرارهن واتسامه بالوعي.

2-  الزواج عن طريق الإقناع:

إن من تزوجن عن طريق إقناع الأهل لهن قد بلغ عددهن 734 حالة وه تشكل نسبة 24.4% من الحالات وتوزعت إلى 412 حالة في الريف مقابل 322 حالة في الحضر بينما وجدنا أن أعداد من كان زواجهن متكافئا ومناسبا في الفقرة السابقة في الحضر أكبر من أعدادهن في الريف الأمر الذي يبين أثر الضغوط الأسرية والاجتماعية على قرار الزواج واختلافه إلى حد ما بين الريف والحضر وخاصة في العقود الزمنية السابقة حيث كانت معظم النساء الريفيات يقبلن أو ينصعن إلى حد ما إلى العادات والتقاليد والمعايير الاجتماعية السائدة وخاصة فما يتعلق بقضايا الزواج.  أما في المرحلة المعاصرة وحين تحققت في إطار المجتمع ككل وفي إطار المجتمع الريفي بشكل خاص تحولات جذرية في صميم البنى والعلاقات الاجتماعية وشمل التقدم الاقتصادي والاجتماعي والفكري مختلف الفئات الاجتماعية وحقق للمرأة تقدما وارتقاء ملحوظا في ظل مناخ سياسي واجتماعي يدعم المرأة في الريف والحضر ويفتح أمامها الفرص والآفاق لتحقيق التحرر والمساواة والعدالة فإن الأوضاع قد تبدلت وانعكست ملامح ومؤشرات التقدم على القرارات الشخصية والعامة وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الأسر.

إلا أن الترسبات التاريخية التي تجذرت في المجتمع منذ عهود طويلة ما تزال تؤثر في بعض مناحي الحياة الاجتماعية وما تزال المعايير والقيم الناجمة عن الموروث الفكري والثقافي السائد تؤثر في مواقف الأسر وخاصة ما يتعلق منها بالخطبة والزواج والإنجاب والتعليم وعلى الأخص ما يتعلق بأوضاع النساء في إطار تلك القضايا المذكورة وهذا ما سوف يتبين من تحليل الفقرات التالية في الجدول رقــم (2).

وإن ما يثبت أثر ارتقاء مستوى التعليم لدى الفتيات وارتباطه بحالات الزواج أن معظم الحالات الواردة في الجدول والتي أشير فيها إلى أن الزواج كان بالإقناع من قبل الأهل قد كانت لدى الزوجات في المستويات التعليمية الابتدائية فالأدنى بينما يقل عدد الفتيات اللواتي تزوجن عن طريق الإقناع عند الشهادة الثانوية فما فوق.

3-  الزواج المستند إلى الحب:

لقد بينت توزعات حالات الزواج الذي كانت نتيجة الحب المتبادل عدة حقائق هامة فمن بين مجموع تلك الحالات والتي تبلغ 524 حالة والتي تشكل نسبة 17.5% من الحالات هناك 254 حالة في الريف مقابل 270 حالة في الحضر وقد تمركزت معظم تلك الحالات في المستويات التعليمية الابتدائية فما فوق الأمر الذي يشير إلى أن المتعلمات لديهن فرص أكبر لاختيار الأزواج الذين يرتبطن معهم برابطة المحبة والقبول والتي تشكل المقدمة الجيدة لزواج يحتمل نجاحه أكثر من الزواج الذي يتم عن غير رضى وعن طريق الإقناع.

4-  زواج المبادلة بين المعارف:

بلغ عدد حالات زواج المبادلة بين المعارف في العينة المدروسة 112 حالة وهي تشكل نسبة 3.8% من الحالات وقد توزعت إلى 64 حالة في الريف مقابل 50 حالة في الحضر.

وقد توزعت تلك الحالات إلى 106 حالات لدى الزوجات من حملة الإعدادية فما دون و6 حالات فقط لدى حملة الشهادات الثانوية والجامعية الأمر الذي لا يحتاج إلى تعليق أو تأكيد على أهمية التعليم في انحسار تلك الظاهرة الاجتماعية التي كانت تحدث أحياناً في العقود السابقة وما زال عدد قليل من تلك الحالات يحدث في وقتنا الحاضر لدى شرائح اجتماعية محددة.

5-  زواج المبادلة بين الأقرباء:

بلغت أعداد الحالات التي تبين فيها زواج مبادلة بين الأقرباء 152 حالة أي بنسبة 5% أي أن تلك الحالات هي زواج قربى وقد تمت عن طريق تبادل بنات العم أو الخالة والخال وقد توزعت إلى 82 حالة فقط قد تم فيها زواج المبادلة بين الأقرباء لدى فتيات مستواهن التعليمي الثانوية فما فوق بينما تمركزت باقي الحالات في المستويات الإعدادية فما دون وهو توزع يظهر مؤشرين هامين أولهما أن ارتفاع مستوى تعليم الفتاة يحول دون قبولها بزواج المبادلة الذي سبق وذكرنا أنه أقرب لاعتبار الفتاة سلعة يتم التبادل فيها وثانيهما احتمال أن زواج المبادلة بين الأقرباء يتم حين تكون أعمار الفتيات دون الخامسة عشر حيث لم تكن تلك الفتيات قد أتممن تعليمهن إلا إلى مستوى الابتدائية والإعدادية فيرتبط الزواج المبكر بزواج المبادلة وانخفضا مستوى تعليم الفتيات من باب أن الزواج المبكر يحرمها من متابعة التعليم وسوف يبين البحث في جدول لاحق هذا الأمر بالدقة والتفصيل.

6-  زواج المصلحة المادية:

بلغ عدد الحالات التي تبين أن الزواج قد تم فيها لمصلحة مادية 88 حالة وهي تشكل نسبة 2.9% توزعت إلى 34 حالة في الريف مقابل 54 حالة في الحضر وهو أمر يظهر مدى تعقد العلاقات الاجتماعية في الحضر وعدم التزامها دائما بالأطر الإنسانية التي يفترضها أساس الزواج وقوامه وقد كانت معظم الحالات لدى الفتيات اللواتي كان مستوى تعليمهن في المرحلة الابتدائية فما دون.

7- الزواج بالإكراه:

بلغت أعداد الحالات التي أشير فيها من قبل الزوجات في العينة المدروسة أن زواجهن لم يكن برضاهن أو اختيارهن 190 حالة وهي تشكل نسبة 6.3% من الحالات وقد توزعت بشكل متساو بين الريف والحضر وقد كانت 30 حالة فقط لدى من كن في المستويات التعليمية الإعدادية فما فوق مقابل 160 حالة ممن هن في المستويات الابتدائية فما دون.

إن ارتباط متغير التعليم مع طبيعة حالات الزواج هو ارتباط واضح حيث يرتبط ارتفاع أعداد المتعلمات مع الاختيار الواعي والقائم على القبول والتفاهم وإطار الزواج المتكافئ والمناسب كما يرتبط تمركز انخفاض المستويات التعليمية في حالات زواج الإكراه والمبادلة وغير ذلك من حالات الزواج وسوف توضح الجداول اللاحقة هذه الأوضاع والعلاقات من زوايا أخرى ورؤى متعددة.

تباين مستويات التعليم بين الزوجين وأثره على حدوث خلافات زوجية وأسرية:

من منطلق كون غالبية العينة من الزوجات اللواتي تزوجن في سن مبكرة ودون إتمام الثامنة عشرة ومن منطلق عدم إتمام معظم تلك الزوجات للتعليم في مراحله العليا الجدول رقم (3) فقد تم رصد أثر تباين مستويات التعليم بين الزوجين والتي حدت حصرا في انخفاض مستوى تعليم الزوجات عن الأزواج وذلك على الخلافات الزوجية والأسرية وجمعت إجابات الزوجات حول تلك المسألة فتبين أن 1052 حالة وهي تشكل نسبة 35.1% من العينة كان فيها تباين بسيط في المستويات التعليمية وقد حدد مفهوم التباين البسيط بأنه لا يزيد عن ثلاثة سنوات دراسية وقد أشارت 494 زوجة إلى أن له أثر بسيط و40 زوجة إلى أن له أثر كبير ونفت 250 زوجة أن ليس له أي أثر.

أما التباين في عدة درجات علمية فقد ورد لدى 426 حالة زواج وهي تشكل نسبة 14.2% وقد أشارت 116 زوجة إلى أن له أثر بسيط على حدوث الخلافات و106 زوجات إلى أن له أثر كبير ونفت 102 من الزوجات وجود أي أثر له على حدوث الخلافات الزوجية.

أما التباين الكبير في المستويات التعليمية لدى الزوجين والذي تكون فيه الزوجات ملمات أو حاصلات على الابتدائية مثلاً ويتزوجن من أزواج جامعيين أو حاصلين على شهادات الدراسات العليا فقد تبين لدى 238 حالة أي بنسبة 7.9% من الحالات، وأكدت 96 من الزوجات اللواتي لديهن ذلك التباين في التعليم بينهن وبين أزواجهن أن له أثر كبير في حدوث الخلافات وأشارت 28 زوجة إلى أن له أثر بسيط ونفت 48 زوجة أي أثر له.

أما الحالات التي لا يوجد فيها تباين في المستويات التعليمية بين الزوجين فقد وردت لدى 1284 حالة وهي تشكل نسبة 42.8% أي نصف العينة تقريباً.

أما القراءة الأفقية لتوزعات الجدول رقم (3) حول آثار التباين فيبين إلى أنه نسبة مجموع الزوجات اللواتي أشرن إلى أن التباين في التعليم في مختلف درجاته له أثر بسيط على حدوث الخلافات فقط بلغت 22.5% من الزوجات مقابل 9.3% ممن أشرت إلى الأثر الكبير للتباين على حدوث الخلافات وهناك نسبة 8.6% ممن أشرت إلى أن للتباين أثرا أحياناً في حدوث الخلافات.  أما من وجود أي أثر للتباين في مختلف درجاته على حدوث الخلافات فقد كانت نسبتهن 12%.

إن اعتماد هذه النسب مقبول بشكل محدود نظراً لكون الإجابات تمثل تقديرات الزوجات للأثر المتمثل في تباين مستوى التعليم ومدى اعترافهن بذلك التباين وبأثره على الحياة الزوجية والأسرية إلا أنه مؤشر هام يمكن رؤيته مع المؤشر اللاحق في الجدول الذي يلي:

يبين تأثر التباين في أعمار الزوجين على حدوث خلافات زوجية في رأي الزوجة

جدول رقم (19)

أثر التباين في المستويات التعليمية للزوجين على تنشئة الأطفال:

من خلال دراسة تقاطعات مستويات التباين في التعليم (الجدول رقم (4)) بين الزوجين وبين مدى أثر ذلك على تنشئة الأطفال حسب رأي الزوجات تبين أنه من بين 1052 حالة التي تشكل نسبة 35.1% من الحالات والتي أشير فيها إلى وجود تباين بسيط في المستويات التعليمية هناك 388 حالة أشير فيها إلى وجود أثر بسيط على تنشئة الأطفال و96 حالة أشير فيها إلى الأثر الكبير و256 حالة تم نفي أثر التباين على تنشئة الأطفال.

أما في حالات التباين عدة درجات تعليمية والتي تبلغ نسبتها 14.2% فقد أشير إلى الأثر البسيط لدى 80 حالة وإلى الأثر الكبير في 102 حالات ونفي الأثر لدى 126 حالة أما التباين الكبير في المستويات التعليمية والذي تبلغ نسبته 7.9% فقد تم تأكيد أثره الكبير على تنشئة الأطفال إلى 104 حالات ونفي الأثر لدى 38 حالة فقط وأشير إلى أن له أثر أحياناً لدى 56 حالة.

ومن تتبع توزعات الأثر الكبير نجد أنه يزداد مع ازدياد التباين من 96 حالة لدى التباين البسيط إلى 102 لدى التباين عدة درجات إلى 104 لدى التباين الكبير.  كما تتناقص توزعات الإشارة إلى عدم وجود الأثر بشكل معاكس مع ازدياد حدة التباين الأمر الذي يشير إلى إدراك الزوجات لتباين التعليم على أساليب تنشئة الأطفال.

متابعة الزوجة تعليمها بعد الزواج:

كان التحليل المبدئي لارتباط مستويات التعليم لدى الزوجات مع العمر عند الزوج (الجدول رقم (5)) قد أوضح عدة دلالات وكان لابد من التدقيق فيها وتفصيلها للتأكد من الآثار السلبية للزواج المبكر على مستوى تحصيل الفتيات.

فقد بينت توزعات الجدول رقم (5) أنه من أصل 722 زوجة تزوجت في العمر ما قبل الرابعة عشر هناك 33 حالة فقط تابعت فيها الزوجات تعليمهن و136 حالة لم تنقطع فيها الزوجات عن التعليم أصلاً و126 حالة انقطعت فيها الزوجات فترة ثم تابعن مقابل 302 من الحالات التي تبين فيها أن الزوجات انقطعن فوراً بعد الزواج.

أما الزوجات اللواتي تزوجن بين 15 إلى 16 سنة وهن يشكلن نسبة 32.3% فقد تابعت منهن 38 زوجة تعليمها بعد الزواج و104 حالات لم تنقطع أصلاً و46 حالة انقطعت ثم تابعت مقابل 468 حالة انقطعت فيها الزوجات بعد الزواج فوراً.

وإذا ما تابعنا تدرج الأعمار التصاعدي للزوجات أثناء الزواج نرى تناقصا عكسيا مع الانقطاع عن التعليم حيث تدرج من 242 حالة إلى 106 حالات إلى 64 حالة إلى 102 حالات ممن تزوجن في الفئة العمرية ما بعد الثالثة والعشرين.

وإذا ما تتبعنا مجموع التوزعات الأفقية لتحديد مدى المتابعة والانقطاع من خلال قراءة مجموع التوزعات لوجدنا أن نسبة من تابعن بعد الزواج لم تزد عن 5.9% ونسبة ممن انقطعن فترة ثم تابعن 3.2% ونسبة من تابعن فترة ثم انقطعن لأسباب عديدة سوف يبينها الجدول اللاحق هي 3.9 أما نسبة من انقطعن فوراً بعد الزواج فتبلغ 42.8% أي تقريبا نصف العينة كما أن هناك نسبة 13.5% لم تنقطع فيها لزوجات عن التعليم أصلاً بعد الزواج.

وإن الأثر الواضح للزواج على انقطاع تعليمها وحرمانها من حق متابعة التحصيل هو أثر مؤكد بشكل لا يحتاج دليل أو تفسير.

وسوف يكمل الجدول رقم (6) صورة الانقطاع عن التعليم وأسبابه.

أسباب انقطاع الزوجة عن التعليم وعلاقته بالعمر (جدول رقم 5)

الأسباب الداعية لعدم متابعة الزوجة تعليمها بعد الزواج:

ليس من المفاجئ أن تكون عدم رغبة الفتيات المقبلات على الزواج وهن في سن مبكرة بمتابعة التعليم بعد الزواج واضحة (الجدول رقم (6)) حيث يسهل إقناعهن بعدم المتابعة للتعليم وعدم ضرورته للأنثى المتزوجة بالطريقة ذاتها التي تم اقناعهن بها بقبول الزواج في سن مبكرة.  إذ أن الجدول يبين أن 702 من الزوجات أشرن إلى عدم رغبتهن حين تزوجن بمتابعة التعليم وكانت معظمهن من حملة الشهادة الإعدادية فما دون أما حملة الشهادات الثانوية والجامعة فقد بلغ عددهن 92 أنثى فقط.

أما عدم موافقة الزوج على متابعة تعليم الزوجة بعد الزواج فتمثل لدى 206 حالات معظمهن من حملة الابتدائية والإعدادية، كما تبين وجود 32 حالة لم يوافق فيها أهل الزوج على متابعة الزوجة التعليم بعد الزواج و184 حالة لم يوافق فيها أهل الزوجة على متابعة تعليم ابنتهم وامتد بذلك تأثيرهم وضغوطهم حتى بعد الزواج.

وقد سبقت الإشارة في الجدول السابق إلى وجود حالات تابعت فيها الزوجات التعليم ثم انقطعن فإذا ما ربطنا أسباب ذلك بما تبين في هذا الجدول من أن 272 زوجة أفادت أن عدم متابعتها كانت بسبب الحمل والولادة مباشرة بعد الزواج وأن 214 زوجة أعادت سبب انقطاعها وعدم متابعتها إلى أعباء تنشئة الأطفال، نلاحظ في توزعات هذا الجدول أن الزوجات اللواتي انقطعن بسبب الحمل والولادة وبسبب تنشئة الأطفال كن في غالبيتهن من حملة الشهادات الإعدادية والثانوية والجامعية وحالت أعباء المنزل وتنشئة الأطفال دون متابعتهن للتعليم، وهنالك 42 حالة أشير فيها إلى التعقيدات الإدارية بمعنى عدم السماح لمن تزوجت بمتابعة التعليم في المدارس الحكومية أو لانقطاعها ثم عودتها إلى المدارس والجامعات.  كما تبين وجود 266 حالة ذكر فيها أن عدم متابعة التعليم يعود إلى أكثر من سبب مذكور في الجدول أو غير مذكور وإن هذه الصور التي تبينت ملامحها في الجدول السابق إنما تشهد على وجود عراقيل أو ضغوط أدبية ونفسية وعائلية تحول دون تحقيق الإناث لطموحاتهن في متابعة التعليم، وإن تفضيل بعض الإناث للزواج أحيانا على متابعة التعليم هو أحد صور الرغبة بالاستقرار والاستقلالية نظراً لخوف الفتيات من عدم الزواج كونه من الأوضاع غير المقبولة اجتماعيا نتيجة نظرة المجتمع إلى انحصار دور المرأة في إطار الأسرة وتنشئة الأطفال فإذا ما حرصت الفتاة على المتابعة في التعليم إلى أعلى الدرجات العلمية فقد تفقد فرص الزواج لأسباب عديدة أهمها رغبة معظما لمقدمين على الزواج بالارتباط بفتاة شابة صغيرة السن والتحسب من الزواج من فتاة قطعت أشواطاً في دروب المعرفة والاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار والمجابهة والمحاورة وكذلك التحسب من قبل الزوج أو أهل الزوج من عدم إمكانية تطويع نفسية وأفكار الفتاة المتعلمة الواثقة من نفسها لما يتوافق مع رغبات وعادات واتجاهات الزوج وأسرته ومجتمعه الخاص.  من أجل ذلك ومن أجل اعتبارات أخرى اجتماعية ونفسية عددية تتنازل الفتيات أحياناً عن حقهن في متابعة لتعليم ويفضلن الزواج ويحاول معظمهن المتابعة بعد الزواج فتنجح بعض الزوجات وتحول الأعباء والمواقف الرافضة للمتابعة كما نبين في الجدول دون تحقيق تلك الطموحات والحقوق.

الجهة التي اتخذت قرار الزواج:

لاشك أن هنالك علاقة بين عمر الزوجة عند الزواج والجهة التي اتخذت قــرار الــزواج (الجدول رقم (7)) اذ أنه كلما كانت الفتاة أصغر سنا كلما سهل على الوالدين والأهل إقناع الفتاة بالزواج وممارسة الضغوط الأدبية والنفسية عليها فإذا ما ربطنا بين عدد الحالات التي تزوجت فيها الإناث في هذه العينة المدروسة في سن دون إتمام الثامنة عشر والتي بلغت 2224 حالة من أصل 3000 حالة والتوزعات الخاصة بالجهة التي اتخذت قرار الزواج لنبيين التوافق في التوزيع حيث أن 754 حالة فقط والتي تشكل نسبة 25.1% من الحالات كان قد ذكر فيها أن قرار الزواج كان من قبل الفتاة المقبلة على الزواج شخصيا مقابل 2246 حالة كان قرار الزواج فيها بيد الأب أو الأم أو كليهما أو قرار مشترك بين الفتيات وأهليهن وهو ما تمثل في حالات الزواج بالإقناع.

أسباب انقطاع الزوجة عن التعليم وعلاقته بالعمر (الجدول 5)

كما تتوافق التوزعات في الجدول رقم (7) مع الحالة التعليمية للفتيات إذ أنه كلما ارتقى مستوى تعليم الفتيات كن أقدر على اتخاذ قرار الزواج ضمن اختيار واع ومسؤول.

فقد بينت الأرقام أنه من 754 حالة التي كان قرار الزواج فيها شخصيا هناك 290 حالة في إطار المستوى التعليمي الابتدائية فما دون مقابل 464 حالة توزعت على المستويات التعليمية الأعلى الإعدادية والثانوية والفنية والجامعية.

كما أن توزعات مشابهة في المستويات التعليمية للحالات المدروسة في إطار القرار المشترك بين الوالدين والزوجة حيث نجد أن معظم الحالات قد توزعت في المستويات التعليمية الإعدادية فما فوق حيث تبين أنه من أصل 586 حالة والتي تشكل نسبة 19.5% من الحالات هناك 320 حالة كانت في المستويات التعليمية الاعدادية فما فوق أما الحالات التي لم يكن للفتاة أي دور في اتخاذ قرار الزواج فقد تبينت فيما يلي:

كان عدد الحالات التي اتخذ فيها الأب قرار الزواج 346 حالة وهي تشكل 11.5% وعدد الحالات التي اتخذت فيها الأم قرار الزواج 138 حالة وهي تشكل نسبة أقل نتدرب 4.6% وكذلك هنالك 198 حالة بنسبة 6.6% تدخل فيها الوالدين والأقرباء كالجد والعم والخال في قرار الزواج بالإضافة إلى 206 حالات وهي بنسبة 6.9% تدخل فيها الوالدين والأخوة في قرار الزواج وهناك 94 حالة أخرى تعددت فيها أساليب اتخاذ القرار إلا أنها لم تكن بيد الفتاة.

رسم يبين اختيار الفتاة لشريك حياتها وعلاقته بمكان الإقامة

إن هذا الواقع الذي يشير إلى أن القرار الذي يخص الفتاة ذاتها وبشكل محدد حياتها الجديدة كان بيدها بنسبة 25.1% فقط يضاف إليه نسبة 19.5% من الحالات التي اشتركت فيه بالقرار مع أهلها أي إما أنها أبدت رأيها أو توافقت مع رأي والديها أو تم إقناعها وقبلت ومجموع تلك النسب على اختلاف أحوالها هي 44.6% وهذا يعني أن أكثر من نصف العينة المدروسة كانت مقاليد حياتها المقبلة تدار من قبل أهلها.  وقد يبرر الأهالي تدخلهم في قرار زواج البنات بأنه من باب الحرص عليها وحمايتها ومن منطلق معرفتهم وإدراكهم لمصلحتها وخاصة في الحالات التي تكون فيها الفتاة صغيرة السن لا أن قرار الزواج رغم أنه مسألة اجتماعية نبني أسرة جديدة على أسس قويمة يدركها الأهل إلا أن في الزواج جانب إنساني وعاطفي يتعلق بالمشاعر ومدى قبول الفتاة أصلاً للشاب وهذه مسألة ليست محكومة بقرار خارجي بقدر ما هي وضع نفسي وإنساني يجب مراعاته.

والمسألة لا تخص الفتيات فحسب بل إن اتخاذ القرار يمتد إلى زواج الأبناء أيضا حيث يعاني عدد من الأزواج كما تعاني الزوجات التي تم تزويجهن ضمن الأشكال السابقة الذكر من حالات الزواج من تدخل الأهل في قرار زواجهم وهذا ما سوف يتبين في الجدول رقــم (8) والذي ستتم مقارنة نتائجه مع الجدول السابق الذكر.

توزع الحالات حسب الجهة التي اتخذت قرار الزواج بالنسبة للأزواج والحالة التعليمية:

لا يخص تدخل الأهل في قضايا الزواج الفتيات وحدهن بل يمتد إلى الشباب المقدمين على الزواج حيث تنبري الأمهات لاختيار شريكة الحياة المناسبة طبقا لاعتباراتها الجمالية والمعايير الاجتماعية السائدة ويوافق الشباب في بعض الحالات على اختيار أمهاتهم وأهاليهم نظراً لتعذر إمكانية الاختلاط والتعارف والاختيار المدروس.

	يبين الجهة التي اتخذت قرار الزواج للمزوجة

 

	الجهة التي اتخذت قرار الزواج بالنسبة للزوج

 

 

وقد أوضحت النسب في الجدول رقم (8) أن 1450 شاباً وهم يشكلون نسبة 48.3% من الحالات كانوا قد اختاروا زوجاتهم بقرار شخصي وهو ضعف نسبة الاختيار الحر عند الفتيات في العينة المدروسة إلا أن الأمر ما يزال يشير إلى أن نسبة تدخل الأهل في القرار هي 51.7% أي أكثر من نصف العينة ومن مقارنة توزعات الفئات التي اختارت بشكل شخصي نجد أن معظمهم من حملة الشهادات الإعدادية فما فوق بينما يتناقص عدد حملة الشهادات العالية في التوزعات التي تشير إلى تدخل الأب أو الأم أو كليهما كما أن هناك نسبة 23.3% من الحالات كان القرار فيها مشترك بين الأهالي والأبناء الذين يحمل معظمهم شهادات عالية أيضاً وإذا كنا لم نعبر عن هذا التدخل في قرار الأبناء في اختيار الشريك بنفس التحليل التراجيدي المأساوي الذي غلف قراءة تدخل الأهل في قرار زواج الفتيات فإن ذلك يعود إلى قدرة الأزواج فيما بعد الزواج على الطلاق في حال عدم نجاح زواجهم وعدم الاتفاق مع الزوجات التي تم اختيارهن من قبل الأهل كما أن للأزواج قدرة على تكرار الزواج والذي عادة ما يكون قائماً على اختيار شخصي طبقاً لاعتبارات الأزواج أنفسهم ودون تدخل من قبل الأهالي.  هذه الاحتمالات بوجود بدائل وقدرة على التحرر من ضغوط زواج غير مرغوب هو غير موجود لدى الزوجات إلا فيما ندر حيث تستحيل الحياة الزوجية وتطالب الزوجة بالطلاق إلا أنها تبقى حالات نادرة نظراً لارتباط الزوجات بأولادهن وإحساسهن بالمسؤولية والرغبة بالتضحية من أجلهن فتحتمل بقية حياتها زواجا لم تكن هي قد اختارته وقد تتكيف أو لا تتكيف معه تبعاً لمدى تقبلها لزوجها وأسلوب معيشتها وإطار علاقتها الاجتماعية والأسرية وكذلك لمدى قدرتها على التحرر من الضغوط وتحقيق استقلاليتها في المستقبل.

كيف تم تثبيت الزواج وعلاقته بعمر الزوجة عند الزواج:

إن الرؤية الأولى لتوزعات حالات تثبيت الزواج من خلال القراءة الأفقية للجدول رقم (9) تشير إلى أن 2060 حالة زواج أي بنسبة 68.7% كانت قد تـم تثبيتها فـي المحكمـة و450 حالة بنسبة 15% تمت بحضور شيخ فقط و286 حالة بنسبة 9.5% أصبح فيها الزواج المدني رسميا وهناك 24 حالة بنسبة 0.8% لم يتم فيها تثبيت الزواج وهناك 6 حالات حدث فيها انفصال قبل تثبيت الزواج وحالتان لم يتم فيهما تسجيل الأطفال بسبب عدم تثبيت الزواج.

وقد كانت معظم الحالات التي كان فيها الزواج عرفيا وتثبت وحالات الزواج التي لم يتم تثبيتها والتي حدث فيها انفصال وعدم تثبيت للزواج وعدم تسجيل للأطفال هي لدى الزوجات اللواتي تزوجن في أعمار مبكرة أي دون إتمام سن الثامنة عشرة من العمر.

كما تتضاءل حالات الزواج عن طريق الشيخ أو الزواج المدني المثبت وغير المثبت لدى الزوجات اللواتي تزوجن في أعمار بعد التاسعة عشرة من العمر.

إن هذه التوزعات إنما تؤكد ارتباط الزواج المبكر بحالات اجتماعية من شأنها سلب حقوق المرأة في زواد مستقر يترتب عليه حقوق كالمهر والمؤخر وتسجيل الأولاد والنسب وغير ذلك كما يضطر أهالي الزوجات صغيرات السن إلى التحايل على القانون لإثبات الزواج أو رفع الدعاوى بعد ذلك لتثبيت حقوق الزوجة وأطفالها في حال الخلافات أو حدوث الطلاق الأمر الذي كان يمكن تجنبه لو أن الزواج كان في إطاره الشرعي والقانوني مع اكتمال نمو شخصية الفتاة وبلوغها سن الرشد وتوليها أمور حياتها بحرية ومسؤولية.

الأسباب الداعية للزواج المبكر وعلاقتها بالحالة الاقتصادية للأسرة:

تم حصر الأسباب الداعية للزواج المبكر في العينة المدروسة انطلاقا من إجابات الزوجات وربط ذلك بالأوضاع الاقتصادية للأسرة فتبين من الجدول رقم (10):

1-    أن 29.3% من حالات الزواج المبكر كانت بسبب ضغط العادات والتقاليد وقد توزعت بشكل متقارب بين الريف والحضر وكانت معظم تلك الحالات في إطار المستويات الاقتصادية المتوسطة وفوق المتوسطة والجيدة للأسر.

رسم يبين الأسباب التي دعت للزواج المبكر حسب الريف والحضر

2-    شكلت كثرة الإناث في الأسرة سببا لتزويج الفتيات مبكراً لدى 4.6% من العينة ومعظمهن لدى الأسر ذات المستوى المتوسط والجيد.  وقد كانت نسبتها في الريف أكبر بقليل من الحضر.

3-    شكل مهر الفتاة والحاجة إليه لتزويج الأخ سببا في زواج مــبكر للفتيات بنسبة 1.3% وتوزعت الحالات في المستويات دون المتوسطة والمتوسطة كما توزعت في الريف بنسبة أكبر بقليل من الحضر.

4-    كانت نسبة الحاجة لمهر الفتاة لدعم الأسرة سببا لتزويج الفتيات مبكرا لدى ما يعادل 1.6% من الأسر ومعظمهن من المستويات الفقيرة والمتوسطة الحال وهي تتماثل في الريف والحضر.

5-        شكل سبب كون الخاطب من الأقرباء سببا لتزويج الفتيات مبكرا لدى 13% من العينة وقد توزعت على جميع المستويات الاقتصادية وتقاربت أعداد الحالات بين الريف والحضر فيما يخص هذا السبب.

6-    إن تفضيل الأهل لتزويج بناتهم مبكرا حرصا على السمعة قد كان بنسبة 5.5% وقد توزعت على جميع المستويات الاقتصادية كما توزعت بين الريف والحضر بشكل متقارب.

7-    هنالك عدة حالات تشكل نسبة 1.6% تم تزويج الفتيات مبكرا نظرا لوجود زوجة أخرى تضغط على الأب وتتماثل الأعداد بين الريف والحضر وتتوزع بشكل أكبر في المستويات الاقتصادية المتوسطة وما دون.

8-    هناك نسبة 1.8% من الحالات كان سبب تزويج الفتيات مبكرا يعود إلى الرغبة في تخفيض الإنفاقات على الأهل وهي في الحضر أكثر منها في الريف.

9-    أما الخوف من عدم تزويج الفتيات في حال تأخر سن زواجها فقد شــكل نسبة 3.3% وهذا الخوف قد شمل أهالي العينة في الريف والحضر بشكل متقارب ولدى الفتيات ذوات المستوى الاقتصادي المتوسط وما دون بشكل خاص وبهذا نرى أن أثر العادات والتقاليد وكون الخاطب من الأقرباء أي زواج القربى والخوف على سمعة الفتاة قد شكلت في مجملها نسبة 47.8% من بين الأسباب الأخرى أي ما يقرب من نصف العينة.  وفي الريف والحضر على حد سواء.

ولابد من أن تعتمد هذه النتائج أثناء التخطيط لبرامج التوعية في إطار المؤسسات الإعلامية والتثقيفية وفي إطار عمل المنظمات الجماهيرية لتعديل هذه الظواهر ومعالجة أسبابها المباشرة وغير المباشرة بما يتوافق مع منطق التقدم الذي يعيشه المجتمع السوري في العقود الأخيرة من هذا القرن وفي ظل القيادة السياسية التقدمية الحكيمة للرئيس المناضل حافظ الأسد الذي يدعم كل توجه نحو بناء مجتمع سورية المعاصر في شكله الأمثل.

الأسباب الداعية للزواج بالإكراه وعلاقته بالحالة الاقتصادية:

سبق وأن تم التأكيد في مقدمة الدراسة أن الزواج بالإكراه غير شرعي وغير مقبول (الجدول رقم (11)) وله محاذيره ونتائجه على حياة الأسرة كما أن له آثاره على المرأة كونه استلاب لحقوقها ومصادرة لرأيها وإجبارها على حياة لا ترضاها ناهيك على الأذى النفسي والجسدي الذي قد يلحق بالمرأة نتيجة العيش طيلة الحياة مع شخص لا ترضاه ولا ترغب به وقد لا تتكيف مع العيش معه طيلة العمر، إن زواج الإكراه واقعة تمتد آثارها على مدى العمر كله وكذلك تمتد منعكساتها السلبية على أوضاع الأطفال ونفسيتهم وتنشئتهم وعلاقاتهم مع الوالدين الأمر الذي لا يمكن إصلاح الأذى المترتب عنه وقد لا ينتهي ذلك الأثر إلا بانتهاء الحياة.

وهنالك شواهد عديدة من معاناة النساء المتزوجات كرها وسوف يبرز البحث بعض تلك الآثار والمنعكسات على حياة الأسرة والأطفال.

1-  أما تقصي أسباب تزويج الفتيات بالإكراه فإنه ينطلق من الحرص على الإحاطة بالظاهرة ما أمكن ومعالجة أسبابها على المدى القصير والبعيد من خلال أقنية متعددة تنظيمية وإعلامية وقانونية وتثقيفية وغير ذلك وقد أوضح الجدول رقم (10) توزعات الأسباب حسب الحالة الاقتصادية للأسر المدروسة فنبين ما يلي:

2-  تبين أن 2256 زواجا في العينة المدروسة لم يكن بالإكراه وهذا يشكل نسبة 75.2% وبالمقابل هناك 744 حالة وهي تشكل نسبة 24.8% من الزيجات لم تكن مرغوبة لدى الزوجات وهذه النسبة ولا شك أنها ليست من قبيل الصدفة تتطابق مع نسبة المتزوجات دون سن الرابعة عشر في العينة المدروسة أي يحتمل أن يتطابق زواج الإكراه مع الزواج المبكر إلى حد كبير رغم وجود حالات يتم فيها تزويج الفتيات دون رغبتهن في أعمار أكبر من ذلك.

3-     ومن دراسة الجدول رقم (12)، شكل الخوف من عنوسة الفتاة سببا لدى 3.6% من أسر العينة معظمها في المستوى الاقتصادي المتوسط وما دون.

4-     شكل سبب كون الخاطب من الأقرباء نسبة 3.3% ومعظم تلك الحالات في المستوى المتوسط وما دون.

5-     كان الزواج لمصلحة مادية قد شكل نسبة 1.4% ولدى المستويات المتوسطة وما دون على أغلب الأحوال.

6-     تقاربت نسبة إعطاء الوعد بالزواج من قبل الآباء مع الزواج للمصلحة المادية حيث شكلت نسبة 1.3% وهي حصرا لدى الأسر الفقيرة والمتوسطة.

7-     لم يشكل سبب الاستفادة من مهر الفتاة إلا لدى 0.8% من الحالات وهي على الأغلب لدى المستويات الفقيرة والمتوسطة.

8-     كان عامل الفقر والعجز عن الإنفاق على الفتيات عاملاً للزواج بالإكراه لدى نسبة قليلة جدا تقدر 0.9% وهي لدى الفئات الفقيرة ودون المتوسطة.

9-  شكلت قضية التبرير لزواج الإكراه لكون الفتاة صغيرة ليس لها رأي نسبة 4.2% وهي تقريبا أكبر نسبة بين الأسباب الأخرى وقد توزعت على جميع المستويات الاقتصادية لدى أسر العينة.

10- يضاف إلى ذلك نسبة تصور الوالدين أن الفتاة ليس لها رأي كونها صغيرة والتي تقدر بـ 3.9 فيكون بذلك مجموع زواج الإكراه لصغيرات السن ما نسبته 8.1% وقد توزعت على المستويات الاقتصادية المختلفة.

هنالك أسباب عديدة أخرى وأوضاع تشمل أكثر من سبب مذكور في الجدول ترافقت لتسبب زواجا بالإكراه كما تقدر نسبته 5.4% من العينة.

ولاشك أن رفع سن إلزامية التعليم إلى نهاية المرحلة الإعدادية وتطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم (16) الذي يمنع الزواج المبكر.  والتحقق من قبل القاضي عن رضى الفتاة وموافقتها في جو يسمح لها بإبداء رايها دون ضغوط والديها قد يساهم في استبعاد حالات عديدة من زواج الإكراه بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية أخرى والتوجه للتوعية والتثقيف وتنبيه الأهالي إلى خطورة زواج بالإكراه على الزوجة والأسرة وكونه عمل يحرمه الشرع والقانون.

موقف الفتاة من تزويجها بالإكراه حسب الحالة التعليمية:

تم الاستفسار من الزوجات في العينة المدروسة والتي تبين أن زواجهن كان بالإكراه عن مواقفهن من ذلك الزواج وتم ربط ذلك بالحالة التعليمية لنتلمس آثار ارتفاع المستويات التعليمية على قرار الزواج ومجابهة الضغوط الأسرية.

وقد بينت التوزعات في الجدول رقم (13) تلك المواقف حسب ما يلي:

1-    تمثل قبول ذلك الزواج المفروض لدى 192 زوجة وهن يشكلن نسبة 6.7% توزعن بين الريف والحضر بشكل متقارب وكانت معظمهن أميات وملمات ومن حملة الشهادة الابتدائية حيث لم يتجاوز عدد حملة الشهادة الإعدادية فما فوق 38 زوجة.

2-    وقفت 104 زوجات موقف المعارضة الضعيفة للزواج وهن يشكلن نسبة 3.5% من بينهن 26 فتاة تحمل الشهادة الإعدادية فما فوق وتوزع الباقي على مستوى التعليم الابتدائي فما دون.

3-    أقرت 204 نساء متزوجات بالإكراه إلى أنهن لم يدركن حجم المشكلة آنذاك وهم في الريف أكثر بقليل من الحضر ومعظمهن كن في المستويات التعليمية المنخفضة ما عدا 30 زوجة ممن يحملن الإعدادية فما فوق.

4-    وقفت 168 زوجة منهن 72 في الريف و114 في الحضر موقف المعارضة الشديدة للزواج وهن يشكلن في مجموعهن نسبة 6.2% من العينة المدروسة إلا أن معارضتهن لم تثمر وقد تبين أن 56 فتاة منهن كن يحملن الشهادات الإعدادية فما فوق الأمر الذي يدل على أن تمتعن بمستوى تعليمي مقبول أو عالي جعلهن على الأقل يعبرن عن آرائهن ويعارضن الزواج رغم أنهن في النهاية قد انصعن لرأي أهاليهن أو للضغوط الأسرية والاجتماعية.

كما أن ذلك يدل على أن للتوعية والتعليم دورا هاما لابد أن ينجح في المستقبل في الحد من ظاهرة الزواج الذي يتم بغير رضى.

ولاشك أن مواقف المعارضة الشديدة هذه قد بقيت في ذاكرة تلك الزوجات كدليل على التعبير عن الرأي ولابد أن تنقله مستقبلا لأولادهما وتشجعهم على إبداء الرأي وتحترم مواقفهم وآرائهم نتيجة تجربتها الحياتية السابقة.

حالات زواج المبادلة حسب الريف والحضر:

أكدت 2330 زوجة (الجدول رقم (14)) أن زواجها لم يكن بالمبادلة وهي يشكلن نسبة 77.7% وقد حصرت أسباب الزواج بالمبادلة فكانت حسب إجابات الزوجات أنفسهن كالتالي:

هنالك 34 حالة توزعت إلى 12 حالة في الريف و22 حالة في الحضر وتشكل في مجموعها نسبة 1.1% من العينة المدروسة كانت أسباب الزواج بالمبادلة هي عدم مقدرة الوالد على دفع المهر لولده كما تبين وجود 116 حالة وهي تشكل نسبة 3.9% معظمهم في الريف كانت المبادلة قد تمت بين الأقارب وهناك 40 حالة وهي بنسبة 1.3% كانت المبادلة فيها قد تمت بين المعارف وقد كانت عدد الحالات في الريف أكبر بقليل من أعدادها في الحضر.

هنالك 36 حالة وهي بنسبة 1.2% توزعت بالتساوي بين الريف والحضر كانت بسبب شيوع هذه العادة سابقاً وقبولها حسب إجابات الزوجات وهناك 36 حالة عادت إلى أسباب أخرى و62 حالة عادت إلى أكثر من سبب.

وقد كنا قد أشرنا إلى الاستنكار حول هذه الطريقة في الزواج كما أن الخلافات التي تحدث بعد الزواج تنعكس على كلتا العائلتين حيث لا يسمح أن يتم طلاق في إحدى الأسر دون أن يبادله طلاق تعسفي ظالم في الأسرة الثانية من باب التعادل في الزواج وفي الطلاق.  ولاشك أن هذه الأعداد من الزيجات كانت قد تمت في عقود سابقة حيث أن ارتفاع مستوى تعليم المرأة وارتفاع مستوى الوعي الاجتماعي العام وإدراك الأهالي لمنعكسات تلك الزيجات لابد وأنه قد أدى إلى تخفيض هذه الحالات إلى كونها حالات نادرة تتم في إطار ظروف خاصة وقد ترتبط إما بتدني مستوى المعيشة أو تدني مستوى التعليم، ولم يعد مقبولا لأية فتاة في عصرنا الحاضر في سورية أن تقبل بهذا الأمر إلا في حال موافقتها على الزواج كونه مناسبا لها وسوف يتبين في الجدول الذي يلي مواقف الفتيات من تلك الحالات.

مواقف الفتيات من زواجهن بالمبادلة حسب الريف والحضر وحسب الحالة التعليمية:

تبين أن 96 حالة وهي بنسبة 3.2% من الحالات (الجدول رقم (15)) كانت الزوجات قد ذكرن أنهن قبلن الزواج بالمبادلة وقد كانت أعداد من ذكرت موافقتها في الريف أكبر بقليل من الحضر نظراً للعلاقات القائمة على القرابة والمعايير الأخلاقية الضابطة لمسائل الزواج في الريف أكثر من الحضر وقد كانت معظم تلك الزوجات في المستوى التعليمي الابتدائي فما دون ولم تكن إلا 36 حالة منهن في المستوى التعليمي الإعدادية فما فوق.

رسم بياني يبين أسباب الزواج الذي تم بالمبادلة جدول رقم (14)

أما المعارضة الضعيفة فقد تمثلت لدى 28 حالة وهي بنسبة 1% معظمهن في الريف ومعظمهن في المستويات التعليمية الابتدائية فالأدنى في كل من الريف والحضر وهنالك 88 حالة منها 56 في الريف و32 في الحضر ذكرت فيها الزوجات أنهن لم يدركن حينها أي عند الزواج أبعاد المشكلة وقبلن بها وتوزعن في المستويات التعليمية الإعدادية فالأدنى.

أما المعارضة الشديدة فقد تمثلت لدى 100 زوجة منها 74 في الريف و22 في الحضر وهذا يشكل مؤشراً إيجابيا يدل على الوعي والتعبير عن الرأي وكان منهن 22 فتاة يحملن الشهادات الإعدادية فما فوق وهناك 48 حالة تعود لأسباب أخرى.

أثر الزواج المبكر على حدوث خلافات في رأي الزوجة وعلاقتها بالحالة التعليمية للزوجة:

تم الاستفسار من الزوجات في العينة المدروسة حول أثر الزواج المبكر في حدوث خلافات زوجية (الجدول رقم (16)) فتبينت النتائج التالية:

-            هناك 658 زوجة أشارت إلى وجود أثر بسيط وهن يشكلن 21.9% وقد كانت منهن 288 زوجة من حملة الشهادات الإعدادية فما فوق.

-            كما أن 1214 زوجة وهن يشكلن 40.5% من العينة أكدن على أن للزواج المبكر أثر كبير في حدوث الخلافات وكانت أعداد المتعلمات منهن فوق المستوى الإعدادي قد بلغت 402 من الزوجات بمعنى أنهن مدركات لأحكامهن حول آثار الزواج المبكر على حياتهن الزوجية والأسرية بالمقابل هناك 552 حالة تشكل نسبة 18.4% من العينة أشرن إلى أن الزواج المبكر أثر أحياناً وهؤلاء توزعن على المستويات التعليمية المختلفة وقد نفت 576 زوجة بنسبة 19.2% وجود أي أثر، منهن 288 أي ما يعادل نصفهن في المستويات التعليمية الإعدادية فأعلى.

-     ومن قراءة النتائج يبدو أن وعي الزوجات وارتفاع مستوى تعليم بعضهن قد أدى إلى تخفيف حدة المشكلات الزوجية أو أنها هكذا تبدو لهن حسب رأيهن الخاص رغم أن التمعن في توزع المتعلمات حسب الأغلبية يشير إلى أن حملة الشهادات الجامعية والفنية هن اللواتي أشرن إلى أن الزواج المبكر أثر في حدوث الخلافات.

-     كما أننا لو جمعنا نسب من أشرن إلى تأثير الزواج المبكر بشكل بسيط أو كبير أو أحياناً كانت نسبتهن 81.8% مقابل 19.2% وهي نسبة من نفي ذلك الأثر مما يؤكد ذلك الترابط بين المشكلات وسن الزواج المبكر.

يبين أثر الزواج المبكر على حدوث خلافات زوجية في رأي الزوجة

وعلاقتها بالحالة التعليمية الجدول رقم (16)

 

 

 

رسم يبين نسب المشكلات الزوجية

معاناة الزوجة من المشكلات الزوجية والحالة الاقتصادية:

أشارت 1660 زوجة أي بنسبة 55.3% من العينة المدروسة (الجدول رقم (17)) إلى حدوث خلافات بسيطة وكان معظمهن في المستوى الاقتصادي المتوسط.  كما أشارت نسبة 11.2% إلى حدوث خلافات شديدة أول مراحل الزواج ومعظمهن في المستويات الاقتصادية المتوسطة والجيدة.

أما الخلافات المستمرة الناشئة عن الزواج المبكر فقد أكدتها 10.1% من العينة وهن في المستويات دون المتوسط والمتوسطة ومن المؤسف ان يكون هناك خلافات قد أدت إلى استعمال العنف من قبل الزوج والتي تبينت لدى 134 حالة وهي تشكل نسبة 4.4%.

أما تدخل أهل الزوج فقد أدى إلى التسبب في حدوث مشكلات زوجية لدى 198 حالة أي بنسبة 6.6% وقد توزعن على المستويات الاقتصادية المختلفة.  بينما كان تدخل أهل الزوجة أقل بكثير حيث بلغ 0.8% فقط.

إن جملة تلك التوزعات تشير إلى أثر الزواج المبكر على حدوث مشكلات زوجية في الريف والحضر على حد سواء وبشكل متقارب كما أن ذلك الأثر قد ظهر لدى معظم أفراد العينة وفي مستويات اقتصادية مختلفة بمعنى أن لا علاقة للحالة الاقتصادية بشكل مباشر في حدوث الخلافات وإنما يعود الأثر بسيطا كان أم قوياً إلى الزواج المبكر ومنعكساته على الحياة الزوجية وبشكل مرحلي أو دائم.

معانة الزوجة من المشكلات الزوجية مع النشاط الاقتصادي:

زاوية أخرى للرؤية تعكس هموم الزوجات في العينة المدروسة وارتباطا معاناتها الأسرية بنشاطاتها الاقتصادية (الجدول رقم (18))، وقد بينت هذه الزاوية أن 8.6% من العينة كن من ربات المنازل وقد اشتكى 962 زوجة منهن أي ما يشكلن نصف ربات المنازل من مشاكل بسيطة وعادية ثم تدرجت الخلافات إلى 212 خلافات شديدة أول مراحل الزواج ثم من أشرن إلى الخلافات المستمرة في الحياة الزوجية كما شكلت مسألة تدخل أهل الزوج سببا هاما في حدوث المشكلات لدى 134 زوجة كما تبين أن 72 حالة وصلت الخلافات الشديدة إلى حد العنف أما اللواتي يعملن في الفلاحة فعددهن 190 زوجة ويشكلن نسبة 6.2% أشار معظمهن إلى حدوث خلافات بسيطة وأشار عدد منهن إلى حدوث خلافات مستمرة وشديدة.

أما فئات العاملات والعاملات الفنيات والمستخدمات فلم تزد نسبتهن عن 7.2% من العينة وأشار معظمهن إلى أن المشكلات كانت بسيطة كما أشار بعضهن إلى حدوث خلافات مستمرة أو شديدة إلا أن نسبة تدخل أهل الزوج أو نسبة حدوث المشكلات التي تؤدي للعنف فقد كانت قليلة جداً لدى النساء العاملات الأمر الذي يؤكد أثر التحرر الاقتصادي على شخصية النساء وموقفهن في الأسرة.

كذلك نجد أن الموظفات قد أشار معظمهن إلى أن الخلافات التي حدثت في أسرهن بسيطة بينما يتضاءل عدد الحالات التي تبين فيها حدوث عنف أو تدخل أهل الزوج بشكل ملحوظ كذلك الأمر بالنسبة للمعلمات نجد أن معظمهن قد ذكرن أن خلافاتهن الأسرية بسيطة وعادية وأن أعداد الحالات التي تدخل فيها أهل الزوج قليلة وأنه لا يوجد حالات خلافات أدت إلى عنف على الإطلاق كذلك الأمر بالنسبة للطبيبات حيث لم تشر أي منهن إلى حدوث خلافات شديدة أو تدخل من الأهل أو حدوث عنف وكانت إشاراتهن حصرا في خلافات أسرية عادية وبسيطة وهذا دليل آخر يؤكد أن وعي المرأة وارتفاع مستوى تعليمها الذي يترافق مع العمل هو سبيل بناء شخصيتها وموقعها الأسري والاجتماعي وهناك حالات قليلة بينت أوضاع المتقاعدات واللواتي يعملن أعمال حرة أو غير القادرات على العمل وقد توزعت مشكلاتهن في إطار الخلافات العادية والبسيطة.

التباين في أعمار الزوجين وأثره على حدوث خلافات زوجية حسب رأي الزوجة:

حاول الباحث توضيح أثر التباين في أعمار الزوجين على حدوث الخلافات الزوجية وتم ربط ذلك بعمر الزوجة عند الزواج (الجدول رقم (19)) فتبين ما يلي:

-    من أصل 722 زوجة واللواتي يشكلن 24.1% من أصل العينة واللواتي كانت أعمارهن عند الزواج أقل من 14 سنة أشارت 290 زوجة وهن يقدرن بنسبة 40% من الفئة العمرية المذكورة إلى أن تباين الأعمار لـه أثر كبير وما دمن في الفئة العمرية دون الرابعة عشرة فإن ذلك يعني أن زواجهن كان مبكرا جداً وأنهن تزوجن من يكبرهن أما الأعداد الباقية فأشرن إلى أن له أثر بسيط أو أثر أحياناً.

-    كذلك تبين لدى الزوجات اللواتي تزوجن بين 15-16 سنة ن ثلث العينة قد أكدت أثر التباين في حدوث الخلافات والأمر ينسحب على باقي الزوجات اللواتي تزوجن في أعمار أكبر حيث كانت أعداد الإجابات بأثر تباين الأعمار على حدوث الخلافات بشكل كبير يتصدر الأعداد بين الإجابات الأخرى وهذا ما يتبين في القراءة العمودية لمجموع الاجابات حيث تندرج كالتالي 33.9% من الاجابات نذكر اثر التباين الكبير في حدوث الخلافات مقابل نسبة 20.3% تفيد بأثره البسيط و18.8% بوجود الأثر أحيانا وقد نفت 27.0% من الإجابات أي أثر للتباين على الخلافات الزوجية.

معاناة الزوجة من الإرهاق من الأعباء المنزلية والتنشئة وعلاقتها بالنشاط الاقتصادي:

-    أكدت 48.3% من الزوجات أنهن يعانين من الإرهاق وقد تبين أن 796 ربة منزل وهن يشكلن 45% من مجموع ربات المنازل قد اشتكين من المعاناة في تحمل الأعباء المنزلية ورعاية الأطفال (الجدول رقم (20)).

-    كما اشتكت 136 فلاحة من 190 فلاحة أي بنسبة 71% من الفلاحات من كثرة الأعباء التي تتحملها في العمل والأسرة وكذلك كانت نسبة المشتكيات من كثرة الأعباء من فئة الموظفات حيث أن 152 موظفة من 306 موظفات أي أكثر من نصف العينة قد اشتكين من كثرة الأعباء وكذلك المعلمات واللواتي يعملن أعمالا حرة الأمر الذي يدل على ضخامة أعباء العمل على النساء بشكل علم وعلى اللواتي يعملن داخل وخارج المنزل.

-    أما نسبة من ذكرن أن المعاناة بسيطة فهن 33.1% من العينة معظمهن ربات بيوت كما أن هناك نسبة 13.2% من العينة المدروسة ذكرن أنهن لا يعانين من أية أعباء ومنهن ربات بيوت وموظفات.

-    على الإجمال أن أعباء المرأة في رعاية الأسرة والأطفال هي كبيرة سواء اشتكت منها النساء أم لم تشتك، والجدول اللاحق يوضح صورة تلك الأعباء من زاوية أخرى.

معاناة الزوجة من الإرهاق من الأعباء المنزلية وأعباء العمل:

لم يكتف البحث بجمع رأي المرأة في تحملها للأعباء في العمل خارج المنزل وداخله حيث أن العديد من النساء لا يشتكين من منطلق أن ذلك هو دورهن في الحياة.  فتم رصد أعباء المرأة حسب ما ذكرته النساء بالإضافة إلى ربطه بساعات العمل اليومية (الجدول رقم  (21)) فتبينت النتائج التالية:

من أصل 48.3% ممن أكدن ضخامة الأعباء وهن 1450 سيدة كان هناك 142 زوجة فقط أشارت إلى أنها تعمل أقل من 6 ساعات بينما أشارت 1308 نساء إلى أنهن يعملن من 7 ساعات يوميا فما فوق ومنهن من يعمل 15 ساعة فما فوق يومياً.

إن من اصل 992 سيدة واللواتي يشكلن 33.1% من العينة الذين أشاروا إلى أن معاناتهن بسيطة كان معظمهن يعلن بين (5-12) ساعة يومياً ورغم ذلك لم يبدين أية شكوى.

إن اللواتي لم يشتكين من الأعباء وهن يشكلن نسبة 13.2% كـان مـعظمهن يعملن 6 ساعات فأقل يوميا.  وهناك حالات أخرى تشكل نسبة 5.4%.

إن مجمل النتائج والتي يمكن قراءتها من التوزعات الأفقية لساعات عمل العينة المدروسة تشير إلى أن مجموع من يعمل بين (7-12) ساعة تبلغ نسبتهن 64.1% وهناك نسبة 14.7% يعملن 13 ساعة فما فوق وبالمقابل هناك 21.3% يعملن 6 ساعات فأقل.

وإن التزام نساء العينة بالعمل في المنزل أو خارج المنزل وداخله سواء اشتكين لم يشتكين هو التزام واضح يشير إلى أهمية دور المرأة في الحياة الاجتماعية في مناحيها المختلفة.

وسواء احتسب ذلك العمل بمردوده المادي أم لم يحتسب في الإحصاءات والبيانات إلا أنه عمل منتج ضمن جميع الاعتبارات مادام أنه جهد يمتد ساعات طويلة من الزمن ويخص الأسرة والأطفال في معظم مجالاته كما يخص الناتج القومي وبناء المجتمع في مناحيه الأخرى.

السن المفضل لدى الزوجة لتزويج بناتها حسب عمر الزوجة عند الزواج:

إن قياس المؤشرات في علم الاجتماع واستخلاص الدلالات الحقيقية والكامنة في الأرقام والبيانات تأخذ مصداقيتها من خلال طرح عدة أسئلة تلامس القضية المدروسة من أكثر من جانب وكذلك من خلال طرح أسئلة اختبارية نقيس تلك المؤشرات بشكل خفي وغير مباشر.

وقد قصدنا في هذه الدراسة أن نستشف موقف المرأة الحقيقي من مسألة الزواج المبكر فلم نشأ أن نسألها عن زواجها لاعتبارات عديدة أدبية ولارتباط رأيها في زواجها بظروفها المعيشية والأسرية ولكننا توجهنا إليها بسؤال يحدد موقفها الحقيقي تجاه الزواج المبكر وهو فيما إذا كانت تفضل تزويج بناتها مبكرا أم لا، فسألناها عن السن المفضل لديها لتزويج بناتها وكذلك توجهنا إليها بأسئلة حول موقفها من زواج المبادلة وزواج الإكراه وربطنا تلك الإجابات بمتغيرات عديدة منها عمر الزوجة عند الزواج ومكان الإقامة بين الريف والحضر وتبينت لنا حقائق عديدة.

وسوف نبدأ رصدنا لتلك المواقف من تحليل البيانات في الجدول رقم (22) الذي يستفسر عن السن المفضل للزوجات لتزويج بناتهن حسب عمرا لزوجات عند الزواج.

من بين 722 زوجة وهن يشكلن 24.1% من العينة من اللواتي تزوجن في سن مبكرة جداً دون الرابعة عشرة أيدت 20 زوجة تزويج بناتها في السن ذاته التي تزوجت هي به وأيدت 38 زوجة أخرى تزويج بناتها بين (15-16) سنة أي زواج مبكر بينما نجد أن 180 زوجة فضلت تزويج بناتها في العمر ما بين (17-18) سنة و244 زوجة وهن يشكلن نسبة 33% من الزوجات في الفئة المدروسة ذاتها فضلن تزويج بناتهن في العمر ما بين (19-20) سنة وهو عمر مقبول وقانوني.

وهناك 72 زوجة فضلت العمر بين (21-22) و72 زوجة أخرى فضلت العمر (23-24) والمدهش أن هناك 94 زوجة فضلت تزويج بناتها بين (25-26) سنة وهو سن متأخر نسبيا ضمن أعراف المجتمع بشكل ومتأخر بما يقدر بعشر سنوات عن عمر زواج الوالدات اللواتي سبق وتزوجن دون سن الرابعة عشر.

رسم بياني يبين هل عانت الزوجة من الإرهاق من كثرة الأعباء المنزلية وأعباء التنشئة

عمر الفتاة المناسب للزواج وعلاقته بمكان الإقامة الجدول (23)

إن هذه النسب تشير بشكل مبدأي إلى رفض ضمني وموقف غير مؤيد للزواج المبكر حيث لا تريد الأمهات لبناتهن أن يعشن التجربة الحياتية ذاتها التي عانين منها.

من قراءة الفئة التي تلي وهي فئة من تزوجن في الفترة العمرية ما بين 16-17 سنة يبلغ عددهن 1340 زوجة يشكلن نسبة 44.7% نجد أيضا قلة منهن يرغبن بتزويج بناتهن في الفترة العمرية أقل من 14 أو بين 15-16 سنة حيث بلغ مجموعهن 102 زوجة بينما بلغ عدد الزوجات اللواتي فضلن تزويج البنات بين (17-18) سنة 250 زوجة أما من فضلن تزويج البنات بين (19-20) فقد بلغن 538 زوجة وهن يشكلن نسبة 40% من الزوجات في الفئة العمرية ذاتها وهذا يدل على رفضهن أيضاً للزواج المبكر يضاف إليهن 450 زوجة هن مجموع من فضلن تزويج البنات في الفئات العمرية التي هي أعلى من 21 سنة وهن أيضا أكثر من ثلث الزوجات في تلك الفئة إن هذه التوزعات تدل مجددا على عدم تأييد تزويج البنات مبكرا.  وتشير تحليلات توزعات الزوجات في الفئات التي تزوجت في عمر أكبر من 18 سنة إلى الحقيقة ذاتها حيث تتمركز معظم الآراء حول تزويج البنات في الأعمار فوق سن التاسعة عشر.

ومن قراءة مجموعات التوزعات أفقيا نجد أن نسب مجموع من وافقن على تزويج البنات دون السابعة عشر هي 6.3% وأن من وافقن على الأعمار فوق السابعة عشر هن 93.7% وهن الفئة التي تمثل الأغلبية المطلقة في العينة المدروسة.

السن المفضل لدى الزوجة لتزويج بناتها حسب الريف والحضر:

لم تبلغ نسبة من فضلن تزويج بناتهن دون السادسة عشرة أكثر من 6.3% من العينة (الجدول رقم (23)) وقد تقاربت توزعاتها بين الريف والحضر.  أما نسبة من فضلن السن ما بين (17-18) سنة فهن 17.7% وقد تقاربت التوزعات بين الريف والحضر بزيادة 24 حالة في الريف عن الحضر.

بالمقابل هناك 36.6% من اللواتي فضلن عمر الزواج للبنات بين (19-20) سنة وقد توزعن بأرقام متقاربة وبزيادة 22 حالة في الحضر.

أما عدد الحالات التي وافقت فيها الزوجات على أن يكون السن المفضل لزواج البنات من الواحدة والعشرين فقد بلغ مجموعها 1182 حالة منها 600 في الريف و582 في الحضر أي أنها توزعت بشكل متقارب بين الريف والحضر.

من هنا نجد أن 38% من العينة تفضل تزويج البنات فوق سن الواحد والعشرون في الريف والحضر على السواء وهذا مؤشر إيجابي يدل على ارتفاع مستوى الوعي لدى الأمهات في جميع المناطق ويبشر بحالات زواج تتعدى ظاهرة الزواج المبكر.

مدى إجبار الزوجات لبناتهن على زواج مبكر حسب العمر عند الزواج والريف والحضر:

دلالات أخرى سوف تتوضح من السؤال الاخـتباري الذي يوضح مواقف الأمهات من تزويج بناتهن ومفاده هل يمكن أن تـجبر الأمهات البنـات على زواج مبكر (الجـدول رقـم (24)).  وقد تم ربط الإجابات بعمر الزوجات عند الزواج فتبين أن 1.5% فقط من الزوجات أجبن بنعم غالبيتهن ممن تزوجن دون السادسة عشر مقابل 88.9% أجبن بالنفي توزعن على أعمار زواج مختلفة رغم أن غالبيتهن كن قد تزوجن دون الرابعة والعشرين وهناك 288 إجابة وبنسبة 9.6% ربطت موافقتها أو إجبارها للفتاة حسب الظروف التي يمكن أن تحيط بالزواج المبكر المقترح ولهن أسبابهن في ذلك.  وقد تم ربط الحالة التعليمية للأمهات ومدى إجبارهن البنات على زواج مبكر فكانت الملاحظة تشير إلى أن معظم من وافقن على إجبار البنات على الزواج المبكر كن من الأميات والملمات وبعض الحاصلات على الشهادة الابتدائية أما المتعلمات فكن يرفضن ذلك من منطلق الوعي والتفهم لمسؤوليات الحياة الزوجية.

كما أن مواقف الزوجات من إجبار بناتهن على الزواج المبكر لم تختلف كثيرا بين الريف والحضر حيث نجد أن 40 زوجة في الريف و46 زوجة في الحضر أجابت بموافقتها على إجبار البنات على زواج مبكر ورفضت كل من 1258 زوجة في الريف و1256 زوجة في الحضر (الجدول رقم (25)) ذلك الأمر مما يدل على أن الوعي الفكري والاجتماعي بشكل عام والمرتبط بهذه المسألة بشكل خاص قد تميزت به غالبية نساء العينة في الريف والحضر على حد سواء.  وهذا مؤشر إيجابي بحد ذاته يدل على موقف اجتماعي واع ومتحضر ويبشر بزيجات متكافئة في المجتمع السوري المعاصر وفي المستقبل القريب.

زواج المبادلة وموقف الأمهات من ذلك حسب الحالة التعليمية ومكان الإقامة:

هناك 26 حالة في الريف و18 حالة في الحضر تبين أن موقف الأمهات فيها يحتمل أن تجبر البنات على زواج مبادلة (الجدول رقم (26)) كذلك هناك 170 زوجة فـي الريـف و118 زوجة في الحضر أفادت بأنها قد تتخذ مثل هذا الموقف في الإجبار إذا قضت الظروف.

رسم يبين هل يمكن أن تجبر الزوجة بناتها على زواج مبادلة جدول رقم (27)

هل تجبر الزوجة بناتها على زواج مبادلة وعلاقته بمكان الإقامة جدول رقم (25)

هل تجبر الزوجة بناتها على زواج مبادلة  جدول رقم (27)

أما من رفضن ذلك بشدة فقد بلغ عددهن 2668 زوجة وهن يشكلن 88.9% وقد توزعن حسب الريف والحضر إلى 1304 في الريف مقابل 1364 في الحضر وقد يكون لانتشار تلك الظاهرة في الريف سابقا أثر على استمرار قبول احتمال حدوث زواج مبادلة في المستقبل بين البنات إلا أن نسبة الموافقة والتي شكلت 1.4% فقط إنما تشير إلى انحسار تلك الظاهر، وحتى في حال تصور الأمهات لإمكانية إجبار البنات على زواج المبادلة فإن ارتقاء مستوى الوعي الفكري والاجتماعي وارتقاء مستوى التعليم لدى الأجيال الشابة سوف تلغي مثل تلك الظواهر حتى في حال قبول الأهالي الذين تربوا في عهود زمنية سابقة وتعايشوا مع ظواهر اجتماعية معينة سوف يلغيها الزمن والتقدم الاجتماعي واستنارة عقول فتيات جيل المستقبل بالعلم والوعي.

وتأكيدا على التحليل السابق فإن توزعات الحالات المدروسة حسب الحالة التعليمية للأمهات اللواتي أبدين أراءهن تبين أن معظم الأمهات الموافقات على إجبار بناتهن على الزواج بأسلوب المبادلة هن أميات وملمات حيث كان عددهن 18 أمية وملمة و18 زوجة من حملة الشهادة الابتدائية وهناك 6 زوجات من حملة الشهادة الإعدادية أما الأمهات الحاصلات على الشهادات الدراسية الأعلى فقد نفين ذلك على الإطلاق (الجدول رقم (27)).

كما أن اللواتي أجبن أنهن يتبعن الظروف في قرارهن فقد كان معظمهن من حملة الإعدادية فما دون وهن 38 زوجة فقط من أصل 288 زوجة وهؤلاء هن نسبة ضئيلة مازالت متأثرة بالمفاهيم والمعايير الاجتماعية الضابطة للسلوك الاجتماعي حسب قواعد ولدتها الظروف التاريخية السابقة.

مدى تقبل الأمهات أن تختار بناتهن شريك الحياة:

إن قياس مدى التغير الاجتماعي في إطار المجتمع يستدعي تتبع التطور والتحول في الظواهر الاجتماعية والمواقف والاتجاهات المرتبطة بتلك الظواهر.  وهذا يستدعي إجراء دراسات متلاحقة عبر العقود الزمنية.  إلا أنه يمكن أحيانا ربط بعض القضايا التي تخص الأجيال المتعاقبة لاستخلاص بعض الدلالات التي تشير إلى تحولات حقيقية في إطار المناخ الاجتماعي والقيمي السائد.

فمن مقارنة نسب الجهات التي اتخذت قرار الزواج بالنسبة للزوجات في العينة المدروسة مع نسب أراء ومواقف تلك الزوجات فيما يخص قرار الزواج بناتهن يفيد في الإشارة إلى مدى التغير الاجتماعي باتجاه التقدم فيما يتعلق بقضايا الزواج واتخاذ القرار الواعي والمسؤول.

فقد كانت البيانات في الجدول رقم (7) قد بينت أن نسبة 25.1% من الزيجات كانت قد تمت بقرار شخصي مقابل 74.9% اشترك فيها الوالدان والأقرباء باتخاذ قرار الزواج.

أما فيما يخص الجيل القادم (الجدول رقم (28)) فإن مواقف الأمهات المتقبلة أن تختار بناتهن شريك الحياة اختيارا شخصيا حرا ومسؤولا قد شكلت نسبة 61.9% حيث نجد أن 1856 زوجة قد أكدت ذلك وقد توزعن بشكل متقارب بين الريف والحضر إلى 906 في الريف و950 في الحضر.  أما نسبة الزوجات اللواتي رفضن ذلك فلم تزد عن 10.9% وتساوت أعدادهن بين الريف والحضر.  وهناك نسبة 27.3% من الزوجات أرجعت ذلك القرار إلى الظروف فقد يكون الأمر مقبولا أو غير مقبول تبعا للظرف المتعلق بخطوبة الفتاة ومدى التأكد من صحة اختيارها وما إذا كان قريبا أو غريبا أو متوافقا مع الشروط والمعايير المحيطة بمسألة اختيار الشريك.

على أية حال نحن نؤكد أن نتيجة التوزعات السابقة تشير إلى الانفتاح في المناخ الاجتماعي واتسامه بالإيجابية والتقدم.  ولاشك أن مقارنة نسب قرار زواج الأمهات مع موافقتهن على تزويج الفتيات قد لا تكون دقيقة من الناحية الإحصائية والمنهجية إلا أنها تحمل مؤشرات ودلالات لا يستهان بها.

تقبل الزوجات أن تختار بناتهن شريك الحياة حسب الحالة التعليمية والريف والحضر:

لقد توزعت إجابات الزوجات في العينة المدروسة حسب الحالة التعليمية (الجدول رقم (29)) بشكل يؤكد ارتباط ارتفاع المستوى التعليمي مع المواقف الواعية والحرة حيث أشارت توزعات المتعلمات من مستوى الإعدادية فما فوق إلى أنهن يؤيدن قرار بناتهن في اختبار الشريك أو أنهن لا يرفضن ذلك ويتركن ذلك للظروف.  أما من رفضن ترك القرار لبناتهن فقد كانت أعداد المتعلمات فيها قليلة كما أنه من الملاحظ أنه من أصل نسبة 61.9% وهن من وافقن على قرار بناتهن في اتخاذ الشريك كان منهن أعداد كبيرة من حملة الشهادة الابتدائية ومن الملمات والأميات ولا شك أن موافقتهن تعني ارتفاع مستوى وعيهن الاجتماعي وتأثرهن بالمحيط الاجتماعي الذي أصبح أكثر تقدما من العهود الزمنية التي عشن فيها وتزوجن وكذلك تعني أن تجربتهن في الحياة وعدم اختيار معظمهن لشريك الحياة كما تبين في الجداول السابقة جعلتهن أكثر إدراكاً لأهمية الاختيار الشخصي الواعي لبناتهن.  ولا شك أن ارتفاع مستوى التعليم ومستوى الوعي الفكري والاجتماعي الذي تدخلت في تشكيله المؤسسات التعليمية والإعلامية والتثقيفية بدعم من التوجه التقدمي الذي نما وتقدم في ظل سياسة اجتماعية تعزز كل منحى من مناحي التقدم الفكري والاجتماعي في سورية المعاصرة سوف يحقق يوما بعد يوم وعاما بعد عام إنجازات عل الصعيدين الاجتماعي والفكري من شأنها ترسيخ ركائز المجتمع المتقدم الذي يجابه المشكلات الاجتماعية بحلول جذرية ومن خلال خلق اتجاهات اجتماعية إيجابية يتلمس المتتبع آثارها في مجال التغير الاجتماعي في المجتمع السوري.

عدد الأولاد الذين أنجبتهم ربة الأسرة وعلاقته بالعمر عند الزواج:

إن من أول وأهم النتائج السلبية للزواج المبكر هو الإنجاب المبكر (الجدول رقم (30)) إذ أن اكتمال البنية الفيزيولوجية للفتاة لا تكون محققة وهي في عمر السابعة عشرة فما دون.  ورغم أنه ظاهريا قد تبدو في تكوين بنية جيدة توحي بأنها أصبحت أنثى إلا أنها لا تكون مهيأة للإنجاب أو الإنجاب المتكرر الذي قد يرهقها جسدياً ويحملها هموماً ومسؤوليات هي ما زالت غير قادرة على تحملها بالشكل الأمثل.  كما أن فرص إنجاب عدد أكبر من الأولاد تكون أكبر حيث يكون الزواج مبكراً حيث تمتد فترة خصوبة الأنثى سنوات أكبر وهذا يعني عددا من الأطفال أكبر هذا بالإضافة إلى أن الزوجة صغيرة السن قد لا تكون على دراية باستخدام تقنيات تنظيم الأسرة الملائمة صحيا لها كما يمكن أن تكون عليه وهي في عمر أكبر قليلاً عند الزواج وقد وضعنا في بداية هذا البحث افتراضات من شأنها أن توضح العلاقة بين الزواج المبكر والإنجاب المبكر وعدد الأولاد الذين تنجبهم الزوجات والحالة الصحية للأمهات والأطفال من منطلق قياس آثار ومنعكسات الزواج المبكر صحيا على الأم والطفل وقياس أعبائها في تحمل المسؤوليات الكبيرة التي تترتب عليها من خلال أدوارها المتعددة ومن قراءة الجدول الذي يبين عدد الأولاد في الأسر المدروسة وارتباط ذلك العدد بعمر الزوجات عند الزواج تبين أن نسب من أنجبن ولدا واحدا هي 3.9% في الريف مقابل 4.6% في الحضر وأن نسب من أنجبن ولدين هو 6.1% في الريف و7.3% في الحضر وكذلك تبلغ نسبة من أنجبن ثلاثة أولاد فهي 7% في الريف مقابل 8.7% في الحضر.  وكذلك يبدو الفارق بين الريف والحضر في انخفاض نسب إنجاب الأولاد حتى العدد أربعة في الريف عند في الحضر حيث بلغ في الريف نسبة 6.3% وفي الحضر 8.2% أما إنجاب خمسة أولاد فهي في الريف أكثر حيث بلغت 5.5% في الريف مقابل 4.6% في الحضر وكذلك نسب من أنجبن ستة أولاد فما فوق حيث بلغت في الريف 21.3% مقابل 16.6% في الحضر ومن قراءة البيانات أفقيا نجد أنه بين من تزوجن في عمر الرابعة عشر فما دون كانت أكبر نسبة بين أعداد الأطفال هي ستة أولاد فما فوق حيث بلغ عددهن في الريف 182 من أصل 358 حالة في الريف وعددهن في الحضر 164 من أصل 364.

 

رسم يبين تقبل الزوجة اختيار بناتها شريك حياتهم

أما من تزوجن بين الخامسة عشر والسادسة عشر فإن أعداد من أنجبن ستة أولاد فما فوق تشكل أعلى الأرقام حيث بلغت في الريف 224 من أصل 518 أي تقريبا نصف العينة وكذلك بلغت في الحضر 160 حالة من أصل 450 وإن توزعات الإنجاب لدى من تزوجن بين سن (17-18) سنة تشير أيضا إلى الحقيقة ذاتها وهي تمركز غالبية الأعداد في إنجاب ستة أولاد فما فوق.

أما توزعات إنجاب الأولاد بعد سن الثامنة عشر فهي تبين توزع أعداد الإنجاب بشكل متقارب على أعداد الأولاد المختلفة مع زيادة نسبية في إنجاب ستة أولاد فما فوق وكذلك تبين مقارنة النتائج بجميع التغيرات الزمنية للعمر عند الزواج فوق سن العشرين حيث تتساوى التوزعات وليس لصالح أعداد الأولاد الكبيرة العدد بل تميل الكفة لصلاح أعداد الأولاد الأقل الأمر الذي يثبت صحة ارتباط أعداد الأولاد الكبيرة مع الزواج المبكر وتأتي الحقيقة أنه كلما ارتفع سن الزواج كلما كان الميل إلى تخفيض عدد الأولاد نتيجة الوعي واستخدام تقنيات تنظيم الأسرة وتقليص فترة الخصوبة لدى المتزوجات عددا من السنين.

الحالة التعليمية وعلاقتها بعدد الأطفال في الأسرة:

تبدو العلاقة العكسية بين انخفاض مستوى التعليم لدى الزوجات وارتفاع عدد الأولاد الذين تنجبهم فمن مقارنة بسيطة لأعداد الأولاد في أسر العينة من خلال توزعاتهن حسب الحالة التعليمية (الجدول رقم (31)) يتبين ما يلي:

1-    الزوجات الملمات والأميات:  كان عدد الحالات بين الأميات التي أشير فيها إلى إنجاب ولد واحد هو 20 حالة وترتفع هذه الأرقام تدريجيا من ولدين إلى ثلاثة إلى أربعة وحين نصل إلى ستة أولاد تصل عدد الحالات إلى 444 حالة من أصل المجموع العام لعدد الزوجات الأميات وهو 604 حالات أي أن نسب من أنجبن ستة أولاد فما فوق هي 73% وكذلك تبدو صورة الواقع الإنجابي للملمات حيث نجد أن عدد الحالات التي أنجبت فيها الزوجات ولدا واحدا هي 12 وولدين 24 حتى يصل عدد الحالات التي أشير فيها إلى إنجاب ستة أولاد فما فوق 174 من اصل مجموع الأميات البالغ 322 حالة أي بنسبة 54%.

2-    حملة الشهادة الابتدائية:  تختلف توزعات أعداد الأولاد لدى حملة الشهادة الابتدائية حيث تتضاعف أعداد الحالات التي أشير فيها إلى إنجاب ولد واحد لتكون 72 حالة وولدين 104 حالات وثلاثة أولاد 136 وتتناقص في حالات أربعة أولاد وخمسة أولاد أما عدد الحالات التي أشير فيها إلى إنجاب ستة أولاد فما فوق فقد بلغ 278 من أصل 824 حالة أي بنسبة 32.4%.

3-    حملة الشهادة الإعدادية:  تزداد أعداد الحالات التي أنجبت فيها الزوجات عددا من الأولاد قليل فيتراوح بين 74 حالة أنجبن فيها ولد واحد إلى 110 أنجبن ولدين إلى 128 أنجبن ثلاثة أولاد و100 أربعة أولاد و72 خمسة أولاد.  أما من أنجبن ستة أولاد فما فوق فيبلغ عددهن 118 حالة فقط من أصل 602 حالات أي بنسبة 19.6% فقط.

4-    حملة الشهادة الثانوية:  تتوزع أعداد حالات الإنجاب بشكل متقارب بين ولد واحد وأربعة أولاد ثم تقل في حالة إنجاب خمسة أولاد أما من أنجبن ستة أولاد فما فوق من حملة الشهادة الثانوية فيبلغ عددهن 46 حالة من أصل المجموع البالغ 250 حالة أي بنسبة 18.4% وهي تقترب من نسبة حملة الشهادة الإعدادية.

5-    حملة الشهادات الفنية:  تتقارب توزعات أعداد الحالات في إنجاب الأعداد القليلة من الأولاد وتصل في أعلى حالاتها إلى ثلاثة أولاد وتقل في حال أربعة وخمسة أولاد أما مجموع الحالات التي تم فيها إنجاب ستة أولاد فما فوق فقد بلغ 36 حالة من أصل 232 أي بنسبة 15.5%.

6-    حملة الشهادات الجامعية:  تتمركز توزعات الحالات بن ولدين إلى أربعة أولاد وتقل في حال إنجاب خمسة أولاد أما مجموع الحالات التي أنجبت فيها الجامعيات ستة أولاد فما فوق فقد بلغ 40 حالة من أصل 152 حالة أي بنسبة 26.3% أما حملة الشهادات في مستوى الدراسات العليا فقد كانت 14 حالة توزعت فقط بين ولدين وثلاثة أولاد إن مجمل الأرقام تؤكد الترابط العكسي بين ارتفاع مستوى تعليم المرأة وميلها إلى عدم إنجاب الأعداد الكبيرة من الأطفال ولاشك أن أبحاثا عديدة ميدانية قد أثبتت تلك الحقيقة.  حيث أن التعليم يرتقي بوعي المرأة الفكري والاجتماعي والصحي ويجعلها أكثر تقديرا للمسؤوليات الملقاة على عاتقها في التنشئة التربوية والاجتماعية للأطفال وفي تقديم الرعاية الصحية وتوفير مستلزمات نموا لأطفال وتربيتهم الأمر الذي يجعلها قادرة على تخطيط العدد المناسب من الأولاد بما يتوافق مع إمكاناتها المادية والصحية ومع ظروف عملها في حال كانت امرأة عاملة ومنتجة.

وقد أثبت المسح الاجتماعي الذي أنجز في سورية عام 1996 لعينة تزيد عن ثلاثة آلاف امرأة أن أثر ارتفاع مستوى تعليم الزوجات هو أكبر فعالية من أثر ارتفاع مستوى تعليم الأزواج فيما يخص قضايا الإنجاب وعدد الأولاد في الأسرة حيث تم إثبات ذلك بالنسبة والأرقام ولا شك أن ما تشهده سورية المعاصرة في ظل قيادة الرئيس حافظ الأسد من ارتفع ملحوظ في أعداد المتعلمات وما حققته سياسة التعليم الإلزامي الذي يشمل الجنسين حتى نهاية المرحلة الابتدائية وسياسة التعليم المجاني في جميع المراحل التعليمية وفتح فرص متابعة التعليم والبعثات أمام الجنسين بشكل متساو كل ذلك أدى إلى ارتفاع نسب المتعلمات في سورية وعدد الخريجات من المعاهد الفنية والجامعات في جميع الكليات والاختصاصات العلمية والعلوم الإنسانية وهذا بدوره سوف يؤدي إلى تعديل الكثير من المواقف والمظاهر الاجتماعية تعديلا إيجابيا ومن بينها الموقف المتعلق بإنجاب الأطفال والصحة الإنجابية والعدد المرغوب به من الأطفال طبقا لمعايير جديدة تتوافق مع ارتقاء مستويات التعليم ومع ركائز التقدم الاجتماعي في سورية المعاصرة.

توزع أعمار الزوجات عند ولادة الولد الأول:

سبق أن أكدنا أن من مخاطر الزواج المبكر هو الإنجاب المبكر والذي ينعكس على صحة الأم والطفل على حد سواء.  وقد رصد هذا المسح عدد الحالات التي أنجبت فيها الأمهات في العينة المدروسة وهي في عمر دون نهاية الثامنة عشرة (الجدول رقم (32)) فتبين أن 10.1% من العينة قد أنجبن وهن في عمر أقل من الرابعة عشرة وقد توزعن إلى ن144 حالة في الريف و166 حالة في الحضر.  أما بين عمر الخامسة عشرة والسادسة عشر فقد كانت نسبة من أنجبن في تلك الفترة 24.2% توزعن إلى 386 حالة في الريف و340 حالة في الحضر.  كما أن نسبة الإنجاب للزوجات وهن في العمر بين السابعة عشر ونهاية الثامنة عشرة هي 25.4% وقد توزعن إلى 416 حالة في الريف مقابل 344 حالة في الحضر فإذا ما جمعنا النسب السابقة أي نسب اللواتي أنجبن دون بداية التاسعة عشرة تبين أنها تبلغ 59.7% وهي نسبة عالية جداً.  وقد توزعت النسب الباقية على الأعمار الأعلى وهي الأعمار المناسبة للإنجاب.  إن هذه الأرقام تؤكد التحسب والتخوف من الزواج المبكر كونه يعقبه إنجاب مبكر ومنعكسات على صحة الأم والطفل.

العمر عند إنجاب الولد الأخير:

حين تم توجيه السؤال حول العمر عند إنجاب الولد الأخير فإن ذلك لا يعني دوما أنه الأخير فعلا ولن تنجب الأمهات بعده ولكن بمعنى آخر ولد ولدته الأم.  وقد كان المقصود من السؤال هو توضيح استمرارية الأم في الإنجاب إلى سن متأخرة مما يفسح المجال أمام تكرارات للحمول ويشير من جهة أخرى إلى الحمول المتأخرة والتي هي ليست مأمونة النتائج دائما وخاصة على بنية الطفل فكما هو الإنـجاب المبكـر له احتمالات في التأثير على صحة الطفل سلبا فكذلك الأمر فيما يتعلق بالحمول المتأخرة (الجدول رقم (33)) وقد تبين من جمع نسب مجموع الأمهات اللواتي أنجبن بعد سن الثلاثين فتبين أنه يبلغ نسبة 42% وقد كان معظمهن من النساء اللواتي تزوجن في عمر دون سن الرابعة عشر وكذلك اللواتي تزوجن في العمر بين الخامسة عشر ونهاية الثامنة عشرة الأمر الذي يؤكد استمرارية الإنجاب وتكراره الأمر الذي ينعكس على صحة الأمر انعكاسات من شأنها إضعاف بنيتها واعتلالها والذي هو بدوره ينعكس على سلامة بنية الجنين وصحته.  وهذا ما سوف نبين في الجداول اللاحقة.

الحالة الإنجابية للزوجة وعلاقتها مع عمر الزوجة عند الزواج:

بعد ملامسة آثار ومنعكسات الزواج المبكر من خلال مؤشرات ذات دلالات غير مباشرة تم توجيه سؤال محدد حول الحالة الإنجابية للزوجات وربطها بالعمر عـند الـزواج مـن خلال إجاباتهن (الجـدول رقم (34)) فتبينت النتائج التالية:

-          بلغت نسبة من أنجبن فورا بعد الزواج 26% من العينة إلا أن مجموع الحالات التي أشير فيها إلى الإنجاب المبكر للزوجات اللواتي تزوجن زواجا مبكرا قد بلغ 524 حالة من أصل 778 حالة أي بنسبة 67.3% وتوزعت الحالات الباقية على الأعمار الأخرى للزواج.

-          أما عدد من تأخر إنجابهن بعد الزواج لعدم اكتمال النمو فقد بلغ 734 حالة أي بنسبة 25% من بينهن 616 حالة من اللواتي تزوجن باكرا أي دون نهاية سن الثامنة عشرة أي بنسبة 83%.

-    بلغ عدد من أسقطن الجنين نتيجة الحمل المبكر 524 حالة وهي أعداد لا يستهان بها وتبلغ نسبتها 18% في العينة من أصل تلك الحالات 288 حالة لمن تزوجن باكرا دون نهاية سن الثامنة عشرة وهن يشكلن من مجموع تلك الحالات نسبة 54.9%.

-    هنالك 112 حالة بنسبة 3.7 من العينة المدروسة أشرن إلى تعرضهن لمتابع صحية بسبب الحمل المبكر وقد كان من بينهن 96 حالة من اللواتي تزجن مبكرا ويشكلن نسبة 85.6%.

-    تبين وجود 152 حالة أي بنسبة 5.1% من العينة أشرن إلى تعرضهن لصعوبات ومعاناة أثناء الولادة كان من بينهن 130 زوجة من اللواتي تزوجن مبكراً دون نهاية الثامنة عشرة وهن يشكلن نسبة 85.5%.

-    إذا ما جمعنا الأوضاع الصحية غير السليمة للإنجاب من إنجاب مبكر فوراً إلى تأخر بسبب عدم الاكتمال إلى الإسقاط والمصاعب الصحية والولادية لتبين أن مجموع نسب تلك الحالات يكون 72.7% من الحالات أي ما يقرب من ثلاثة أرباع العينة وهذا ما يؤكد منعكسات الزواج المبكر السلبية على صحة الأم كما سوف تبين المنعكسات السلبية على صحة الطفل في البيانات التي سوف تلي.

الحالة الصحية للزوجة وعلاقتها بعمر الزوجة عند الزواج:

من المسائل الهامة التي يتم التركيز عليها مؤخرا وخاصة في المؤتمرات التي تربط بين أوضاع المرأة والقضايا السكانية والصحة الإنجابية هي صحة الأمهات ومدى إصابتهن بالاعتلال الذي ينتج عن الإرهاق من الحمول والولادات المتكررة وأعباء التنشئة الاجتماعية.

وقد حاول هذا المسح أن يربط بين الأوضاع الصحية للزوجات في هذه العينة واللواتي تزوج معظمهن مبكرا وأنجبن مبكرا (الجدول رقم (35)) فتبينت النتائج التالية:

من أصل 24% من العينة وهن اللواتي تزوجن دون الرابعة عشرة هناك 66 زوجة تعرضت للإصابة بالأمراض و62 زوجة أصبح لديها اعتلال و38 زوجة تعرضت لصعوبات في الولادة و34 زوجة تعرضت لصعوبات التنشئة و70 زوجة أكدت أنها مرهقة جسدياً و68 زوجة أكدت أنها متعبة نفسيا وهنالك أكثر من حالة أو حالات أخرى بينما نجد بالمقابل 122 حالة في الريف و128 حالة في الحضر أشارت فيها الزوجات إلى أنهن بصحة جيدة.

من أصل 32.3% وهن نسبة اللواتي تزوجن في العمر بين (15-16) سنة هناك 40 زوجة تعرضت للاصابة بالأمراض و78 زوجة أصبح لديها اعتلال و76 زوجة تعرضت لصعوبات ولادة و26 زوجة تعرضت لصعوبات التنشئة وهناك 82 زوجة مرهقة جسديا     و72 زوجة متعبة نفسيا بالمقابل هناك 394 زوجة أشارت بأنها في صحة جيدة.

إن من تزوجن بين عمر (17-19) سنة قد شكلن نسبة 17.8% إلا أن نسبة الإصابات بالأمراض والاعتلال وصعوبات التنشئة والإرهاق الجسدي والنفسي هي أقل بكثير من نسبتهن لدى الزوجات في عمر الزواج الأصغر بينما عدد الحالات التي هي بصحة جيدة أكثر.

من خلال قراءة الفترات العمرية للزواج بعد التاسعة عشر يلاحظ القارئ النقصان في نسبة حالات الإصابة بالأمراض والاعتلال والإرهاق إلى نسبة الحالات التي تتمتع بها النساء بصحة جيدة.  وسوف يبين ذلك الرسم البياني.

إن قراءة التوزعات حسب الريف والحضر تشير إلى التقارب في أوضاع النساء الصحية بزيادة طفيفة في حصول متابع صحية لدى النساء الريفيات نظرا لتعدد أدوارهن واحتمال وجود بعض النقص في الخدمات الصحية وفي مستوى التغذية للأمهات وخاصة في حالات الحمل والإرضاع.

إن صورة أوضاع المرأة الصحية وارتباطها بالعمر عند الزواج تستلزم وقفة صادقة في معالجة هذه الأوضاع عن طريق سبل عديدة وأهمها الاهتمام بغذاء الأمهات وتخفيف الأعباء عنهن وتوعيتهن إلى ضرورة المباعدة بين الحمول والاهتمام بصحتهن الإنجابية والعمل على توفير المزيد من الخدمات الصحية في جميع المناطق في الريف والحضر على قد المساواة.

التباعد بين الحمول حسب الريف والحضر:

يرتبط التباعد بين الحمول بالمستوى التعليمي ومستوى الوعي الصحي لدى الزوجات كما يرتبط بتوفر الخدمات المتعمقة بتنظيم الأسرة ولاشك أن تكرار الحمول وارتباطه بالزواج المبكر والإنجاب المبكر في العينة المدروسة يعطي صورة واضحة عن أوضاع الزوجات الصحية وأعباء الحمل والولادة والتنشئة بالإضافة إلى تأثير ذلك على صحة الأطفال ومدة كفايتهم من الرعاية والتربية السليمة (الجدول رقم (36)).  وقد بينت النتائج أن مجموع الحالات التي كانت فيها مدة التباعد بين الحمول أقل من سنة واحدة هي 566 حالة وهي تشكل نسبة 18.9% وقد توزعت إلى 290 حالة في الريف مقابل 276 حالة في الحضر أما عدد الحالات التي كانت فيها المدة سنة واحدة فقد بلغت 1344 حالـة وهي تشكل نـسبة 44.8% منا لحالات أي أننا لو جمعنا الفقرتين السابقتين لتبين أن 63.7% من الحالات كان التباعد بين الحمول سنة فأقل أي أنها تشكل أكثر من ثلثي العينة المدروسة وهو واقع ينعكس سلبا على صحة الأمهات الحوامل والأطفال.

أما عدد الحالات التي تم فيها التباعد أكثر من سنتين فهي 516 حالة وتشكل نسبة 17.2% من الحالات وهناك عدد من الحالات تم التباعد بين الحمول فيه ثلاث سنوات تبلغ في مجموعها 166 حالة وهي تشكل نسبة 5.5% أما عدد الحالات التي تم التباعد فيها أربع سنوات فما فوق فقد بلغت مجموع نسبها 13.6% وهي النسبة الأقل فكذلك إذا جمعنا نسب عدد من باعدن ثلاث سنوات فأكثر نجد أنه يبلغ 19.1% أي خمس العينة فقط الأمر الذي يستلزم تكثيف الجهود فيما يخص التخطيط الأسري وتنظيم الأسرة من منطلق حماية صحة الأمهات والأطفال حيث أن التباعد بين الحمول يجعل الأمهات يستعدن قواهن ولا ينهكن بحمول متكررة وإنجاب متكرر وأعباء التنشئة مما قد يؤدي إلى اعتلال صحتهن وضعفهن العام.

الحالة الصحية للولد الأول لدى أسر العينة المدروسة:

بهدف التأكد من آثار الإنجاب المبكر على صحة الولد الأول فقد بينت نتائج إجابات الزوجات في العينة المدروسة (الجدول رقم (37)) أن 376 حالة وهي تشكل نسبة 12.5% كانت فيها بنية الولد الأول ضعيفة، كما أن 128 حالة وهي بنسبة 4.3% أصيب الولد الأول فيها بالأمراض بعد الولادة وهناك 34 حالة تبين فيها تشوهات وهي تشكل نسبة 1.1% كما أن هناك 36 حالة تبين فيها لدى الولد الأول إعاقات وهي تشكل نسبة 1.2% وهناك بالمقابل 2208 من الحالات ذكر فيها أن الولد بصحة جيدة وهذه الحالات تشكل نسبة 73.6% على أية حال فإن مجموع نسب الحالات التي تبين فيها أثر صحي سلبي لدى الأولاد هي 19.2% وهي نسبة كبيرة لا يمكن أن تكون قد تولدت عبثا ولابد من أن يكون احتمال الإنجاب المبكر وكذلك ترافق الزواج والإنجاب المبكر مع نقص الخدمات الصحية أحيانا ونقص الرعاية والإرشاد في أحيان أخرى كل ذلك قد تدخل في احتمال حدوث تلك الحالات من ضعف البنية أو الإصابة بالأمراض والإعاقات.

حالات الإجهاض وعلاقته بعمر الزوجة عند الزواج:

سبق وأن أكدنا أن الزواج المبكر الذي يتبعه حمل مبكر ينعكس على صحة الزوجة بشكل كبير (الجدول رقم (38)) وعلى مدى اكتمال نموها الفيزيولوجي فبدلا من أن تنمو خلاياها ويكتمل جسمها بشكل طبيعي يتكون جنين في أحشائها فيؤثر على مجمل بنيتها نتيجة حاجة الطفل للغذاء ونتيجة تبدل هرمونات الجسم أثناء الحمل وقد لا يحتمل جسم الفتيات الصغيرات السن وخاصة من ذوات البنية الضعيفة فيؤدي ذلك إلى مرضها أو ضعفها العام أو قد يؤدي إلى الإجهاض، كما يحتمل في حال استمرار الحمل أن لا يكون جسم الوليد في الحالة الصحية الجيدة التي يكون احتمال اكتماله مع كون الأم الحامل في عمر مناسب وناضج ولاشك أن هذه المسائل جميعها تندرج في باب الاحتمالات حيث أنه قد تكون غالبية الحمول حتى لصغيرات السن في الإطار والأوضاع السليمة والجيدة ولكن وجود احتمالات غير إيجابية على صحة الأم والطفل هي من  الأمور الواردة.  وقد حاول هذا المسح أن يرصد بشكل غير مباشر وغير محتم أي بمعنى عدم ربط الأعمار كمؤشر مسبب مع أوضاع الإجهاض أو غير ذلك كنتائج حتمية وإنما من باب ملاحظة تكرارات حدوث تلك المنعكسات للاستفادة منها كدلالات إحصائية غير مباشرة.

فقد بينت النتائج أنه من 722 حالة كان عمر الزوجات فيها أثناء الزواج دون سن الرابعة عشرة هناك 248 حالة وهي تشكل نسبة 33.1% وهي تقدر بثلث العينة كانت فيها الزوجات قد تعرضن لحالات إجهاض إسعافي ومرضي بالمقابل هناك حالات إجهاض كانت قد تمت بنصيحة من الطبيب وبموافقة الزوجين حماية لصحة الأم وخوفا على حياتها وعددها 74 حالة.

أما في العمر ما بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة فقد تبين أنه من أصل المجموع البالغ 968 حالة هناك 98 حالة أي بنسبة 10.1% كان الطبيب قد أكد ضرورة إجراء الإجهاض حماية للأم الحامل وبالمقابل هناك حالات إسعافية تم فيها الإجهاض نتيجة أمراض أو إصابات أو مسببات خطيرة أخرى وقد بلغ عددها 340 حالة وهي تشكل نسبة 35.1% ومن مقارنة مجموع الأعداد السابقة مع الأعداد المماثلة لـدى من تـزوجن فـي عمر بين 18-19 سنة نجد أن حالات الإجهاض نتيجة نصيحة الطبيب وموافقة الزوجين قد بلغت 50 حالة أما حالات الإجهاض الإسعافية فقد بلغت 188 حالة من أصل العدد الإجمالي لتلك الفئة والبالغ 534 حالة.

بنية الولد الأول للموجة جدول رقم (37)

أما في الأعمار التي تلي وهي بين 19-20 فإن أعداد حالات الإجهاض لحماية الأم قد قلت حتى وصلت إلى 38 حالة كما وصلت حالات الإجهاض الإسعاف إلى 80 حالة فقط من أصل 252 أي بنسبة 31.7 ولاشك أن رؤية سريعة للجدول تشير إلى قلة حالات الإجهاض.

ومن قراءة مجموع الحالات حسب الريف والحضر أفقيا نجد أن حالات التدخل القصدي للإجهاض بنتيجة نصيحة الطبيب وموافقة الزوجين في الريف هو أقل منه في الحضر بينما تزداد حالات إجهاض الإسعاف في الريف عن الحضر نتيجة شيوع ظاهرة الزواج المبكر والنقص النسبي في الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة في بعض المناطق الريفية مما أدى إلى زيادة أعداد تلك الحالات في الريف.

ولاشك أن حماية المرأة بشكل عام والمرأة الريفية بشكل خاص من الحمول غير المكتملة والحمول المتكررة وخاصة المترافقة مع العمر المبكر في الزواج هو أمر حيوي وهام ولابد من دراسته والالتزام بتحقيقه بمختلف الوسائل والآليات ومن أهمها توفير الخدمات الصحية في جميع المحافظات في الريف والحضر وخدمات تنظيم الأسرة والمستوصفات الطبية والندوات والدورات التثقيفية والتوعية.  ولابد هنا من التأكيد على الدور الفعال الذي ينفذ من قبل كل من وزارة الصحة والاتحاد العام النسائي في مجال توفير الخدمات الصحية وتنفيذ الدورات الصحية والندوات التثقيفية التي تستخدم مختلف أنواع التثقيف عن طريق المحاضرات والنشرات وإصدار الكتيبات واللقاءات وتوفير الأدوية والوسائل والتقنيات التي تخدم النساء في مجال صحتهن الإنجابية.  ولاشك أن نتائج النوعية وتوفير الخدمات سوف تثمر على المدى البعيد وتحمي مئات الأمهات الحوامل من التعرض للأمراض أو الأخطار الناجمة عن الحمول المبكرة والحمول المتكررة وأخطار الإجهاض في مراحل الحمل الأولى أو أخطار الإجهاض الإسعافي والمرضي الذي تتعرض لهما الأم نتيجة ما سبق ذكره.

أين تم الإجهاض وعلاقة ذلك بالحالة التعليمية للزوجات:

إن تحديد المكان والظرف الذي تم فيه الإجهاض مسألة لها دلالات عديدة ترتبط بالوعي الصحي أو لا وبتوفر الخدمات ثانيا وقد تبين من القراءة الأفقية للجدول أن مجموع حالات الإجهاض التي تمت في المشفى (الجدول رقم (39)) هي 280 حالة في الريف مقابل 342 حالة في الحضر وهذا أمر يعود إلى النقص في بعض المناطق الريفية من الخدمات الصحية وعدم وجود المستشفيات في جميع المناطق الريفية.

إلا أن نسبة الإجهاض في المستشفى عموما قد بلغت 20.7% من مجموع الحالات.

أما أعداد حالات الإجهاض التي تمت في عيادة طبيب فقد بلغت 92 حالة في الريف مقابل 110 حالات في الحضر وهي في مجموعها تشكل نسبة 6.8%.

وهناك نسبة 0.8% من الحالات قد تمت في المستوصفات و5.4% من الحالات قد تمت بمساعدة قابلة قانونية و1.2% من الحالات كانت قد تمت عن طريق وصفة طبيب لدواء و1.4% من الحالات كانت فيها الزوجات قد استخدمن وسائل إجهاض بشكل شخصي في الأسابيع الأولى من الحمل وهناك 4.2% من الحالات نتجت عنا لوقوع والصدمات و19.2% من الحالات الأخرى وهناك 40.4% من الحالات لم تذكر فيها الزوجات حدوث أية حالة إجهاض في المشفى كانت لدى المتعلمات من حملة الابتدائية فما فوق هي أكبر عددا من غيرها بينما نجد أن الاعتماد على القابلات أو الوصفات أو غير ذلك من الإجراءات هي أعداد يندر وجودها بين المعلمات إلا قليلا الأمر الذي يدل على ارتباط مستوى التعليم بالتوجه إلى طلب الخدمات الطبية المنخفضة نتيجة ارتفاع مستوى الوعي الصحي وانتشار الخدمات الطبية إلى حد كبير.

عدد حالات وفيات الأطفال حسب الريف والحضر:

حين تكون العينة عشوائية مقصودة بمعنى أنها قد اختيرت ضمن مواصفات محددة لإبراز ظاهرة اجتماعية ما فإن نتائجها تعكس واقع تلك المجموعة من الحالات في العينة المدروسة وقد كنا قد اخترنا نصف عينة البحث من النساء اللواتي تزوجن زواجا مبكرا يضاف إليها عينة من النساء اللواتي تزوجن بالمبادلة واللواتي تزوجن دون رغبتهن أي بالإكراه وكان معظمهن قد تزوجن أيضا زواجا مبكرا.  وقد تبين من الجداول السابقة أن معظمهن أنجبن وهن في سن مبكرة الأمر الذي لابد وأن يؤدي إلى منعكسات سلبية إما على صحة الأم أو صحة الطفل.

وقد تصل منعكسات الإنجاب المبكر على صحة الطفل إلى حده الأقصى حتى تؤدي إلى وفاة الطفل نتيجة بنيته الضعيفة أو نتيجة عدم نضج أنوثة الأم الحامل الصغيرة السن فيزيولوجيا وصحيا وكذلك لأسباب تتعلق بوعي الأمهات صحيا وتربويا ومدى تحملهن مسؤولية تربية الأطفال.  وقد رصد البحث هذه المنعكسات فحصر عدد وفيات الأطفال في العينة المدروسة حسب الريف والحضر وحسب العمر عند الزواج:

- حسب الريف والحضر:

·     تبين أن هناك 218 حالة من أصل 3000 حالة أفادت فيها الأمهات أن ولدا واحدا لديها قد توفي ويشكلن نسبة 7.2% من العينة وقد توزعن حسب الريف والحضر إلى 120 حالة في الريف مقابل 98 حالة في الحضر.  كما تبين وجود 23 حالة حدث فيها وفاة لولدين في الأسرة وهذه الحالات تشكل نسبة 2.5% وقـد توزعت الحالات إلى 40 حالة في الريف و35 حالة في الحضر.  أما عدد الحالات التي حدثت فيها وفيات لثلاثة أطفال فأكثر فهي جميعا تشكل نسبة 6% تقريبا وقد توزعت في الريف أكثر من الحضر.

·     أما عدد الحالات التي لم يحدث فيها وفيات للأطفال فقد كانت 1301 فـي الريـف و1346 في الحضر وهي تشكل نسبة 88.4% من الحالات ولاشك أن الأوضاع المتعلقة بحالات الزواج المدروسة وخاصة الزواج المبكر له أثر في أن تكون نسبة وجود وفيات للأطفال هي 11.6% وهي أعلى بكثير من معدلها كما تبينه إحصائات وزارة الصحة.

·     بلغ عدد حالات وفيات الأطفال (الجدول رقم (40)) لدى الأمهات اللواتي تزوجن في العمر ما قبل 14 سنة 99 حالة كما بلغ عدد حالات الوفيات لدى من تزوجن في العمر ما بين (15-16) 140 حالة.  أما من تزوجن في العمر ما بين (17-18) فقد بلغت عدد الحالات 64 حالة فقط.

·           ومن مقارنة هذه الأرقام مع عدد حالات وفيات الأطفال لدى جميع الحالات المتبقية (الجدول رقم (41)) والتي كان عمر الزوجات فيها 19 عاما فأكبر فقد بلغت 50 حالة فقط.

·     إن هذه التوزعات إنما تحمل دلالات لها أهميتها حيث أنه كلما كان عمر الأم عند الزواج مناسبا وليس مبكرا كلما كانت أكثر تحملا لأعباء الحمل والولادة وكذلك أعباء التنشئة السليمة للأطفال.  كما أن توفر الخدمات الصحية والإرشادات الطبية له أثر كبير في تخفيض عدد وفيات الأطفال حيث أن نقص الخدمات الصحية وعدم توفر المستشفيات والمستوصفان ومراكز رعاية الطفولة والأمومة في بعض القرى قد يكون من الأسباب الرئيسية التي تدخلت في حدوث وفيات للأطفال في الريف أكثر إلى حد ما من الحضر.

·     ولاشك أن الجهود التي بذلت ومازالت تبذل بشكل جدي لتأمين الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية في جميع مناطق ومحافظات سورية في العقود الأخيرة سوف ينعكس انعكاسات إيجابية ويزيد من تخفيض نسب وفيات الأطفال إلى الحد الأدنى.

·     وهنا لابد من الإشارة إلى أن منظمة الاتحاد العام النسائي قد ساهمت مع وزارة الصحة ومع منظمات دولية وأهمها منظمة اليونسيف في تنفيذ دورات صحية وندوات إرشادية تخص الأم الحامل ورعاية الأطفال.  ومن المفيد هنا أن نذكر إنجازات منظمة الاتحاد العام النسائي في مجال التوعية والخدمات الصحية في السنوات الخمس الأخيرة.

·     فقد نفذ الاتحاد العام النسائي أكثر من (20000) ألف ندوة صحية تناولت مختلف العناوين وكذلك (500) دورة تدريبية مركزية وفرعية أسهمت فـي تـأهيل وإعداد أكثر من (2500) أخت قيادية في موضوعات التثقيف الصحي وإنجاز أكثر من (7500) زيارة منزلية وحقلية وإصدار أكثر من (75) نشرة صحية واجتماعية وإقامة حوالي (135) معرض صحي وتخديم أكثر من (175000) امرأة عبر المستوصفات التابعة للمنظمة.

عدد الأولاد الذي كانت الزوجة ترغب بإنجابهم حسب الريف والحضر:

نستطيع من خلال الاستفسار المتعلق بعدد الأولاد الذين كانت الزوجات ترغب بإنجابهم قياس الحالات التي تم فيها إنجاب دون تخطيط مسبق أو إنجاب تدخل فيه أهل الزوج أو أهل الزوجة وكذلك احتمال أن يكون ذلك الفارق عائد إلى ارتفاع مستوى وعي المرأة وإدراكها لما كان يجب أن يكون عليه عدد الأولاد الذي يناسب قدراتها الصحية والمالية الجدول رقم (42).

·     وقد بينت الإجابات أن 450 زوجة في الريف و610 زوجات في الحضر أجبن أنهن كن سينجبن العدد ذاته وهن يشكلن نسبة 38.3% أي أنهن راضيات ومقتنعات بالعدد الذي أنجبته.

·     أما عدد من أجبن بأنهن كن يرغبن بعدد أقل من الأولاد ولكنهن اضطررن لإنجاب عدد أكبر امتثالا لاعتبارات عديدة اجتماعية وأسرية وقيمية فقد بلغ 498 في الريف و502 في الحضر وهن يشكلن نسبة 33.3% هنالك بالمقابل نسبة 28.3% من الزوجات أكدن أنهن كن يرغبن بعدد أكبر من الذي أنجبته وأن مقارنة هذه النسب إنما تشير إلى أن ثلث العينة تقريبا هي فقط التي أشارت إلى أنها كانت ترغب بعدد أقل ونجبت أولادا بأعداد أكبر فرضتها الظروف الأسرية والاجتماعية السائدة وقد تكون ضاغطة من حيث الأدبية والاجتماعية.

العدد الذي ترغب الزوجات أن تنجبه بناتهن حسب الريف والحضر:

إن محاولة قياس مدى التغيير في المواقف لدى الزوجات في العينة المدروسة تجاه قضايا الإنجاب وعدد الأولاد المرغوب به تبين من خلال رأيهن في العدد المفضل لديهن لكي تنجبه بناتهن في المستقبل، (الجدول رقم (43)) حيث يفترض أنه لا تريد الأمهات لبناتهن أن يتحملن المتاعب الشاقة في الحمول والولادات المتكررة بالإضافة إلى أعباء التنشئة كما تحملته الأمهات سابقا، وقد أوضحت الأرقام تلك المواقف بشكل غير مباشر من خلال أعداد لأطفال المذكورة فتبين:

1-        بلغت نسبة من رغبن لبناتهن بإنجاب ولد واحد 1.9% فقط بمعنى أن هذا العدد لا ترضاه إلا قلة من الأمهات لبناتهن.

2-        بلغت نسبة من فضلت لبناتها إنجاب ولدين 27.5%.

3-        بلغت نسبة من فضلت لبناتها إنجاب ثلاثة أولاد 23.2%.

4-        كانت أكبر نسبة بين الأمهات هي الرغبة بأن تنجب البنات أربع أولاد حيث بلغت 34%.

5-        تناقصت نسبة رغبات الأمهات بـأن تنجب بناتـهن خمسة أولاد فما فوق حيث بلغت فــي مـجموعها 10.8%.

6-        هناك نسبة 0.9% من الحالات أجبن بأنهن لا يدرين ونسبة 0.9% لم تجب عن السؤال.

إن جملة هذه النسب والأرقام تشير إلى أن العدد ثلاثة أو أربعة أطفال هي التي تشكل غالبية أراء الأمهات في العدد الذي يتمنين أن تنجبه بناتهن.  وإن هذا العدد مقبول لديهن ولدى المجتمع ويعكس استمرار تأثرن بالمعايير الاجتماعية التي تمشي من خلالها.

مدى استخدام الزوجات لوسائل تنظيم الأسرة والحالة التعليمية والريف والحضر:

بعد دراسة عدة منعكسات للزواج المبكر والإنجاب المبكر والمتكرر يتبادر للذهن استفسار حول مدى استخدام وسائل تنظيم الأسرة لدى العينة المدروسة وربط ذلك بالحالة التعليمية للزوجات.  حيث أثبتت الدراسات الميدانية في سورية العلاقة بين ارتفاع مستوى التعليم واستخدام وسائل تنظيم الأسرة وقد بينت توزعات الأرقام عدة نتائج هامة (الجدول رقم (44)) منها:

·     بلغ مجموع من أكدن أنهن استخدمن وسائل تنظيم الأسرة 1380 زوجة وهن يشكلن نسبة 46.0% من العينة أي ما يقرب من نصف العينة يضاف إليهن من أشرن أنهن يستخدمن تلك الوسائل ولكن ليس بشكل دائم وهن يشكلن نسبة 8.8% وفي كلتا الحالتين يبدو من توزعات الأرقام أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة في الحضر أكثر منه في الريف وذلك يعود لاعتبارات عديدة سبقت الإشارة اليها أما من أفدن بأنهن لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة فقد بلغ مجموعهن 1558 زوجة وهن يشكلن نسبة 45.3% ومعظمهن من الريف.

·     أما توزعات الحالات حسب الحالة التعليمية فإن نظرة سريعة إلى الجدول تبين أن أعداد الأميات اللواتي أكدن أنهن لا يستخدم وسائل تنظيم الأسرة هو أكبر من اللواتي يستخدمن كما أن الأميات في الريف هن أكثر من أجبن بالنفي حول استخدام وسائل تنظيم الأسرة.  كذلك نجد أن الملمات بالقراءة والكتابة أجاب معظمهن بالنفي حول استخدام وسائل تنظيم الأسرة وعددهن في الريف أكثر من الحضر.  أما حملة الشهادة الابتدائية فنجد أن عدد من أجبن بنعم أكثر من الأميات والملمات كما تبين أن عدداً كبيراً منهن قد أجبن بـ (لا)، وكلما ارتقى المستوى التعليمي نجد أن الإجابات بنعم تكون أكبر من الإجابات بلا في جميع مراحل التعليم الأمر الذي يؤكد الافتراض الذي يربط بين ارتفاع مستوى التعليم وارتفاع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة.  وهذا المؤشر لابد من توظيفه في التركيز على مزيد من السعي لمحو أمية المرأة، والمرأة الريفية بشكل خاص وكذلك السعي لتوعيتها صحياً وإنجابياً.

 

 

 

رسم بياني يبين عدد الأولاد التي كانت الزوجة راغبة في إنجابه

عدد الأولاد الذي ترغبه الأم لبناتها الجدول رقم (43)

·           وتقوم منظمة الاتحاد العام النسائي بالعبء الأكبر في مجال محو أمية المرأة الأبجدية والوظيفية والحضارية مع التركيز في الدورات والندوات وصفوف محو الأمية ومفاهيمها على توضيح القضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وغير ذلك من القضايا التي ترتبط بها من المسائل السكانية والتنموية حيث تنظم الندوات الشهرية في جميع الوحدات النسائية التي تبحث في حقوق المرأة الإنجابية وكيفية الإفادة من الخدمات الصحية المتوفرة والمتطورة وقد ربط الاتحاد النسائي بين الدورات التي يقيمها في محو الأمية والتأهيل المهني ورفع مستوى الوعي الصحي –القانوني-الاجتماعي-الاقتصادي للمرأة عبر جميع الخطط والمشاريع التي تنفذ بشكل ذاتي أو من خلال التفاعل مع المؤسسات الرسمية والجهات المعنية.

عدد الأولاد الذين أنجبتهم الزوجة قبل استخدام وسائل تنظيم الأسرة:

ليس هذا الاستفسار بسيطا أو تحصيل حاصل فقد بينت دراسات عديدة سابقة أن استخدام الزوجات لوسائل تنظيم الأسرة يتناسب طردا مع عدد الأولاد الذين أنجبتهم حيث كان من المفروض أن تكون العلاقة معكوسة أي كلما استخدمت وسائل تنظيم الأسرة كلما كان لديها  عدد أولاد أقل إلا أن واقع الحال كما بينته المسوح التي أجريت في سورية أن معظم الزوجات يستخدمن الوسائل بعد إنجابهن العدد الكافي حسب رأيهن من الأولاد وأحيانا بعد إنجاب أعداد كبيرة تشعر الأمهات بالإرهاق والاكتفاء فيلجأون أخيرا إلى استخدام الوسائل ويقتنعون بها.

من هنا أردنا رصد ذلك الأمر من منطلق إدراك الواقع وفهمه لمعالجته بأفضل السبل العلمية.  فقد تبين من (الجدول رقم (45)) أن 200 زوجة في الريف و328 زوجة في الحضر استخدمت الوسائل بعد إنجاب الولد الأول وهن يشكلن نسبة 17.6% وهذه النسب هي أعلى نسبة بين الحالات الأخرى أي بعد إنجاب عدد أكبر من الأولاد الأمر الذي يدل على الوعي والتوجه لتنظيم الأسرة فوراً بعد إنجاب الولد الأول.  أما بعد إنجاب ولدين فقد بلغت نسبة الحالات 13.9% ونسبة الاستخدام في الحضر أكبر من الريف أما بعد إنجاب ثلاثة أولاد فنجد أن نسبتهن 8.6% وتتقارب في الريف والحضر على حد سواء أما بعد أربعة أولاد حيث من المفروض أن يكون الاستخدام أكبر نجد أن نسبته قد بلغت 8.5%، ويتناقص ذلك كله بعد إنجاب خمسة أولاد فما فوق حيث تتراوح النسب بين 4% إلى 5%.

إن هذه النسب والأرقام تؤكد التوجه الصحيح للنساء المتزوجات في استخدام تقنيات تنظيم الأسرة منذ البداية وهناك نسبة 37.4% من المتزوجات لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة على الإطلاق.

عدد الأولاد قبل استخدام وسائل التنظيم جدول رقم (45)

عدد سني استخدام التنظيم جدول رقم (46)

بعد كم سنة استخدمت النساء وسائل تنظيم الأسرة:

تأكيداً للمؤشرات التي تبينت في الجدول السابق تم صد استخدام تنظيم الأسرة حسب عدد السنوات التي سبقت الاستخدام (الجدول رقم (46)) فتبين أن 6.5% استخدمن الوسائل فوراً بعد الزواج أي أقل من سنة و7.4% بعد سنتين من الزواج أي يحتمل أن يكون بعد إنجاب الولد الأول وهناك 5.9% بعد ثلاثة سنوات و4.7% بعد أربع سنوات وتوزعت النسب الباقية بين 3% و4% على السنوات اللاحقة.  وهناك نسبة 37.4% من الزوجات لم يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة.

الجهة التي تدخلت في قرار الإنجاب:

رغم أن قرار الإنجاب مسألة شخصية تخص الزوجين معا نجد أن جهات أخرى واعتبارات قيمية واجتماعية عديدة تتدخل في تشكيل ذلك القرار، وقد بينت الدراسة (الجدول رقم (47)) أن 6.6% من الحالات في الريف و4.7% في الحضر كان القرار فيها للزوج فقط كذلك كان 21.7% في الريف و24.1% في الحضر عاد فيها القرار إلى الزوجين وهذا هو الوضع المنطقي والإيجابي.  أما أهل الزوج فقد تدخلوا بنسبة 5.2% وفي الريف أكثر قليلاً من الحضر.  أما أهل الزوجة فيبدو أن تأثيرهم أقل لا يتجاوز 0.7%.

وهناك نسبة 5.4% من الحالات أشير فيها إلى ضغط العادات والتقاليد والضغوط الأسرية والاجتماعية والمتمثلة في الرغبة بإنجاب الذكور أو المزيد من الذكور أو غير ذلك من الأمور وإن جملة النتائج تشير إلى أنه ما زال القرار لدى نصف الحالات المدروسة ليس مستقلا تماما ولا يرتبط بالزوجين وهذا يعني أنه ما زال من الضروري بذلك مزيد من المساعي باتجاه تعديل المفاهيم الاجتماعية والعادات والتقاليد الضاغطة في ما يخص القضايا الاجتماعية بشكل عام وقضايا الإنجاب على وجه الخصوص.

الجهة التي تدخلت في قرار الإنجاب حسب عمر الزوجات عند الزواج:

لاشك ان الزوجات صغيرات السن لا يتمكن من اتخاذ قرارات مستقلة ومدروسة بشكل حر وواع مثل الزوجات اللواتي يتزوجن بعد سن الرشد (الجدول رقم (48)) وقد بينت توزعات مسألة التدخل في قرار الإنجاب إن تدخل الزوج أو تحكمه في قرار الإنجاب كان في معظم تكراراته في حالات الزوجات صغيرات السن دون السادسة عشرة ثم يبدأ التفرد بالقرار من قبل الزوج يتناقص مع ارتفاع أعمار الزوجات عند الزواج لتصب في صالح القرارات المشتركة بين الزوجين حيث توزعت بشكل يدل على الاشتراك في القرار في المراحل العمرية المتتالية للزوجات أما تدخل أهل الزوج فهو في أكبر تعداداته لدى الزوجات دون الثامنة عشرة ويتناقص حتى ينعدم تأثيره في الأعمار الأعلى للزوجات عند الزواج.

أما الضغط الاجتماعي فهو يتركز إلى حد ما لدى التوزعات في أعمار الزواج المبكرة للزوجات إلا أنه يستمر إلى حد ما في التأثير حتى لدى المراحل الأعلى عن سن التاسعة عشرة وهذا يعني أن ضغط العادات والتقاليد والمعايير الاجتماعية الضابطة له تأثير بغض النظر عن الزواج المبكر والعادي.

إلا أن ما يوحي بالتفاؤل أنه 45% من العينة كما سبق وتبين يعود القرار للزوجين ولاشك أن التدخل الخارجي في قرار الإنجاب سوف يتناقص مستقبلا مع ارتقاء مستويات الوعي الفكري والاجتماعي لدى الأسر ولدى الزوجين.

مشاركة الزوجة في القرارات الحيوية للأسرة والحالة التعليمية للزوجات:

تشير نسبة مشاركة الزوجات في القرارات الحيوية للأسرة إلى الدور والموقع الذي تحتله المرأة في إطار الأسرة ذلك الدور الذي يتجاوز مسألة المشاركة في قرار الإنجاب إلى مسائل عديدة تخص الحياة الأسرية.  وقد تمت صياغة افتراض أن مشاركة المرأة في القرارات الأسرية لابد وأن يكون أكبر وأكثر فعالية مع ارتقاء مستوى تعليمها ووعيها وقد بينت التوزعات التي توضح تلك العلاقة ما يلي (الجدول رقم (49)):

1-    بين الزوجات الأميات كانت أعلى نسبة بين التوزعات هي مشاركتها البسيطة في القرارات الأسرية يلي ذلك المشاركة في جميع القرارات ومشاركة في القرارات الاجتماعية أما القرارات الحالية والمتعلقة بزواج الأبناء والبنات فهي قليلة.

2-    كانت مشاركة الملمات البسيطة تمثل أكبر الحالات عددا ثم في جميع القرارات العائلية وتكاد تنعدم المشاركة في القرارات الخاصة بزواج الأولاد و عمل البنات.

3-    بين حملة الشهادة الابتدائية تزداد توزعات المشاركة في جميع القرارات لتشكل أعلى رقم يلي ذلك المشاركة البسيطة وتزداد بشكل ملحوظ مشاركتها في قرار عمل البنات والقرارات الاجتماعية والقرارات المالية.

4-    كلما ارتقى المستوى التعليمي نجد ارتفاعاً في عدد الحالات التي تتعلق بالمشاركة في القرارات وخاصة العائلية والمالية وبما أن أعداد المتعلمات في المراحل الأعلى اقل فإن أعداد حالات المشاركة أقل ولكن نسبتها إلى مجموع تلك الفئات المتعلمة هي أكبر.  ومن استعراض نسب مجموع حالات المشاركة يتبين أن المشاركة في القرارات المالية قد شكلت نسبة 1.7% وفي قرار تزويج الفتيات 0.7% وفي قرار تزويج الأبناء أقل فهي لا تزيد عن 0.3% أما القرارات الاجتماعية العائلية فنسبتها 5.2% وكذلك نجد أن القرار في تشجيع عمل البنات قد بلغ نسبة بسيطة لا تتجاوز 1.9% إن المشاركة في جميع القرارات فقد بلغت 26.2% وبالمقابل فإن المشاركة البسيطة قد شكلت أعلى نسبة وهي 36.2% وهذا يعني أن مشاركة الزوجات فعلياً هي 36.7% فقط أي ثلث العينة وبالمقابل كانت المشاركة البسيطة والحالات الأخرى وغير المبينة تشكل نسبة 63.3%.  ولاشك هنا أن جهودا كبيرة لابد وأن تبذل لتفعيل مشاركة المرأة في القضايا الأسرية وفي القضايا الاجتماعية العامة خاصة وبعد أن تعزز موقع المرأة في المجتمع من خلال أطر دستورية وقانونية عادلة ودعم سياسي واجتماعي كبيرين من القائد حافظ الأسد رئيس الجمهورية ومن مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي ومنطلقاته وتوجهاته التقدمية المؤيدة لتحرر المرأة ومشاركتها الفاعلة في القضايا المصيرية ويبرز هنا دور المنظمات الشعبية وخاصة الاتحاد العام النسائي في توعية النساء وتعريفهن بحقوقهن وأهمية دورهن ومشاركتهن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الفاعلة.

مشاركة الزوجة في القرارات جدول رقم (49)

أفضل الحلول لمعالجة القضايا المرتبطة بحالات الزواج:

تم إدراج عدد من الحلول لمعرفة الأولويات لدى العينة المدروسة التي من شأنها أن تعالج القضايا التي ارتبطت بحالات الزواج بأنواعه والمنعكسات التي تنجم عنه على الأسرة والمجتمع وقد كان التركيز حيث تم التأكيد عليه من قبل الزوجات في جميع المستويات التعليمية (الجدول رقم (50)) فقد شكل التأكيد على تعليم المرأة نسبة 30.4% يليه في الأهمية التأكيد على ضرورة التخفيف من ضغط العادات والتقاليد حيث شكلت نسبة من أكدت ذلك 12.1% ومن جميع المستويات التعليمية.

وقد شكلت مسألة المهور وما لها من تأثير على الزواج وخاصة زواج القربى وزواج المبادلة والزواج المبكر قضية حيوية لدى 6.3% من العينة المدروسة ومن جميع المستويات التعليمية إذ أن ارتفاع المهور يؤدي إلى عدم قدرة الفئات الشابة على الزواج ويفسح المجال أمام الأغنياء من أعمار أكبر من أعمار الفتيات بالزواج منهن كما يشجع على زواج القربى كونه يحل مشكلة المهر إلى حد ما وإن غلاء المهر يؤدي أحيانا إلى زواج المبادلة أو زواج الإكراه.  وغير ذلك من حالات الزواج غير المتكافئة ولا المناسبة وبالتالي غير الناجحة.  يأتي استقلال المرأة المادية حلا هاما لدى 7.1% من العينة حيث أدركن أهمية عمل المرأة واستقلالها على شخصيتها وقدرتها على اتخاذ القرارات الواعية والحرة.  وقد أشارت نسبة 4.1% إلى أهمية تعديل بعض القوانين التي تخلق الأسرة والمرأة كحل للكثير من القضايا التي تؤثر على طبيعة العلاقات الأسرية وعلى حقوق المرأة بشكل عام.  أما عن دور الاتحاد العام النسائي فنجد أن 5.8% من الزوجات في العينة المدروسة يؤمنون بضرورة تعميقه نظرا لأهميته في الدفاع عن حقوق النساء في سورية وعن تحررهن ومشاركتهن الكاملة المنتجة والفاعلة.

وقد طالبت نسبة 1.5% بضرورة أن يعاد النظر في احتساب المهور (المعجل والمؤخر) احتسابا جديداً حيث أن قيمة المهور التي كانت قد سجلت في السابق قد فقدت قيمتها المادية ودورها في كونها نوعا من الضمان المادي والاجتماعي للمرأة وخاصة في حالات الانفصال.  وطالبت الزوجات بضرورة احتساب قيمة المهور حسب قيمتها الفعلية حيث سجلت وليست ضمن تيار التضخم الذي ألغى أية فائدة مادية معنوية للمهور.

ولاشك أن منظمة الاتحاد العام النسائي قد اهتمت بكل ما من شأنه أن يعالج أوضاع المرأة ويرتقي بموقفها تعليميا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا وقانونيا ويعمل من خلال مكانية المخصصة على معالجة جميع القضايا التي تخص المرأة والتي تحقق تقدما ملحوظا في تعميق دورها ومشاركتها وفي الحفاظ على موقعها في الأسرة وفي المجتمع.

ولابد هنا من التأكيد على الدور الفعال الذي ينفذ من قبل كل من وزارة الصحة والاتحاد العام النسائي في مجال توفير الخدمات الصحية وتنفيذ الدورات الصحية والندوات التثقيفية التي تستخدم مختلف أنواع التثقيف عن طريق المحاضرات والنشرات وإصدار الكتيبات واللقاءات وتوفير الأدوية والوسائل والتقنيات التي تخدم النساء في مجال صحتهن الإنجابية ولاشك أن نتائج التوعية وتوفير الخدمات سوف تثمر على المدى البعيد وتحمي مئات الآلاف من الأمهات الحوامل من التعرض للأمراض أو الأخطار الناجمة عن الحمول المبكرة والحمول المتكررة وأخطار الإجهاض في مراحل الحمل الأولى أو أخطار الإجهاض الإسعاف والمرضي الذي تتعرض لهما الأم نتيجة ما سبق ذكره.

معالجة قضايا الزواج جدول رقم (50)

لمحة موجزة عن منظمة الاتحاد العام النسائي

ودوره في مجال تحقيق الأمومة الآمنة

منظمة شعبية أحدثت عام (1967) لتوحيد طاقات النساء ومحو الأمية وازالة العقبات التي تعترض إمكانية متابعتها للتعليم وتأهيل المرأة مهنياً على مختلف أنواع الصناعات والمهارات التقليدية والحديثة ورفع مستوى الوعي الصحي والقانوني والتنظيمي والاقتصادي والاجتماعي لديها وتوفير رياض الأطفال وإعداد النساء فكرياً وثقافياً.

تتألف المنظمة من:

1-        المكتب التنفيذي على مستوى الجمهورية عدد الأخوات (11) بما فيهن رئيسة الاتحاد، ويتوزع العمل بين الأخوات على النحو التالي:

2-    مكتب التنظيم-مكتب التأهيل المهني-مكتب دور الحضانة ورياض الأطفال-مكتب محو الأمية-مكتب الخدمات الصحية-المكتب القانوني-مكتب الثقافة والإعداد-مكتب الإعلام والنشر-مكتب الدراسات والتخطيط والإحصاء-العلاقات الخارجية-المكتب المالي.

3-    المكاتب الإدارية على مستوى المحافظات ويبلغ عددها (14) مكتب يدير العمل فيه قيادة المكتب المكونة من (7) أخوات يتوزعن نفس المهام المبينة أعلاه.

4-        الروابط النسائية على مستوى المناطق وعددها (114) رابطة يدير العمل فيها مكتب الرابطة المكون من (7) أخوات.

5-        الوحدات النسائية على مستوى الأحياء والمؤسسات الإنتاجية والقرى وعددها (1489) وحدة يدير العمل فيها مكتب الوحدة المكون من (5) أخوات.

6-        تضم المنظمة (235000) منسبة للاتحاد.

7-    تقيم المنظمة سنوياً أكثر من (25000) دورة تدريبية (تنظيمية-تأهيلية-محو أمية-تمريض وإسعاف-ودورات صحية-قانونية-اقتصادية مالية) تخدم هـذه الـدورات أكـثر من (250000) امرأة.

8-        يتبع المنظمة (226) دار حضانة وروضة أطفال عدد الأطفال فيها حوالي (27000) طفل يشرف عليهم معلمات مؤهلات.

9-        يتبع للمنظمة (114) مركز إنتاجي يهدف إلى توفير فرص العمل لعدد من النساء في المراكز أم داخل البيوت وتسويق إنتاجهن.

10-  يتبع للمنظمة (11) مستوصف صحي يخدم سنوياً حوالي (175000) امرأة وطفل من خلال إعطاء اللقاحات اللازمة للأم والطفل ورعاية الحامل والمرضع.

أما في مجال الأمومة الآمنة فإن المنظمة ومن خلال مكتب الخدمات الصحية تقوم بما يلي:

·     تقام دورات تدريبية وندوات توعية للأمهات والفتيات بهدف توعيتهن إلى أهمية الزواج المتكافئ والحرص الشديد على التخفيف من الزواج المبكر والاهتمام بالأنثى في مرحلة البلوغ والغذاء المتوازن وأهمية اللقاحات التي يجب أن تحصل عليها وأهمية مرحلة الحمل وصحة الحامل من حيث الهدوء والسكينة والرغبة والرياضة والغذاء والاستعداد النفسي والجسدي لاستقبال المولود والابتعاد عن حالات التوتر والغضب والحقد والاستفزاز التي تؤذي المرأة وتؤذي جنينها.

·     كما يتم التركيز على الابتعاد عن زواج الأقارب وزواج الإكراه في بعض المناطق المحدودة وتقام فيما بعد الندوات والدورات التدريبية حول أهمية رعاية الحوامل والمرضعات وأهمية الولادة الآمنة على أيدي مدربة وخبيرة وفي هذا الموضوع تسعى المنظمة مع وزارة الصحة لإقامة المزيد من الدورات التدريبية للسيدات اللواتي يقمن بالتوليد في بعض القرى من خلال تدريبهن وتزويدهن بحقائب ومواد معقمة ومتابعة عملهن ريثما يتم تأمين القابلات المختصات لكل تجمع مهما كان صغيراً.

·     وتقوم المنظمة من خلال الوحدات والروابط بتوعية النساء إلى ضرورة الإفادة من المراكز الصحية والمستوصفات التي تنتشر في الجمهورية والبالغ عددها أكثر من (1000) مركز صحي.

·     تتلقى المرأة خدمات تنظيم الأسرة الوقائية الإرشادية والعلاجية عبر المستوصفان الصحية التي يعمل بها (17) طبيب و(72) ممرضة و(33) قابلة قانونية.

·           تتحدث الندوات الصحية المتعلقة بالأمومة الآمنة عن الموضوعات التالية:

1-        الرغبة والاستعداد النفسي للحمل.

2-        التباعد بين الحمول.

3-        الرعاية الصحية والاجتماعية للحوامل.

4-        لقاحات الأم الحامل والفتاة في مرحلة ما قبل الزواج والحمل.

5-        الولادة الآمنة.

6-        الإرضاع الوالدي وأهميته في تحصين الطفل واستعادة المرأة لصحتها.

7-        اللقاحات والتحصين وفق البرنامج الوطني والوقاية من الأمراض الستة.

8-        التنشئة والتربية الأسرية.

9-        الأمراض التي يتعرض لها الطفل –الإسهالات والتدابير الوقائية- التغذية السليمة.

10-         تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل والآثار الصحية التي تنجم عن استعمالها.

11-         أهمية الدور الإنجابي بشكل عام للمرأة.

12-         دور الرجل في القرار الإنجابي وضرورة تفعيل هذا الدور.

13-         التربية الأسرية السليمة وأهمية الاحتضان الأسري وخصوصية البيئة السورية.

·           وتقام بشكل دوري معارض صحية تتضمن لوحات معبرة ومنشورات ولوحات تبين طبيعة الفيتامينات وكيفية الحصول عليها والمواد التي تتوفر فيها.  وأساليب تقديمها لأفراد العائلة بالشكل الذي يحافظ على أكبر نسبة فيها.

·           يتم إعداد كتيبات تحت هذه العناوين ومنشورات وتوزيعها على جميع الوحدات حيث يناقش مضمونها في الاجتماعات الدورية الأسبوعية والشهرية.

·     تساهم المنظمة مع وزارة الصحة والجهات المعنية بالعديد من الدراسات الميدانية التي ترصد واقع الطفولة والأمومة ووضع الاستراتيجيات الوطنية التي تراعي ضرورة انخفاض نسبة وفيات الأمهات إلى أقل من (75) لكل مائة ألف ولادة حية في عام (2000) وهي الآن حوالي (95) لكل مائة ألف ولادة حية وكذلك نسبة وفيات الأطفال إلى 25 حالة لكل مائة ألف ولادة حية وهي الآن 33 حالة لكل مائة ألف حالة.

النتائج المستخلصة من الدراسة:

أوضحت العينة الحالات التي يتم بها الزواج في الجمهورية العربية السورية في الريف والحضر مستهدفة تناول الزواج المبكر الذي حظي بأكثر من بنصف العينة.

-    الزواج المبكر ويقصد به السن الذي لم تنص عليه القوانين حيث بين الدستور أن تمام الأهلية لكلا الجنسين هو تمام الثامنة عشرة من العمر واعتبر قانون الأحوال الشخصية أن سن السابعة عشر للفتاة والثامنة عشرة للفتى هو السن القانوني إلا أن المادة (40) أكدت أنـه لا يثبت زواج من يقل عمرها عن ثلاثة عشر سنة ولا يعتبر شرعياً وفي حالة الحمل يثبت النسب فقط وبقية حالات الزواج المعقود خارج المحكمة فيمكن تثبيتها بطلب من أحد الطرفين أو بحدوث حمل ظاهر ويرافق ذلك العقوبات المنصوص عليها في القانون وهي الغرامة على الزوجين والشاهدين ورجل الدين إلا أنها ضئيلة بحيث لا تشكل رادعا.  وبينت الدراسة أن تطبيق قانون إلزامية التعليم ورفع السن إلى نهاية المرحلة الإعدادية كان حلا كفيلا بتعديل الأوضاع التي كانت سائدة.

-    زواج القربى وتؤكد مجمل الشواهد التاريخية الثقافية والصحية على ضرورة الابتعاد عن هذا الزواج سيما أولاد العمومة وأوضحت الدراسة ذلك حيث بينت أن 5% من العينة قد تم فيها زواج بين الأقرباء انحصرت تقريبا في زواج دون 15 سنة وبين مستويات التعليم الابتدائي مما يوحي بانحسار هذه الصورة من الزواج.

-    زواج الإكراه غير شرعي ويفترض أن لأي عمل به لأنه يتنافى مع طبيعة الزواج الذي يبنى على القبول والرضا بلغت نسبته في العينة 6.3% وكانت نسبة 80% منهن دون مرحلة التعليم الابتدائي.

-    زواج المبادلة لا تزال هذه الظاهرة موجودة ولكن بنطاق صغير حيث تعتبر المرأة الفتاة مهرا لأخيها وقد تتعرض خلال زواجها لمعيقات تتحمل من خلالها آثار زواج المبادلة بعيداً عن إنسانيتها وخصوصية حياتها وقد أوضحت الدراسة أن هذا النوع من الزواج غير مرغوب به ويتركز في حالات الزواج المبكر وعند المستويات التعليمية المتدينة فكانت نسبته 3.8% في الريف والحضر وقد كانت نسبته 90% من هذه الحالات هي في المستويات الأدنى من مرحلة التعليم الإعدادي.

-    الزواج المتكافئ والمناسب قد ارتبط مع ارتفاع مستوى التعليم لدى الفتيات وحرية قرارهن واتسامه بالوعي حيث تبين أن المتعلمات لديهن فرصة أكبر لاختيار الأزواج، وكذلك ارتبط بسن الزواج التي تراوحت بين 18-22 سنة وكانت النسبة 17.9%.

وبينت الدراسة أن التعارف بين الزوجين هو الإطار العائلي بالدرجة الأولى أثناء الخطوبة أو من خلال العمل وترتفع النسبة مع ارتفاع مستوى التعليم من جهة ومع ارتفاع سن الزواج من جهة أخرى.

-  التباين في مستوى التعليم وأثره على حدوث الخلافات الزوجية والأسرية:

أكدت ثلث العينة المدروسة ممن تزوجن بين 15-16 سنة أن التباين في العمر بين الزوجين كان له أثر في حدوث الخلافات و33% اعتبرن أثر التباين كبير و22.3% اعتبرنه بسيطاً والحالات التي لا يوجد فيها تباين شكلت 42.8%.

-  متابعة الزوجة تعليمها بعد الزواج:

تبلغ نسبة من تابعن التعليم بعد الزواج 5.9% ونسبة من انقطعن ثم تابعن 3.2% ونسبة من انقطعن بعد الزواج 42.8% و13.5% لم تنقطع عن التعليم أصلاً.

غالبية الحالات التي انقطعت كانت بسبب الحمل والولادة وبسبب تنشئة الأطفال ومعظمهن من حملة الشهادة الإعدادية والثانوية والجامعية ويعود السبب في ذلك إلى الضغوط النفسية والاجتماعية التي تتعرض لها الأمر الذي يجعلها ترغب بالزواج قبل الانتهاء من التعليم خوفاً من فوات الفرصة.

-  الجهة التي اتخذت قرار الزواج:

أظهرت الدراسة أن قرار الفتاة بزواجها لا يشكل أكثر من 25% أما مشاركة الأهل في اتخاذ القرارات فيبلغ 19% وهذا يدل على أن أكثر من نصف العينة كانت مقاليد القرار لحياتهن بيد الأهل وهذا الموضوع لم ينحصر بالفتيات فقط وإنما تناول الشباب الذين عانوا من تدخل الأهل في القرار ولكن بنسبة أقل، فقد تبين أن 48.3% من شاب العينة قد اختاروا زوجاتهم بقرار شخصي وهذه النسبة هي عملياً ضعف نسبة الاختيار الحر عند الفتيات في العينة المدروسة مع الإشارة إلى أن نسبة تدخل الأهل هي 51.7%.

- كيف تم تثبيت الزواج وعلاقته بعمر الزوجة عند الزواج:

هناك 68.3% حالة زواج تمت في المحكمة و10% بحضور شيخ فقط.

كما أن 9.5% انتقل الزواج من عرفي إلى رسمي و8% لم يتم فيها تثبيت زواج

معظم حالات الزواج العرفي والتي لم يتم تثبيت الزواج فيها كانت لزوجات تزوجن في أعمار مبكرة أي دون إتمام الثامنة عشر من العمر.

-  الزواج المبكر والحالة الاقتصادية:

إن 29.3% من حالات الزواج المبكر كانت بسبب ضغط العادات معظمها في إطار المستويات الاقتصادية المتوسطة وفوق المتوسطة و4.6% من الحالات كان السبب في الزواج هو كثرة الإناث في الأسرة معظمها في أسر ذات مستوى اقتصادي متوسط ونسبتها بالريف أكبر من الحضر.

إن 1.3% من الحالات شكل مهر الفتاة والحاجة إليه لتزويج الأخ سبباً في الزواج في المستويات الاقتصادية المتوسطة ودون المتوسطة.

إن 13% من الحالات كانت بسبب قرابة الخاطب.

إن 5.5% من حالات الزواج المبكر كانت بسبب خوف الأهل على سمعة الفتاة.

·     هكذا نرى أن أثر العادات والتقاليد وكون الخاطب من الأقرباء والخوف على سمعة الفتاة قد شكلت في مجملها نسبة 47.8% من الأسباب الدافعة للزواج.  كما تبين أن 75.2% من حالات الزواج في العينة المدروسة لم يكن بالإكراه و24.8% من الزيجات لم تكن مرغوبة لدى الزوجات وهذه النسبة تتطابق مع نسبة المتزوجات دون سن الرابعة عشر من العمر.

وهذا بدوره يؤدي إلى بذل مزيد من المساعي في الاتجاهات التالية:

1-        رفع سن إلزامية التعليم إلى نهاية المرحلة الإعدادية كحد أدنى.

2-    تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية والأفضل هو تطبيق السن الذي نص عليه الدستور عندما اعتبر كمال الأهلية للرجل والمرأة بتمام سن الثامنة عشر، وتأكيد مسؤولية القاضي في التحقق من عمر الفتاة وقرارها بالموافقة وضرورة استبعاد الزواج العرفي وزواج الإكراه والمبادلة والمصلحة لتعارضها مع النصوص الشرعية والقانونية والإنسانية بشكل عام.

-          -  للزواج المبكر أثر في حدوث الخلافات الزوجية:

كانت نسب من أشاروا إلى تأثير الزواج المبكر بشكل بسيط أو كبير أو أحياناً 81.8% مقابل 19.2% وهي نسبة من نفى ذلك الأثر مما يؤكد ذلك الترابط بين المشكلات وسن الزواج المبكر.

- معاناة الزوجة من المشكلات الزوجية والحالة الاقتصادية:

55.3% من العينة المدروسة أشارت إلى حدوث خلافات بسيطة كان معظمها في المستوى الاقتصادي المتوسط كما أشارت نسبة 11.2% إلى حدوث خلافات شديدة في مراحل الزواج الأولى ومعظمهن في المستويات الاقتصادية المتوسطة والجيدة.

·         لقد تبين أنه لا علاقة للحالة الاقتصادية بشكل مباشر في حدوث الخلافات وإنما يعود الأثر بسيطا كان أم قويا إلى الزواج المبكر ومنعكساته على الحياة الزوجية.

-  التباين في أعمار الزوجين وأثره على حدوث خلافات زوجية:

لقد تبين أن 33.9% من الإجابات تؤكد أثر التباين الكبير في حدوث الخلافات مقابل نسبة 20.3% تفيد بوجود أثر بسيط و18.8% تؤكد وجود الأثر أحياناً.

-  معاناة الزوجة من الإرهاق نتيجة للأعباء المنزلية والتنشئة وعلاقتها بالنشاط الاقتصادي:

أكدت 48.3% من الزوجات أنهن يعانين من الإرهاق 45% من ربات البيوت اشتكين من الأعباء الكثيرة 71% من الفالحات اشتكين من ضخامة الأعباء وازدواجيتها.

وأشارت الدراسة إلى أن 64.1% يعملن من 7-12 ساعة و14% يعملن 13 ساعة فما فوق وهناك 23.3% يعملن 6 ساعات فأقل.

-  مدى إجبار الزوجات لبناتهن على زواج مبكر:

معظم من وافقن على تزويج بناتهن في سن مبكرة كن من الأميات والملمات.

-  زواج المبادلة وموقف الأمهات من ذلك حسب الحالة التعليمية:

رفضت نسبة وقدرها 88.9% في الريف والحضر هذا الزواج والمؤيد لها لا يتجاوز 1.4% مما يدل على انحسار هذه الظاهرة وغالبية المؤيدات لهذا الزواج أميات وملمات.

-  مدى تفضيل الأمهات أن تختار بناتهن شريك الحياة:

إن 61.9% قررت أن تختار بناتها شريك الحياة اختيارا شخصيا حرا ومسؤولا في الريف والحضر و10% رفضن ذلك وغالبيتهن من حملة الابتدائية والملمات.

-  الحالة التعليمية وعلاقتها بعدد الأطفال في الأسرة:

نسبة من أنجبن ستة أولاد فما فوق من لزوجات الأميات والملمات هي 73%.

نسبة من أنجبن ستة أولاد فما فوق من الزوجات الحائزات على الابتدائية 65%.

نسبة من أنجبن ستة أولاد فما فوق من الزوجات الحائزات على الإعدادية 19.6%.

نسبة من أنجبن ستة أولاد فما فوق من الزوجات الحائزات على الثانوية 18.4%.

-  عدد الأولاد الذين كانت الزوجة ترغب بإنجابهم:

نسبة اللواتي أنجبن بموجب تخطيط 38.3% أي رغبة وتحديد العدد.

نسبة اللواتي يرغبن بإنجاب عدد أقل من العدد الذي أنجبته 33.3% و28% كن يرغبن بعدد أكبر.

-  العدد الذي ترغب الزوجات أن تنجبه بناتهن:

إن 27.5% فضلت أن تنجب بناتها أكثر من ولدين و23.2% أكثر من ثلاثة و34% أكثر من أربعة.

-  مدى استخدام الزوجات لوسائل تنظيم الأسرة والحالة التعليمية:

46% استخدمت وسائل تنظيم الأسرة.

8.8% استعملت وسائل تنظيم الأسرة ولكن ليس بشكل دائم.

45.3% لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة.

المقترحات:

جـ- الجانب القانوني:

1-    زيادة التوعية القانونية التي تهدف إلى تعريف المرأة بالحقوق التي صانها الدستور وجسدتها القوانين الوطنية وأكدتها توجيهات السيد الرئيس المناضل حافظ الأسد وفق الأوليات التالية:

1.        خصوصية الحقوق الممنوحة للمرأة في قانون العمل وسبل ممارستها.

2.        عقد الزواج والشروط التي تحفظ للمرأة حقها.

3.        سن الزواج وضرورة تطبيق القانون الذي حدده بـ 17 للفتاة و18 للفتى وزيادة الغرامات والعقوبات على المتجاوزين.

4.        توعية المجتمع إلى خطورة الزواج العرفي والآثار الناجمة عنه وزيادة الغرامة المحددة على الزوجين والشاهدين ورجل الدين.

5.        تعزيز دور القاضي في أمرين:

    -  سن الفتاة والتأكد من الحقيقة وعدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي.

    -  الولاية التي يمتلكها الأب أو الجد أو الأخ ومدى ممارسته لها على الشكل الذي يضمن مصلحة الفتاة.

6.   مفهوم المهر وضرورة التخفيف من حدة التمسك والمبالغة به مما يعيق زواج الشباب أو سهم في ممارسة ضغط على المرأة الأخت والزوجة والابنة وتزويجها بدون رضاها لضمان مصلحة ما.

7.   استمرار السعي لتعديل بعض نصوص القوانين التي تشكل عائقا أمام تطور المرأة وتلك التي تهدد حياتها وحياة أطفالها سواء في قانون العقوبات أم الأحوال الشخصية أم العلاقات الزراعية والتأمينات الاجتماعية.

8.   استمرار السعي لتمكين المرأة من الحصول على حقوقها الإرثية الممنوحة لها شرعا وقانونا من خلال ضوابط تحمي هذه الحقوق التي تتنازل عنها مرغمة خوفا من انتقام أصحاب المصلحة وردة فعل المجتمع.

هـ- الجانب التعليمي:

1-        ضرورة أن تشمل مرحلة التعليم الإلزامي كامل المرحلة الإعدادية نظراً لارتباطها الوثيق بالزواج وحالات التسرب وترك المدرسة لهذه الغاية.

2-    إيلاء التعليم الفني والمهني مزيدا من الاهتمام وتوفير المستلزمات اللازمة الكفيلة بربط الطالب والطالبة بهذا النوع من الدراسات واستثمار الطاقة الشابة الحائزة على الشهادات الفنية في مختلف الميادين العلمية والصحية والإنتاجية والإدارية.

3-    الاستمرار بتطوير المناهج التربوية والتعليمية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة وإيلاء الأهمية الكافية لدور المرأة وإمكانياتها في دعم التنمية في دعم التنمية بعيداً عن الصورة النمطية التقليدية التي لا تظهر حقيقة الموقع والمكانة التي تحظى بها في عصر القيادة التاريخية للسيد الرئيس المناضل حافظ الأسد.

4-    إيلاء مزيد من الاهتمام بدراسة موضوع تسرب الفتيات وتركهن الدراسة سما في مرحلتي الدراسة الإعدادية والثانوية بهدف وضع الحلول الناجمة لمعالجتها.

5-    الاستمرار بدورات محو الأمية من قبل الجهات المعنية وخاصة العاملة في القطاع النسائي وتوفير المستلزمات المطلوبة نظرا للمكانة التي تحتلها المرأة وتأثيرها على أولادها وبناتها وارتباط الأمية بالعديد من الظواهر التي تسهم في الزواج المبكر والحمول المتكررة وزيادة المواليد والتعامل مع العادات والتقاليد الموروثة بعيدا عن مفهوم الصحة العلمي.

ب-  الجانب الصحي:

1-    الاستمرار بالتوسع في افتتاح المراكز الصحية المنتشرة في جميع المناطق حتى تشمل النواحي والقرى وتفعيل الدور الذي تؤديه سيما موضوع التوعية والإرشاد والتواصل.

2-    تعزيز الدور الذي تقوم به جميع الجهات المعنية وعلى رأسها الاتحاد العام النسائي في توعية النساء والفتيات بشكل خاص إلى أهمية تعليم المرأة وخطورة الزواج المبكر وأهمية الصحة النفسية والجسدية للفتاة في مرحلة الزواج وما قبلها.

3-        الاستمرار بالحملات الوطنية والخطط والبرامج الهادفة إلى تحصين الأطفال والأمهات ضد الأمراض في مختلف المراحل العمرية.

4-    زيادة تأهيل وتدريب الكادر التمريضي والإرشادي العامل في المجتمع عبر مختلف القطاعات الفاعلة في الميدان الصحي لما لهم من تأثير كبير على حسن أداء المهمة وحسن تلقيها من قبل المستهدف.

5-        إيلاء المرأة الريفية مزيدا من الرعاية والاهتمام وتوفير الخدمات الصحية لها بالقدر الذي يتناسب مع الجهد التنموي الذي تقوم به.

6-        التوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة عبر مختلف المنافذ الصحية توخيا لمزيد من الدعم الصحي للمرأة في دورها الإنجابي.

ع-  الجانب الاجتماعي:

-    الاستمرار في تركيز مزيد من الاهتمام في إطار الخطط والأعمال التي تنجزها منظمة الاتحاد العام النسائي في توعية وتثقيف المرأة في مختلف الميادين والحالات وعلى مدى دورة حياتها في الأمور التالية:

-    الحق في رعاية اجتماعية وصحية ابتداء بالحمل والإرضاع الوالدي إلى الغذاء السليم واللقاحات إلى الاهتمام بمرحلة التكوين ومرحلة البلوغ والاستعداد المعرفي والعلمي للزواج والتثقيف الصحي حول مختلف القضايا ومنها الوظيفة الإنجابية التي تتناول بدورها خطورة الزواج والحمل المبكر.

-          تعزيز الإمكانيات المتوفرة لاستمرار المرأة في تعليمها وتأهيلها مهنيا والعمل على إزالة العقبات التي تعترضها لأن التعليم هو مفتاح تطور شخصية المرأة.

-          الاستمرار بتوعية المجتمع والأمهات بشكل خاص إلى خطورة زواج بناتهن في سن مبكرة والآثار الصحية المؤذية لها ولأطفالها.

تشجيع الأمهات والآباء إلى ضرورة الحوار مع الأطفال واحترام آرائهم لأن ذلك يساهم في بناء جسور الثقة بين الآباء والأبناء وبالتالي توفير المناخ التربوي المناسب الذي يبعدهم عن المشاكل والانحرافات الخطيرة المؤذية لصحتهم ومستقبلهم.

-          الاستمرار بالتوعية إلى خطورة زواج المبادلة لمنافاتها جميع الحقوق الشرعية الممنوحة للمرأة.

-          اعتبار الأعباء العائلية في المنزل أعباء ذات نفع عام على جميع أفراد الأسرة مسؤولية حملها وإعادة احتسابها في إطار قوة العمل.

-          تكثيف التوعية إلى خطورة المهور العالية والتخفيف من المظاهر الاجتماعية التي تقف حجر عثرة أمام رغبة الشباب في تأسيس أسرة بسيطة.

-          العمل على زيادة الارتقاء بإنتاجية المرأة ومشاركتها الاقتصادية نظراً لانعكاسها على حقوقها وحريتها وقرارها المستقل.

-    ضرورة توصيف الجهد التنموي الكبير الذي تقوم به النساء في العمل الزراعي واعتباره جزءاً من الدخل القومي كونها تشكل 54% من حجم العمالة في هذا الميدان.