بحث تخرج _ إشكالية إثبات النسب ونفيه في التشريع المغربي على ضوء العمل القضائي،

التحميل من هنا 

عن موقع : المكتبة القانونية العربية

دكتوراه " مقاربة الجندر وانعكاساتها على وضع المرأة المغاربية "

النظام المالي للزوجين على ضوء مدونة الأسرة

إن موضوع النظام المالي للزوجين الذي اخترته ليكون عنوان بحثي لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، هو موضوع قديم جديد، قديم لأن له جانب كان موجودا في المغرب، معمولا به في بعض المناطق المغربية وصدرت بشأنه فتاوى وأحكام قضائية وصار بندا من ثقافة المجتمع المغربي وهو ما يعرف بحق الكد والسعاية أو حق الشقا، لكنه جديد لأنه ظهر في السنوات الأخيرة في شكل آخر مختلف عما كان عليه من قبل، على ضوء الحركات التي قادتها مجموعة خيرة من العلماء والمناصرين لقضايا حقوق الإنسان.

وقد استأثر هذا الموضوع بالاهتمام وطرح على الساحة القانونية وقوبل في البداية بنوع من الاستغراب والتردد، لكنه فرض نفسه فيما بعد وطرح كثيرا كموضوع للنقاش في عدة ندوات ومؤتمرات لهيآت المحامين بالمغرب، وكذلك على مستوى الجمعيات المهتمة بحقوق المرأة والطفل والمرأة والأسرة، لذلك فاختياري لهذا الموضوع جاء نتيجة مجموعة من الاعتبارات من بينها:     

- التعريف بحقوق الزوجين في أموالهما المكتسبة خلال الحياة الزوجية، بإزالة الغموض ورفع اللبس الذي لازال يكتنف هذا الجانب من العلاقة الزوجية، وكذا تبديد المخاوف التي تثيرها مسألة تقسيم ممتلكات الزوجين نتيجة سيادة الأفكار المغلوطة حول التقسيم النصفي للثروة.

- جدة الموضوع وحداثته، إذ لم يمر على صدور مدونة الأسرة سوى سنتين فقط، لهذا ارتأيت أن آخذ السبق في تناول موضوع كهذا، إغناءا للبحث والمعرفة في مجال الحقوق المالية للزوجين.

- إن هذا الموضوع كان دائما محل مزايدات سياسية وقانونية بين جل المهتمين بقضايا الأسرة، ومختلف الفاعلين الحقوقيين بشكل عام.

التعريف بمصطلحات الموضوع:

تجد فكرة النظام المالي للزوجين أصلها في القانون المدني الفرنسي، إذ بالرجوع إلى الباب المتعلق بالحقوق العينية نجد أن النظام المالي يشكل جزءا هاما من القانون المالي للأسرة، إلى جانب المواريث والهبات.

ويعرف الفقهاء الفرنسيون النظام المالي للزوجين، بأنه مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة لمصير أموال الزوجين وسلطات كل واحد منهما عليها وعلاقتها بالغير وتوزيعها عند انحلال هذا النظام.

إذا أخذنا بالتحليل الحرفي لهذا التعريف فهو لا يجد له تطبيقا في المغرب، فنصل إلى أن القانون المغربي لا يعرف مفهوم النظام المالي للزوجين طالما ليس هناك تنظيم دقيق لأموال الزوجين، من حيث إدارتها وتوزيعها.

لكن الواقع يفرض علينا الإقرار بوجود حياة مالية بالإضافة إلى الرابطة الشخصية، فمن آثار الزواج أنه ينشئ علاقات ذات طبيعة مالية بين الزوجين، فيصح لنا القول بأن القواعد الخاصة بأموال الزوجين الواردة في مدونة الأسرة يمكن أن نطلق عليها النظام المالي للزوجين، لكنه نظام له مميزاته وخصائصه تجعله ينفرد عن غيره من النظم القانونية الأخرى.

من هذا المنطلق فإن مشتملات النظام المالي للزوجين تتمثل في جميع الأمـوال –سواءا كانت نقودا أو أشياء ذات قيمة مالية- التي توجد في ملكية كل واحد من الزوجين أو تلك التي توجد في ملكيتهما المشتركة، كما تدخل ضمنها الأموال التي ينفقها كل منهما لتغطية مصاريف الأسرة، في حين تخرج من نطاقه باقي الحقوق المالية الأخرى المتمثلة في المهر والنفقة والمتعة والإرث والوصية.

بعد هذا التحديد والاستبعاد ومن خلال الفصلين 34 و49 من مدونة الأسرة، يمكن أن نعرف النظام المالي للزوجين بأنه مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات المالية التي تنشأ عن عقد الزواج، من حيث تحديد حقوق الزوجين في الأموال المكتسبة خلال حياتهما الزوجية وإثبات ملكيتها واستثمارها وتوزيعها.

إشكاليـة الموضـوع:

إن وضع قواعد خاصة بتنظيم العلاقات المالية للزوجين مسألة تكتنفها الكثير من الصعوبات، نظرا لخصوصية العلاقة الزوجية التي تجمع بين شخصين من جنسين مختلفين، غريبين عن بعضها ويعيشان مع ذلك تحت سقف واحد، لذلك فإن وضع نظام لتدبير أموال الزوجين ينبغي أن يراعى فيه الأسس والمبادئ التي يقوم عليها عقد الزواج، من مودة ورحمة وتضامن وثقة... إلخ.

وبالتالي فإن دراسة موضوع النظام المالي للزوجين وفق هذا المنظور يطرح إشكالية أساسية تتمحور حول ما يلي:

إلى أي حد يمكن اعتبار الإطار القانوني المنظم للأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية وفق ما ترسيه مدونة الأسرة كفيل بضمان حقوق كل من الزوجين في أموال الأسرة؟ وهل من دور له في الحفاظ على استقرار الأسرة وتحسين مستواها الاقتصادي؟

هذه الإشكالية المحورية تتفرع عنها مجموعة من الإشكاليات الفرعية يمكن إجمالها فيما يلي:

- هل الزواج يمس بالحقوق المالية للمرأة؟

- هل تستفيد ربة البيت عند الطلاق أو الوفاة بنصيب من الثروة المستفادة خلال مدة الزواج؟

-كيف يتم تقدير نصيب أحد الزوجين في الثروة المستفادة خلال الحياة الزوجية؟

-هل يمكن اعتبار تقنية العقد المالي آلية فعالة لإنصاف المرأة كزوجة وضمان نصيبها في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية بعدما حرمت من حقوقها المالية كإبنة وكأخت؟

- هل المجتمع المغربي بثقافته وتقاليده قادر على تقبل مثل هذا النوع من العقود والاتفاقات؟

وقد حاولت من خلال هذه الدراسة مناقشة هذه الإشكاليات وتحليلها للخروج بنتائج علمية ومقنعة، لأساهم ولو بقدر يسير في الاهتمام بوضعية الأسرة المغربية.

وسأتناول هذا الموضوع في قسمين كالآتي:

القسم الأول: النظام القانوني لتدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية.

        القسم الثاني: النظام التعاقدي لتدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية.

للتحميل برابط مباشر