الطـلاق التعـسفي بين الشـريعة والقـانـون - بحث محكم - الجزء 2

تتمة الجزء الأول -:

الخاتمة

    ان لكل نظام او حق روحاً تسوده، وهذه الروح اما ان تتصف بالشدة والتعقيد، او بالتساهل والمرونة، ونظام الزواج في الاسلام والقانون قد سهل الشارع امره ووقوعه، إذ اعتبر فيه الاصل رضى الزوجين، ويقع صحيحا اذا تم امام شاهدين دون عقبات تمنع اتمامه .

    اما نظام الطلاق فنرى الشارع قد شدد فيه وضيق حدوده، ووضعت له شروط اذا لم تراع لم يقع الطلاق، فألزمت الشريعة ان يكون المطلق عاقلا بالغا غير مكره، حيث لا يقع طلاق صبي والمجنون والمدهوش والغضبان والسكران، وكل فاقد للارادة والإدراك، سواء وقع الطلاق من الزوج نفسه أم بالوكالة، مع العلم ان القانون العراقي لم ياخذ بالنيابة في ايقاع الطلاق، وفق ما نصت عليه المادة (34) منه، وقيد ايقاع الطلاق من جانب المراة ان تكون طاهرة من الحيض، وكل هذه القيود والضوابط وضعتها الشريعة الاسلامية بوجه الطلاق لغرض عرقلته، واجبار الزوج على التفكير والتدبر حتى لايقدم عليه بسهولة .

    وراينا ان الطلاق الاصل فيه الحرمة ديانة الا لحاجة ماسة، ويخضع في ذلك لاشراف القضاء لتقدير ما اذا كانت الحاجة تستوجب ايقاع الطلاق من عدمه،  وبالتالي تحديد ما اذا كان استعمال حق الطلاق اعتياديا ام تعسفيا، واذا ثبت التعسف يكون المطلق ملزما بالتعويض لمطلقته استنادا الى فكرة اساءة استعمال الحق، وفقا لما ورد في المادة (39/ 3) من قانون الاحوال الشخصية، حيث اتجه القانون العراقي بهذا الاتجاه، واجاز للمحكمة ان تحكم للزوجة بالتعويض عن الطلاق التعسفي بناء على طلبها اذا ثبت تعسف زوجها باستعمال حق الطلاق، واصابها ضرر من جراء ذلك، وهذا التعويض لايعطل استحقاق الزوجة لحقوقها الشرعية الثابتة الاخرى .

    وراينا ان القانون العراقي اعتبر الزوج متعسفا في ايقاع الطلاق اذا اوقعه دون سبب او تقصير او بدون سوء سلوك الزوجة، وان لا يكون بطلبها او برضاها .

    وكذلك راينا ان تعويض الزوجة المطلقة طلاقا تعسفيا يجب ان لايتجاوز مقدار نفقة سنتين، وان يقدر التعويض جملة لا بالتقسيط ، ويقدر اما بتراضي الطرفين، او بواسطة الخبراء امام المحكمة، اما الشريعة الاسلامية فانها لم تحدد مقدار المتعة للمطلقة بل جعلت ذلك موكول الى حالة المطلق يسرا وعسرا .

    وكذلك راينا ان القانون اشترط بالتعويض ان يكون نقدا ولايجوز ان يكون عينا، اما الشريعة فاجازت ان يكون التعويض نقدا وعينا .

    وكذلك راينا ان النص القانوني قيد اساءة استعمال حق الطلاق وقصره على الزوج فقط ، ولايشمل الزوجة اذا كانت العصمة بيدها وطلقت نفسها اضرارا بالزوج .

    وكذلك راينا ان الزوجة تستحق التعويض حتى ولو راجعها زوجها خلال فترة العدة وكان الطلاق رجعيا ، لان الضرر متحقق ولايزول بالرجعة .

 ________________________________________________________________________________

المصادر

       1-   الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى عالم الأصول ، للبيضاوي ت 685هـ ، تأليف علي بن عبد الوهاب السبكي
 ت 756هـ ، وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي
ت 771هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 1404هـ 1984م .

       2-    أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، للشيخ حسن خالد والدكتور عدنان نجا ، طبعة دار الفكر الثانية ، سنة 1972م ، بيروت ، ص 165.

             3-       الأحكام السلطانية ، للقاضي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، ت450هـ ، الطبعة الاولى ، مطبعة السعادة بمصر 1327هـ - 1909م .

       4-    الأحكام السلطانية ، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ، ت 458هـ ، مع تعليقات للشيخ محمد حامد الفقي ، الطبعة الثانية مطبعة مصطفى الحلبي 1386هـ - 1966م .

             5-       أحكام النفقة فقها وقانونا وقضاء ، دراسة مقارنة ، للمحامي جمعة سعدون الربيعي ، شركة آب للطباعة والنشر المحدودة .

             6-       الأحوال الشخصية قسم الزواج ، للشيخ محمد أبي زهرة ، دار الفكر العربي .

             7-       إحياء علوم الدين ، للإمام الغزالي ، طبعة دار إحياء الكتب العربية ، وطبعة مكتبة المطبعة التجارية بمصر.

       8-    الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبد البر القرطبي ت 463هـ ، تحقيق علي محمد عوض وعادل احمد ، الطبعة الثانية 1422هـ ـ 2002م ، دار الكتب العلمية لبنان ، بيروت .

       9-    الاختيار شرح المختار للعلامة أبي الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي المتوفي سنة 683 هـ ، الطبعة الأولى بمصر 1355 هـ - 1936م .

     10-    الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ، للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1400هـ 1980م .

     11-    الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية ، للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي ، ت 911 هـ ، تحقيق وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي ، الطبعة الأولى ، 1407 هـ - 1987م ، دار الكتاب العربي ، بيروت. 

         12-       الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني ، طبعة دار الفكر العربي.

     13-    أصول السرخسي ، للإمام أبي بكر محمد بن احمد السرخسي ت 490هـ ، تحقيق أبو الوفا الأفغاني ، دار المعرفة للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان.

         14-       الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، الطبعة الخامسة عشرة ، 2002م .

     15-    إعلام الموقعين عن رب العالمين ، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن ابي بكر الشهير بابن القيم الجوزية ، ت 751 هـ ، مطبعة فرج زكي الكردري بمصر.

         16-       اقرب الموارد لسعيد الخوري الشرتوني اللبناني ، بيروت ، لبنان .

         17-       بحث الطلاق ، للقاضي عاد هاتف جبار ، مجلس العدل ، 1988م .

         18-       البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، للعلامة زين الدين ابن نجيم ، مطبعة دار الكتب العربية ، مصر 1334هـ .

         19-       بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساتي  ت 587 هـ ، تحقيق محمد عدنان بن ياسين درويش ، الطبعة الثالثة سنة 11421هـ ـ 2000م ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت لبنان .

     20-    البداية والنهاية ، لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفي سنة 774هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية 1424هـ - 2003م .

         21-       تاج العروس من جواهر القاموس ، للسيد محمد مرتضى الزبيدي ، تحقيق مصطفى حجازي وعبد الكريم الغرباوي .

     22-    تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الحكام ، للقاضي برهان الدين بن علي بن ابي القاسم بن محمد بن فرحون ، ت 799 هـ ، مطبوع بهامش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ محمد عليش ، مطبعة مصطفى محمد بمصر ، 1355 هـ .

     23-    التعسف في استعمال الحق ، د.سعيد عبد الكريم مبارك ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، العدد 21 لسنة 1979 ، دراسة مقارنة .

         24-       التعسف في استعمال حق الملكية في الشريعة الإسلامية ، للدكتور سعيد امجد الزهاوي ، الطبعة الأولى ، دار الاتحاد العربي للطباعة.

         25-       تفسير آيات الأحكام من القرآن الكريم المتعلقة بعمل القضاء ، للقاضي عبد القادر إبراهيم علي ، مكتبة النهضة ، بغداد سنة 1966 .

         26-       التلويح على التوضيح ، للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتزاني ، المتوفي سنة 892 هـ ، مطبعة محمد على صبيح ، 1367 هـ .

     27-    جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ، للشيخ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن احمد بن رجب الحنبلي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان .

     28-    الجامع لأحكام القران والمبين لما تضمنه من السنة و آي الفرقان، لأبي عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر القرطبي ت 671هـ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1427هـ 2006م بيروت، لبنان.

         29-       جمع الجوامع ، للعلامة تاج الدين ابن السبكي المتوفي سنة 771 هـ .

     30-    الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية، لعبد القادر بن أبي الوفا القرش ت 775هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، سنة 2005م .

         31-       الجوهرة النيرة على مختصر القدوري في فروع الحنيفة ، لأبي بكر بن علي محمد الحداد الزبيدي ، ت 800هـ  .

         32-       الحق والذمة وتأثير الموت فيهما، للشيخ علي الخفيف، الناشر مكتبة عبد الله وهبه.

         33-       الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده وإطلاقه ، للدكتور فتحي الدريني ، مطبعة جامعة دمشق 1386 هـ - 1967م.

     34-    والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، للحافظ ابن حجر العسقلاني ، تحقيق محمد عبد المعيد خان ، الناشر دائرة المعارف العثمانية ، سنة 1392هـ - 1972م ، حيدر اباد - الهند .

         35-       الروضة الندية شرح الدرر البهية ، للبخاري ، الناشر دار المعرفة.

     36-    سبل السلام شرح بلوغ المرام ، للشيخ محمد بن اسماعيل الصنعاني ، ت 1182 هـ ، تحقيق عصام الدين الصبايطي وعماد السيد ، دار الحديث بالقاهرة .

         37-       سنن ابن ماجه ، للحافظ عبد الله بن يزيد القزويني ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1975م .

     38-    سنن أبي داود ، لأبي داود سليمان بن الاشعث السجستاني الازدي، ت 275هـ ، تحقيق وترقيم محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، بيروت.

         39-       سنن الترمذي ، لأبي عيسى محمد بن عيسى السلمي ، تحقيق احمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .

         40-       سنن الدارمي ، للإمام أبي محمد عبد الله بن بهرام الدارمي  ، طبعة دار الفكر بيروت ، لبنان ، 1414هـ ـ 1994م  .

         41-       السنن الكبرى ، للنسائي احمد بن شعيب أبي عبد الرحمن ، تحقيق أبو غدة ، طبعة دار البشائر الإسلامي ، سنة 1986م .

     42-    شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام القاضي أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي الاندلسي الشهير بابن رشد الحفيد ، شرح وتحقيق وتخريج د. عبد الله العبادي طبعة دار السلام الأولى، سنة 1416هـ ـ 1995م ، شارع الازهر.

         43-       شرح العقائد النسفية ، للتفتازاني ، الطبعة الأولى ، سنة 1326هـ ، تركيا ، أعادت مكتبة المثنى طبعة بالاوفست .

         44-       شرح فتح القدير، للإمام كمال الدين المعروف بابن الهمام الحنفي ، مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر، سنة 1970م .

         45-       شرح المجلة - مجلة الأحكام العدلية - لمنير القاضي ، الطبعة الأولى ، مطبعة العاني سنة 1949م.

         46-       شرح النيل وشفاء العليل ، للشيخ محمد بن يوسف اطفيش ، ت 1322 هـ ، المطبعة السلفية بمصر ، 1343 هـ .

     47-    صحيح البخاري ، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير واليمامة ، بيروت ، الطبعة الثالثة 1407هـ - 1987م .

     48-    صحيح مسلم ، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1972م .

         49-       الضمان الاجتماعي في الإسلام ، للدكتور إبراهيم فاضل دبو ، مطبعة الإرشاد ، بغداد سنة 1988م .

     50-    طبقات الحنفية ، لعلاء الدين بن أمر الله الحميدي المعروف بابن الجنائي ، دراسة وتحقيق الدكتورة محيي هلال سرحان ، مطبعة الوقف السني في العراق - بغداد ، الطبعة الأولى سنة 1426- 2005.

     51-    طبقات الشافعية الكبرى ، لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي الكافي السبكي ت 771 هـ ، تحقيق مصطفى عبد القادر ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى 1420هـ - 1999م .

         52-       الطلاق سلسلة بحوث اجتماعية ، لعمر رضا كحالة ، طبعة مؤسسة الرسالة ، سنة 1977م ، بيروت ، لبنان .

         53-       عمر بن الخطاب للدكتور علي محمد الصلابي ، الطبعة الأولى سنه 2003 م ، دار ابن كثير، دمشق .

     54-    غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للعلامة احمد بن محمد الحموي ، ت 1098هـ ، الطبعة الاولى دار الطباعة بالأستانة 1290هـ .

     55-    فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للحافظ أبي الفضل شهاب الدين احمد بن علي العسقلاني ، ت 852 هـ ، المطبعة البهية المصرية 1348 هـ .

     56-    الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، نظرة عامة في فكرة الحق والالتزام، للأستاذ مصطفى احمد الزرقا ، الطبعة الثانية ، مطبعة الجامعة الإسلامية ، 1367هـ - 1948م .

     57-    الفوائد البهية في تراجم الحنفية، للعلامة أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي، ت1304هـ - 1886م ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت – لبنان.

         58-       قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المادة 140.

         59-       قانون الأحوال الشخصية الأردني المرقم 61 لسنة 1979.

         60-       قانون الأحوال الشخصية السوري المرقم 59 لسنة 1953.

     61-    قانون الأحوال الشخصية العراقي ، رقم  188 لسنة 1959،
المادة 34.

         62-       قانون الأحوال الشخصية العربي الموحد .

         63-       قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1929 المعدل.

         64-       قانون حق المطلقة بالسكن ر قم 77 لسنة 1983 و تعديلاته.

         65-       كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد ، تحقيق الدكتور علي محمد عمير، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الأولى 1420هـ ـ 2001م .

         66-       كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس ، للإمام اسماعيل الشافعي العجلوني ، ت 1162هـ ، اشرف على طبعه وتصحيحه والتعليق عليه احمد القلاش ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، سنة 1421هـ ـ 2000م.

         67-       لسان العرب ، لابن منظور ، دار صادر ، بيروت.

     68-    لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ، لمحمد بن احمد السفاريني الأثري الحنبلي ، مطابع دار الأصفهاني ، بجده 1380هـ .

         69-       مباحث الحكم عند الأصوليين ، للدكتور محمد سلام مدكور ، الطبعة الثانية ، 1384 هـ - 1964م ، الناشر دار النهضة العربية.

         70-       مجله القضاء و القانون ، وزارة العدل ، الكويت ، مجله دوريه عدد السنة الرابعة 1973 .

         71-       شرح المجلة ، لمنير القاضي ، الطبعة الاولى ، مطبعة العاني 1949م .

         72-       شرح النيل وشفاء العليل ، للشيخ محمد بن يوسف اطفيش ، ت 1322 هـ ، المطبعة السلفية بمصر، 1343 هـ .

         73-       المجموع شرح المهذب ، للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ، طبعة دار الفكر.

     74-    مجموع الفتاوى ، لابن تيمية تقي الدين أبي العباس احمد بن عبد الحليم، ت 728هـ ، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة - المملكة العربية السعودية ، طبعة سنة 1416هـ - 1995 م .

     75-    محاضرات في الأحوال الشخصية ، للقاضي عبد القادر إبراهيم علي ، وهي محاضرات ألقيت على طلبة المعهد القضائي عام 1984م ، مسحوبة على الروينو .

     76-    المحصول في علم الأصول ، للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي ت 606هـ، الطبعة الأولى ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت- لبنان ، 1408هـ - 1988هـ .

     77-    المحلى شرح المجلى ، للإمام أبي محمد بن احمد بن سعيد بن حزم ، ت 456هـ ، تحقيق احمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 1418هـ ـ 1997 م .

     78-    مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية ، للدكتور عبد الرحمن الصابوني ، دراسة مقارنة مع الشرائع السماوية والقوانين الأجنبية و قوانين الأحوال الشخصية العربية ، مطبعة دار الفكر، الطبعة الثانية سنة 1968.

     79-    مدى سلطان الإدارة في الطلاق في شريعة السماء وقانون الأرض خلال أربعة آلاف سنة ، للدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي ، الطبعة الأولى سنة 1404هـ - 1984م ، مطبعة العاني، بغداد .

         80-       المدونة.

         81-       مرآة المجلة ، للأستاذ يوسف اصاف ، المطبعة العمومية بمصر 1894م .

         82-       المستصفى من علم الأصول ، للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، طبعة مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي ، بيروت- لبنان.

         83-       مسند الإمام احمد ، لأبي عبد الله احمد بن حنبل الشيباني ، دار إحياء التراث العربي .

         84-       مصادر الالتزام ، للدكتور عبد المجيد الحكيم ، مطبعة نديم ، بغداد ، الطبعة الخامسة ، سنة 1977م .

         85-       المصباح المنير، للعلامة احمد بن محمد الفيومي ، طبعة المكتبة العلمية ، بيروت ، لبنان .

     86-    معين الحكام فيما يرد بين الخصمين من الأحكام ، للشيخ علاء الدين أبي الحسن بن خليل الطرابلسي ، المطبعة الميمنية بمصر ، 1310 هـ .

         87-       المغني ، لابن قدامة المقدسي ، طبعة دار الفكر، عمان.

     88-    مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج ، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي. شرح الشيخ محمد الخطيب الشربيني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .

         89-       المنخول من تعليقات الأصول ، للإمام أبي حامد الغزالي ، تحقيق محمد حسن هيتو ، دار الفكر، بيروت .

         90-       المهذب.

     91-    الموافقات في أصول الشريعة للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ، المعروف بالشاطبي ، المتوفي سنة 790 هـ مع تعليقات للشيخ عبد الله دراز، مطبعة المكتبة التجارية بمصر.

         92-       المواقف ، لعضد الدين الإيجي مع شرحه للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني، طبع بالقسطنطينية سنة 1286هـ .

         93-       الموجز في شرح القانون المدني العراقي - قضاء الالتزام ، لعبد المجيد الحكيم ، مطبعة النديم ، الطبعة الخامسة سنه 1977.

         94-       الموسوعة الفقهية الكويتية.

         95-       الموسوعة الفقهية الميسرة ، للدكتور محمد رواس قلعه جي ، دار النفائس ، الطبعة الأولى ، سنة 2000م ـ 1421 هـ .

         96-       موطأ مالك ، للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، مصر.

         97-       نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء ، للدكتور محمد سلام مدكور ، الطبعة الثانية 1965م ، الناشر دار النهضة.

         98-       النظرية العامة للحق ، للدكتور محمد شكري سرور، دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى ، سنة 1979م .

         99-      النظرية العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، للدكتور فهمي أبو سنة، مطبعة دار التأليف بالقاهرة ، 1387هـ - 1967م .

---

[1] - صحيح البخاري ، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثير واليمامة، بيروت ، الطبعة الثالثة 1407هـ - 1987م ، كتاب النكاح ، باب من لم يستطع الباءة فليصم ، رقم الحديث (4778) ، وصحيح مسلم ، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1972م ، كتاب النكاح ، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنته ، رقم الحديث (1400).

[2] - سنن الترمذي ، لأبي عيسى محمد بن عيسى السلمي ، تحقيق احمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، كتاب النكاح عن رسول الله r ، باب ما جاء في اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، رقم الحديث (1084)، وقال ابو عيسى حديث حسن غريب .   

[3] - صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الأكفاء في الدين ، رقم الحديث (4802) ، وصحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب استحباب نكاح ذات الدين ، رقم الحديث (1466) .     

[4] - صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الأكفاء في الدين ، رقم الحديث (4802) ، وصحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب استحباب نكاح ذات الدين ، رقم الحديث (1466) .     

[5] - النساء : من الآية 19.  

[6] - البقرة : من الآية 228.

[7] - صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب حجة النبي r ، رقم الحديث ( 1218) ، وسنن ابي داود ، لأبي داود بن الاشعث السجستاني الازدي ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، كتاب المناسك ، باب حجة النبي r ، رقم الحديث (1905)، وسنن ابن ماجه ، للحافظ عبد الله ابن يزيد القزويني ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1975م ، كتاب المناسك ، باب حجة النبي r ، رقم الحديث (3074).

[8] - مدى سلطان الارادة في الطلاق في شريعة السماء وقانون الأرض خلال أربعة آلاف سنة ، للدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي ، الطبعة الأولى سنة 1404هـ - 1984م ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1/184- 185.

[9] - المغني ، لابن قدامه المقدسي ، طبعة دار الفكر، عمان، 8/233، والمجموع شرح المهذب ، للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ، طبعة دار الفكر، 17/70 .

[10] - المصباح المنير، للعلامة احمد بن محمد الفيومي ، طبعة المكتبة العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1/376 ، واقرب الموارد لسعيد الخوري الشرتوني اللبناني ، بيروت ، مادة طلق ، ولسان العرب ، لابن منضور ، دار صادر ، بيروت ، باب القاف ، فصل الطاء ، 10/225.

[11] - تاج العروس من جواهر القاموس ، للسيد محمد مرتضى الزبيدي ، تحقيق مصطفى حجازي وعبد الكريم الغرباوي ، 26/93.

[12] - شرح فتح القدير، للإمام كمال الدين المعروف بابن الهمام الحنفي ، مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر، سنة 1970م ، 3/465 ، ومغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج ، لأبي زكريا يحيى ابن شرف النووي ، شرح الشيخ محمد الخطيب الشربيني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، 3/279 ، والمغني 8/233 ، والموسوعة الفقهية الميسرة ، للدكتور محمد رواس قلعه جي ، دار النفائس ، الطبعة الأولى ، سنة 2000م ـ 1421 هـ ، 2/1314، ومدى سلطان الارادة في الطلاق  1/171 .

[13] - الموسوعة الفقهية الميسرة  2/1320.

[14] - يكون الطلاق بائن بينونة صغرى في الحالات الآتية :-

1. يمضي عدة الطلاق قبل ان يرجع المطلق زوجته.

2.الطلاق قبل الدخول .

3.الطلاق على مال ، اذا  طلق الرجل زوجته على مال اخذه منها ، فان هذا الطلاق يكون بائنا لعدم جدوى الطلاق ان لم يكن بائنا .

4.التفريق بين الزوجين اذا كان من قبل  القاضي ، كالتفريق بينهما لسوء المعاشرة ، أو للعيب الجنسي في الزوج ، أو للإعسار بالنفقة أو غير ذلك ، فان هذه الفرقة تكون بائنا لأنها فسخ للطلاق ، ولا تحتسب على الزوجة طلقة.

انظر: الموسوعة الفقهية الميسرة 2/1321، ومحاضرات في الأحوال الشخصية ، للقاضي عبد القادر إبراهيم علي ، وهي محاضرات ألقيت على طلبة المعهد القضائي عام 1984م ،  مسحوبة على الروينو .

[15] - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للإمام علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني ت 587 هـ ، تحقيق محمد عدنان بن ياسين درويش ، مؤسسة التاريخ العربي، الطبعة الثالثة سنة 1421هـ ـ 2000م ، بيروت ، لبنان ، 3/383 وما بعدها ، والمغنى 8/272 وما بعدها ، والموسوعة الفقهية الميسرة 2 /1320.

[16] - ينظر: قانون الأحوال الشخصية العراقي ، رقم  188 لسنة 1959، المادة 34.

[17] - البقرة : الآية 227.

[18] - البقرة : من الآية 228.

[19] - البقرة : من الآية 229.

[20] - الطلاق : من الآية 1.

[21] - البقرة : من الآية 236.

[22] - سنن ابي داود ، كتاب الطلاق ، باب كراهة الطلاق ، رقم الحديث ( 2178) ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الطلاق ، باب حدثنا سويد بن سعيد ، رقم الحديث ( 2018) .

[23] - حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ام المؤمنين تزوجها النبي r بعد عائشة رضي الله عنها سنة ثلاث هجرية وكانت قبله عند حصن بن حذافة ، وكان ممن شهد بدراً، ومات بالمدينة ، فلما انقضت عدتها عرضها عمرt على ابي بكر t فسكت ، فعرضها على عثمان حين ماتت رقية بنت رسول الله r فقال : ما اريد ان أتزوج الآن ، فذكر ذلك عمر لرسول الله r فقال : يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ، ويتزوج عثمان من هو خير من حفصة ، توفيت رضي الله عنها في جمادى الأولى سنه 41 هـ ، انظر : الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر العسقلاني ، طبعة دار الفكر العربي ،4/273، وكتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد ، تحقيق الدكتور علي محمد عمير، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الأولى1420هـ ـ 2001م ، 10/80 وما بعدها ، والاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبد البر القرطبي ت 463هـ ، تحقيق علي محمد عوض وعادل احمد ، الطبعة الثانية 1422هـ ـ 2002م ، دار الكتب العلمية لبنان ، بيروت ،4/372.

[24] - هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ، وثاني الخلفاء الراشدين ، ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة ، وكانت إليه السفارة في الجاهلية ، وكان شديداً على المسلمين عند البعثة ، ثم اسلم فكان أسلامة فتحا على المسلمين ، ومخرجاً لهم من الضيق ، يقول عبد الله بن مسعود: ما عبدنا الله جهرة حتى اسلم عمر، وكان الرسول r يدعو الله ويقول ( اللهم اعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام ، وعمر احد العشرة المبشرين بالجنة ، توفي سنة 23هـ ، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ، 2/518 ، والطبقات لابن سعد ، 3/245 ، وعمر بن الخطاب للدكتور علي محمد الصلابي ، الطبعة الأولى سنة 2003 م ، دار ابن كثير، دمشق ، ص 673.

[25] - السنن الكبرى ، للنسائي احمد بن شعيب ابي عبد الرحمن ، تحقيق ابو غدة ، طبعة دار البشائر الإسلامي، سنة 1986م ، كتاب الطلاق ، باب الرجعة ، رقم الحديث (3560) ، وسنن ابي داود ، كتاب الطلاق ، باب في المراجعة ، رقم الحديث (2283)، وسنن ابن ماجه ، كتاب الطلاق ، باب حدثنا سويد بن سعيد ، رقم الحديث (2016) ، وسنن الدارمي ،  للإمام ابي محمد عبد الله بن بهرام الدارمي ، طبعة دار الفكر بيروت ، لبنان ،  1414هـ ـ 1994م  ، كتاب الطلاق ، باب في الرجعة ، رقم الحديث (2265).

[26] - هو عبد الله بن عمر ولد سنة ثلاث مع البعثة ، اسلم من أبية ، وهو من المكثرين للرواية عن النبي r ، قال عنه النبي r : (ان عبد الله رجل صالح ) ، وقال عنه طاووس : (ما رأيت رجلا أورع من ابن عمر) ، وكان يتتبع اثر النبي r في كل شيء ، عاش سبعا وثمانين سنة توفي سنة 72 أو 73هـ ، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 2/347- 349، والاستيعاب في معرفة الاصحاب 1/289.

[27] - صحيح البخاري ، كتاب الطلاق ، باب قوله تعالى:} ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ{ ، رقم الحديث (4954)، وصحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وانه لو خالف وقع ، رقم الحديث (1471) .

[28] - المغني 8/233ـ 244 ، والمجموع 17/70.

[29] - النساء : من الآية 19.

[30] - صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الوصية بالنساء ، رقم الحديث (4890) ، وصحيح مسلم،  كتاب الرضاع ، باب الوصية بالنساء ، رقم الحديث ( 1468).

[31] - سنن الترمذي ، كتاب الرضاع ، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ، رقم الحديث (1163) ، وقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ، ومعنى قوله عوان عندكم : يعني أسرى في أيديكم ، وسنن ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب حق المرأة على زوجها ، رقم الحديث (1856) .

[32] - المغني 8/234، والطلاق سلسلة بحوث اجتماعية ، لعمر رضا كحالة ، طبعة مؤسسة الرسالة ،  سنة 1977م ، بيروت ، لبنان ، ج/3 ، وانظر المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل.

[33] - سنن ابن ماجه ، كتاب الأحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، رقم الحديث (2340) ،  ومسند الإمام احمد ، لابي عبد الله لشيباني ، دار إحياء التراث العربي ، كتاب ومن مسند بني  هاشم ، باب بداية مسند عبد الله بن عباس ، رقم الحديث( 8262)، وموطأ مالك ، للإمام ابي عبد الله مالك بن انس الاصبحي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، مصر، كتاب الاقضية، باب القضاء في المرفق ، رقم الحديث (1461) . 

[34] - المصباح المنير، واقرب الموارد ، ولسان العرب ، وتاج العروس مادة طلق .

[35] - الحق والذمة وتأثير الموت فيهما ، للشيخ علي الخفيف ، الناشر مكتبة عبد الله وهبه ص 36.

[36] - المصدر السابق .

[37] - النظرية العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، للدكتور فهمي أبو سنة، مطبعة دار التأليف ، القاهرة ، 1387هـ - 1967م ، ص 50.

[38] - الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد – نظرة عامة في فكرة الحق والالتزام ، للأستاذ مصطفى احمد الزرقا ، المطبعة الثانية ، مطبعة الجامعة السورية ، 1367هـ - 1948م ، ص 11.

[39] - الموسوعة الفقهية الكويتية 18/10.

[40] - البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، للعلامة زين الدين ابن نجيم ، مطبعة دار الكتب العربية ، مصر 1334هـ ، 6/148.

[41] - المؤمنون : من الآية 115.

[42] - الذاريات : الآية 56 .

[43] - الزلزلة : الآيتان 7 ،8 .

[44] - ق : الآية 18 .

[45] - الموافقات في أصول الشريعة للامام ابي اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ، المعروف بالشاطبي ، المتوفي سنة 790 هـ مع تعليقات للشيخ عبد الله دراز ، مطبعة المكتبة التجارية بمصر ،  1/78 .

[46] - التلويح على التوضيح ، للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتزاني ، المتوفي سنة 892 هـ ، مطبعة محمد على صبيح ، 1367 هـ ، ا/13 و 2/122 ، وجمع الجوامع ، للعلامة تاج الدين ابن السبكي المتوفي سنة 771 هـ ، مع شرح المحلى وحاشية البناني 1/ 61 وما بعدها ، والمستصفى للامام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفي سنة 505 هـ ، مطبعة مصطفى محمد بمصر ، 1356 هـ - 1937م ، 1/42 وما بعدها ، والفروق 1/161 وما بعدها ، ومباحث الحكم عند الأصوليين ، للدكتور محمد سلام مدكور ، الطبعة الثانية ، 1384 هـ - 1964م ، الناشر دار النهضة العربية ، ص 59 ومابعدها .

[47]- الاختيار شرح المختار ، للعلامة ابي الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي ، المتوفي سنة 683 هـ ، الطبعة الأولى بمصر 1355 هـ - 1936م .

[48] - نظرية الاباحة عند الاصوليين والفقهاء ، للدكتور محمد سلام مدكور ، الطبعة الثانية 1965م ، الناشر دار النهضة ص 449 .

[49] - الأنعام : من الآية 165 .

[50] - الموافقات 2/332 .

[51] - التعسف في استعمال حق الملكية في الشريعة الإسلامية ، للدكتور سعيد امجد الزهاوي ، الطبعة الأولى ، دار الاتحاد العربي للطباعة ص 31-41 .

[52] - تاج العروس 54 / 157-160 ، المصباح المنير 2/406 مادة عسف .

[53] - النظريات العامة للمعاملات ص 100 .

[54] - الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده واطلاقه ، للدكتور فتحي الدريني ، مطبعة جامعة دمشق 1386 هـ - 1967م ، ص 313 .

[55] - صحيح البخاري ، كتاب بدء الوحي ، باب بدء الوحي ، رقم الحديث (1)، صحيح مسلم ، كتاب الامارة، باب قوله انما الاعمال بالنية وانه يدخل فيه الغزو وغيره ، رقم الحديث (1907).

[56] - فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للحافظ ابي الفضل شهاب الدين احمد بن علي العسقلاني ، ت 852 هـ ، المطبعة البهية المصرية 1348 هـ ، 1/8 ، والاشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية للامام جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي، ت 911 هـ ، تحقيق وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي، الطبعة الأولى ، 1407 هـ - 1987م ، دار الكتاب العربي ببيروت ، ص38 ، والاشباه والنظائر على مذهب ابي حنيفة النعمان ، للشيخ زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، 1400 هـ - 1980م ، ص 19 .

[57] - الموافقات 2/323 ، اعلام الموقعين عن رب العالمين ، للامام شمس الدين ابي عبد الله محمد بن ابي بكر الشهير بابن القيم الجوزية ، ت 751 هـ ، مطبعة فرج زكي الكردري بمصر ، 300/103 .

[58] - الموافقات 2/323 .

[59] - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ، للشيخ زين الدين ابي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن احمد بن رجب الحنبلي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ص7 .

[60] - التعسف في استعمال حق الملكية ص110 .

[61] - سنن ابن ماجه ، كتاب الاحكام ، باب من بني في حقه مايضر بجاره ، رقم الحديث ( 2340)، موطأ مالك ، كتاب الاقضية ، باب القضاء في المرفق ، رقم الحديث (1461) .  

[62] - احياء علوم الدين، للامام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي، ت 505 هـ ، مكتبة المطبعة التجارية بمصر ، 2/76.

[63] - معين الحكام فيما يرد بين الخصمين من الاحكام ، للشيخ علاء الدين ابي الحسن بن خليل الطرابلسي ، المطبعة الميمنية بمصر ، 1310 هـ ، ص 244.

[64] - سبل السلام شرح بلوغ المرام ، للشيخ محمد بن اسماعيل الصنعاني ، ت 1182 هـ ، تحقيق عصام الدين الصبايطي وعماد السيد ، دار الحديث بالقاهرة ، 3/114، والاشباه والنظائر لابن نجيم ، ص 85 ، وتبصرة الحكام في اصول الاقضية ومناهج الحكام ، للقاضي برهان الدين بن علي بن ابي القاسم بن محمد بن فرحون ، ت 799 هـ ، مطبوع بهامش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الامام مالك للشيخ محمد عليش ، مطبعة مصطفى محمد بمصر ، 1355 هـ ،2/304.

[65] - الموافقات 4/194 وما بعدها ، والفروق 3/266، واعلام الموقعين 3/119 ومابعدها .

[66] - سنن ابي داود ، كتاب الاقضية ، باب القضاء ، رقم الحديث ( 3636).

[67] - الموافقات 2/333 / 335 .

[68] - سنن ابن ماجه، كتاب النكاح ، باب المحلل والمحلل له ، رقم الحديث (1936) .

[69] - تقدم تخريجه .

[70] - تقدم تخريجه .

[71] - }ﮪ  ﮫ ﮬ ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ ﯗ    ﯘ  ﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ{      النساء : من الاية 19.

[72] - }ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  { النساء : من الاية 12 ، ويقول ابن عباس الاضرار بالوصية من الكبائر ، انظر : جامع العلوم والحكم ص 288 .

[73] - شرح النيل وشفاء العليل ، للشيخ محمد بن يوسف اطفيش ، ت 1322 هـ ، المطبعة السلفية بمصر ، 1343 هـ ، 3/618 .

[74] - مجمع الانهر، للقاضي عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد افندي ، ت 1078 هـ، مطبعة الحاج محرم ، البوسني  بالاستانة ، 1311هـ ، 2/491 ، والهداية شرح البداية لشيخ الاسلام برهان الدين علي بن ابي بكر المرغيناني ، ت 593هـ ، الطبعة الاولى ، المطبعة الخيرية 1326هـ ، 4/34 .

[75] - الأحكام السلطانية، للقاضي ابي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، ت450هـ ، الطبعة الاولى، مطبعة السعادة بمصر 1327هـ - 1909م ، ص 212 ، والاحكام السلطانية للقاضي ابي يعلى محمد بن الحسين الفراء ، ت 458هـ ، مع تعليقات للشيخ محمد حامد الفقي ، الطبعة الثانية مطبعة مصطفى الحلبي 1386هـ - 1966م ، ص30 .

[76] - الموافقات 2/348 – 358 .

[77] - جامع العلوم والحكم ، ص 290 .

[78] - تقدم تخريجه .

[79] - مجمع الانهر 2/461 ، وغمز عيون البصائر شرح الاشباه والنظائر للعلامة احمد بن محمد الحموي ، ت 1098هـ ، الطبعة الاولى دار الطباعة بالاستانة 1290هـ ، 1/120 .

[80] - شرح المجلة – مجلة الأحكام العدلية- لمنير القاضي ، الطبعة الاولى ، مطبعة العاني 1949م ، ص78.

[81] - المصدر السابق ، ص88 .

[82] - المصدر نفسه ، ص86 .

[83] - غمز عيون البصائر 1/121، مراة المجلة ، للاستاذ يوسف اصاف ، المطبعة العمومية بمصر 1894م ، 1/11 ، الموافقات 2/348 – 350 .

[84] - مصادر الالتزام ، للدكتور عبد المجيد الحكيم ، مطبعة نديم ، بغداد ، الطبعة الخامسة ، سنة 1977م ، 1/517 .

[85] - التعسف في استعمال الحق ، د.سعيد عبد الكريم مبارك ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، العدد 21 لسنة 1979 ، دراسة مقارنة ، ص 50 .

[86] - النظرية العامة للحق ، للدكتور محمد شكري سرور، دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى ، سنة 1979م ، ص321 .

[87] - المستصفى من علم الأصول ، للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، طبعة مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي ، بيروت- لبنان ، 1/75 ، والمحصول في علم الأصول ، للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرزي ت 606هـ ،  الطبعة الأولى ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1408هـ - 1988هـ ، 1/20.

[88] - ينظر: شرح فتح القدير 3/22.

[89] - مدى سلطان الارادة في الطلاق  1/176.

[90] - البقرة : من الآية 236.

[91] - أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، للشيخ حسن خالد والدكتور عدنان نجا ، طبعة دار الفكر الثانية ، سنة 1972م ، بيروت ، ص 165.

[92] - تقدم تخريج الحديث  

[93] - ينظر: شرح العقائد النسفية ، للتفتازاني ، الطبعة الأولى ، سنة 1326هـ ، تركيا ، أعادت مكتبة المثنى طبعة بالاوفست ، ص 137، والمواقف ، لعضد الدين الإيجي مع شرحه للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني ،  طبع بالقسطنطينية سنة 1286هـ ، ص 567 ،  ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ،  لمحمد بن احمد السفاريني الاثري الحنبلي ، مطابع دار الاصفهاني ، بجده 1380هـ ، 2/ 304 . 

[94] - تقدم تخريج الحديث

[95] - هو عبد الرحمن بن عوف ، احد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد أصحاب الشورى الستة الذي اخبر عمر عن رسول الله r انه توفي وهو عنهم راض ، ولد بعد عام الفيل بعشر سنين ، وهاجر الهجرتين ، وشهد بدرا وسائر المشاهد ، توفي سنة 32هـ ، ودفن في البقيع ، وصلى عليه عثمان بن عفان y جميعا ، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 2/417 ، والاستيعاب في معرفة الاصحاب 1/255. 

[96] - هي تماضر بنت الاصبغ بن عمرو ، تزوجها عبد الرحمن بن عوف بعد ان ارسله رسول الله r إلى بني كلب وقال له: ان استجابوا لك  فتزوج بنت ملكهم أو سيدهم ، فاستجابوا له فتزوجها ثم قدم بها المدينة ، وولدت له ابو سلمه بن عبد الرحمن ، وطلقها في مرض موتهt ، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 4/255 .

[97] - ينظر: أصول السرخسي ، للإمام ابي بكر محمد بن احمد السرخسي ت 490هـ ، تحقيق ابو الوفا الأفغاني ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، 2/105 وما بعدها ، والإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى عالم الأصول ، للبيضاوي ت 685هـ ، تأليف علي بن عبد الوهاب السبكي ت 756هـ ، وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ت 771هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، الطبعة الأولى 1404هـ 1984م، 3/192 .

[98] - ينظر: المجموع 17/70 ،  والمغني 8/233.

[99] - مدى سلطان الإرادة في الطلاق 1/178.

[100] - من ذلك ما قضت به محكمة الاستئناف في مصر بتاريخ 18/12/1927 :( ان الطلاق حق للتزوج بحكم الشريعة الإسلامية ، ولان الزوجة حين زواجها كانت على بينة من حق زوجها هذا ، واذن : فهي تعلم وقت التعاقد النتائج التي ترتبت على عقدها فلا يجوز لها ان تتظلم منها ، ولان الشريعة والقانون الخاص الذي يخضع له عقد الزواج قصرت حق الزوجة في الطلاق على مؤخر الصداق ونفقة العدة دون التعويض ، ولان المناقشة في التعويض يستلزم الخوض في اسباب الطلاق ، وفي ذلك فضح لاسرار العائلات ، ولان المصلحة العامة تقتضي بان لا يلزم الزوج بمعاشرة زوجة لا يطيقها لعيب نفسي أو خلقي، وفي الحكم عليه بالتعويض اكراه على قبول هذه الحالة ) ، انظر : مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية ، للدكتور عبد الرحمن الصابوني ، دراسة مقارنة مع الشرائع السماوية والقوانين الأجنبية و قوانين الأحوال الشخصية العربية ، مطبعة دار الفكر، الطبعة الثانية سنة 1968، ص 100.

[101] - المنخول من تعليقات الأصول ، للإمام ابي حامد الغزالي ، تحقيق محمد حسن هيتو ، دار الفكر، بيروت ، ص 136،  و المحصول في علم الأصول ، 1/19.

[102] - الاحوال الشخصية قسم الزواج ، للشيخ محمد ابو زهرة ، دار الفكر العربي ، ص 332 ، فالشيخ يرى (ان الاصل في الطلاق الحظر ولا يباح الا لحاجة ... وقد اخطأ من حكم بالتعويض من اجل الطلاق ولو كان ثمة شرط يوجب تعويض ).

[103] - شرح فتح القدير 3/22.

[104] - النساء : من الآية 34.

[105] - النساء : من الآية 19.

[106] - الروم : من الآية 21.

[107] - سنن الترمذي ، كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله r ، باب ما جاء في المختلعات ، رقم الحديث ( 1187) ، وقال ابو عيسى هذا حديث حسن ، وسنن ابي داود ، كتاب الطلاق ، باب في الخلع ، رقم الحديث (2226) .

[108] - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس ، للإمام اسماعيل الشافعي العجلوني ، ت 1162هـ ، اشرف على طبعه وتصحيحه والتعليق عليه احمد القلاش ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، سنة 1421هـ ـ 2000م ، 1/363، قال الصنعاني : موضوع ، لكن عزاه في الجامع الصغير لابن عدي بسند ضعيف عن علي بلفظ ( تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه العرش ) ، وقال ابن الجوزي : حديث موضوع ، ورواه الطبراني عن ابي موسى بلفظ ( تزوجوا ولا تطلقوا  فان الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات ) .

[109] - ينظر : الإبهاج في شرح المنهاج  2/66.

[110] - هو ابو بكر مسعود بن احمد علاء الدين الكاساني ، نسبة إلى بلده بالتركستان خلف نهر سيحون ، من اهل حلب من ائمة الحنفية ، كان يسمى ملك العلماء اخذ عن علاء الدين السمرقندي ، شرح كتاب تحفة الفقهاء وسماه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ومن مؤلفاته السلطان المبين في اصول الدين ، توفي سنة 587 هـ ، انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية، للعلامة ابي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي ، ت1304هـ - 1886م ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت – لبنان ، ص 53 ، وطبقات الحنفية ، لعلاء الدين بن امر الله الحميدي المعروف بابن الجنائي ، دراسة وتحقيق الدكتورة محيي هلال سرحان ، مطبعة الوقف السني في العراق - بغداد ، الطبعة الأولى سنة 1426- 2005، 2/53 ، والجواهر المضيئة  2/244 .

[111] - المائدة : من الآية 46.

[112] - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  3/151- 152.

[113] - مدى سلطان الإرادة في الطلاق  1/179- 181 .

[114] - ابن تميمة : هو احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تميمة الحراني الدمشقي شيخ الإسلام حنبلي ، ولد سنة 661هـ في حران ، وانتقل به ابوه إلى دمشق فنبغ واشتهر ، سجن في مصر مرتان من اجل فتاواه ، كان داعية إصلاح في الدين ، آية في التفسير والعقائد والأصول ، فصيح اللسان ، من مصنفاته السياسة الشرعية ومنهاج السنة ، وطُبعت فتاواه في 35 مجلد ، توفي في قلعة دمشق معتقلا سنة 728هـ ، انظر: البداية والنهاية ، لابي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفي سنة 774هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية 1424هـ - 2003م ، 13/133 ، والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، للحافظ ابن حجر العسقلاني ، تحقيق محمد عبد المعيد خان ، الناشر دائرة المعارف العثمانية ، سنة 1392هـ - 1972م ، حيدر اباد - الهند ، 1/168.

[115] - انظر: مجموع الفتاوى ، لابن تيمية تقي الدين ابي العباس احمد بن عبد الحليم ، ت 728هـ ، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة - المملكة العربية السعودية ، طبعة سنة 1416هـ - 1995 م ، 32/89 .

[116] - هو ابو بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي ، فقيه حنفي يماني ، استقر في زبيد وتوفي فيها سنة 800 هـ ، له مؤلفات منها السراج الوهاج وسراج الظلام ، ينظر: الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، الطبعة الخامسة عشرة ، 2002م ، 2/67.

[117] - الجوهرة النيرة على مختصر القدوري في فروع الحنيفة  4/104.

[118] - الغزالي : هو محمد بن محمد ابو حامد الغزالي ، نسبة إلى الغزالي بالتشديد ، وكان ابوه غزالا ، أو هو بالتخفيف نسبة إلى غزالة قرية من قرى طوس ، من مصنفاته البسيط والوجير والخلاصة والمستصفى والمنخول وتهافت الفلاسفة ، توفي سنة 505هـ ، انظر: طبقات الشافعية الكبرى ، لتاج الدين ابي نصر عبد الوهاب بن علي الكافي السبكي ت 771 هـ ، تحقيق مصطفى عبد القادر ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى 1420هـ - 1999م ، 3/416 ، والأعلام 7/247 .

[119] - إحياء علوم الدين ، للإمام الغزالي ، طبعة دار إحياء الكتب العربية ، 2/ 57 .

[120] - هو ابو الطيب محمد صديق خان بن حسن الحسيني البخاري القنوجي ، من رجال النهضة الإسلامية المجددين ، ولد ونشأ في قنوج بالهند ، وتعلم في دهلي وسافر إلى بهوبال طلبا للمعيشة ففاز بثروة وافرة ، له أكثر من 60 مؤلفا باللغة العربية والفارسية والهندية منها فتح البيان في مقاصد القران ونيل المرام في تفسير آيات الأحكام ت1307هـ ، انظر: الأعلام 6/168.

[121] - الروضة الندية شرح الدرر البهية ، للبخاري ، الناشر دار المعرفة ، 2/450.

[122] - يقول تعالى في سورة البلد } ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ      ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ٍ{ ، وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى احد مصارف الزكاة عتق الرقاب فقال في سورة التوبة } ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  {  .

[123] - فمن يقتل مؤمن خطا عليه تحرير رقبة يقول تعالى } ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ         ﭤ { ، ( النساء : من الآية 92 ) ومن حلف يمينا ثم اراد ان يتحلل منها عليه ان يعتق رقبه يقول تعالى } ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ            ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ         ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  {،(المائدة : من الآية89) ، ومن ظاهر من زوجة ثم اراد ان يعود فعليه تحرير رقبه }ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  { المجادلة الآية 3 .

[124] - سبق تخريجه .

[125] - بحث الطلاق ،  للقاضي عاد هاتف جبار ،  مجلس العدل ،  1988م ، ص 64.

[126] - أحكام النفقة فقها وقانونا وقضاء ، دراسة مقارنة ، للمحامي جمعة سعدون الربيعي ، شركة اب للطباعة والنشر المحدودة ، ص 1995.

[127] - شرع هذا الحق في قانون حق المطلقة بالسكن ر قم 77 لسنة 1983 وتعديلاته .

[128] - من ذلك قانون الأحوال الشخصية الأردني المرقم 61 لسنة 1979، جاء في المادة 24 منه : (اذا طلق الزوج زوجته تعسفا ، وكان طلقها لغير سبب معقول ، وطلبت من القاضي التعويض ، حكم لها على مطلقها بالتعويض الذي يراه مناسبا بشرط ان لا يتجاوز نفقتها على سنة ، ويدفع هذا التعويض جملة أو تقسيطا حسب الحال ، ويراعي في ذلك الزوج يسرا وعسرا ، ولا يؤثر ذلك على باقي الحقوق الزوجية الأخرى للمطلقة بما فيها نفقة العدة ) .

     وقانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1929 المعدل ، جاء المادة 8 منه : (الزوجة المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا سبب من قبلها ، تستحق فوق نفقة عدتها  متعة تقدر بنفقة سنتين على الاقل ، وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا ، وظروف الطلاق والمدة الزوجية ، ويجوز ان يرخص المطلق في سداد هذه المتعة على اقساط ).

    وقانون الأحوال الشخصية السوري المرقم 59 لسنة 1953، نصت الماده 117 منه : (اذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي ان الزوج متعسف في طلاقها دونما سبب معقول ، وان الزوجة سيصيبها لذلك بؤس وفاقة ، جاز للقاضي ان يحكم لها على مطلقها بحسب حالته ودرجة تعسفه ، بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة فوق نفقة العدة ، و للقاضي ان يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بحسب مقتضى  الحال ) .

[129] - تفسير آيات الأحكام من القرآن الكريم المتعلقة بعمل القضاء ، للقاضي عبد القادر إبراهيم علي ، مكتبة النهضة ، بغداد سنة 1966 ، ص26-27.

[130] - البقرة : من الآية 241.

[131] - ينظر: القرار التمييزي 652 / شخصية / 1992 في 9 / 3 / 1992 (غير منشور) ، كذلك قراري محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية المرقمين 150 و 904 في 9/3/1994 و14/3/1995 على التوالي ( غير منشورين ).  

[132] - ينظر: قرار المحكمة التمييز 2426 / شخصية / 1996 في 11 / 8 / 1996 (غير منشور) ، حيث صدق قرار محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة المرقم 5/ 11 /1995 في 20/5/1996، القاضي برد طلب المدعية في التعويض عن الطلاق التعسفي ، حيث تبين من وقائع الدعوى ان الطلاق كان بسبب تصرف الزوجة وطلبها المتكرر من زوجها بأن يطلقها على ان الطلاق واقع على الثالثة .  

    وكذلك القرار التمييزي 1485 / شخصية / 87 في 2 / 2 / 1988 منشور في مجموعة الأحكام العربية، العدد الأول سنة 1988 م ، ص 82 .

[133] - ينظر: القرار التمييزي 587 / شخصية / 1992 في 2 / 3 / 1992 م (غير منشور).

[134] - ينظر: قرارا المحكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية 848/ش/1991و 4000/ش/1994 في 13/6/1990 و 31/8/1994 على التوالي (غير منشور )، جاء فيهما : ( مفاجأة الزوج للمحكمة و إصراره على الطلاق يستوجب التعويض عن الطلاق التعسفي ) .

[135] - جاء في المادة 34/1 من قانون الاحوال الشخصية العراقي ( الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج أو الزوجة ان كانت الزوجة وكلت به أو فوضت أو من القاضي ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا ).

[136] - يقول الدكتور عبد الرحمن الصابوني في كتابه (مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية ص 118: (ان الزوجة اذا كانت تملك حق الطلاق بناء على تفويض الزوج لها فطلقت نفسها طلاقا تعسفيا اصاب الزوج من جراءه ضرر، فيجب عليها التعويض لزوجها ، أي ان كان حالة طلقت فيها الزوجة نفسها، وأساءت استعمال هذا الحق ، بحيث لو طلقها زوجها بمثل هذه الحالة وجب عليه التعويض ، فاننا لا نرى مبررا للتفرقة بين تعسف الزوج أو طلاقه وتعسف الزوجة اذ كل من الحالتين ضرر يصيب الآخر ).

[137] - ينظر الموسوعة الفقهية الميسرة 2/1731.

[138] - البقرة : الآية 241.

[139] - الجامع لأحكام القران والمبين لما تضمنه من السنة و آي الفرقان، لابي عبد الله محمد بن احمد بن ابي بكر القرطبي ت 671هـ ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى 1427هـ 2006م ، بيروت ، لبنان ، 4/207 .  

[140] - البقرة : الآية 236.

[141] - الأحزاب : الآية 49.

[142] - هو ابن زيد أو زيد بن اسلم ، انظر الجامع لأحكام القران 4/208.

[143] - ابو اسيد هو : مالك بن ربيعة بن البدن الانصاري الساعدي ، شهد بدرا و أُحداً وما بعدها ، وكانت معه راية بني ساعدة يوم الفتح ، توفي سنة 60هـ ، وهو اخر البدريين موتا ، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 3/344 ، والاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/406 .

[144] - صحيح البخاري ، كتاب الطلاق ، باب من طلق زوجته وهل يواجه الرجل امراته بالطلاق ، رقم ( 4957 ) ، وفي سنن ابن ماجه ، كتاب الطلاق ، باب متعة المطلقة رقم (2037) ،  عن عائشة رضي الله عنها ( ان عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله r حين ادخلت عليه فقال : لقد عذت بمعاذ ، فطلقها وأمر أسامة أو أنساً فمتعها بثلاث اثواب رازقيه ) . ومعنى رازقيه : أي من كتان لونها ابيض ،  انظر: تاج العروس من جواهر القاموس ، مادة رزق 25/336 .

[145] - هو الحسن بن علي بن ابي طالب سبط رسول الله r ولد سنة ثلاث من الهجرة يقول انس لم يكن اشبه برسول الله r من الحسن وكان r يحبه واخاه الحسين حبا شديدا ، ويقول عنه ( ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين) ، ولما استشهد امير المؤمنين علي بويع بالخلافة فتصالح مع معاوية وتنازل له عن الخلافة ، توفي سنة تسع وأربعين للهجرة ، و قيل غير ذلك ، انظر: الإصابة في تميز الصحابة 1/329ـ331 .

[146] - الدرهم = 812، 2 غرام من الفضة ، انظر: الموسوعة الفقهية الميسرة 1/854 .

[147] - هو شريح بن حارث بن قيس القاضي ، مختلف في صحبه ، ولاه عمر القضاء و له اربعون سنة ، وكان في زمن الرسول r ولم يره ، ولم يسمع منه ، هذا هو المشهور، ولكن روي عنه انه قال : اتيت النبي r فقلت يا رسول الله ان لي اهل بيت ذوي عدد باليمن ، قال : جئ بهم ، فجاء بهم والنبي r قد قبض ، وروي عنه انه قال : وليت القضاء لعمر وعثمان وعلي فمن بعدهم إلى ان استعفيت من الحجاح ، عاش مئة وعشرين سنه ، توفي 78هـ ، انظر: الإصابة في تميز الصحابة 2/146 .     

[148] - الجامع لأحكام القران 4/164.

[149] - البقرة : الآية 237 ، وانظر: بدائع الصنائع 2/603 ، والمغني 8/ 50 ، والمهذب في فقه الامام الشافعي ، لابي اسحاق الشيرازي ، ت 476 هـ ، تحقيق وتعليق الدكتور محمد الزحيلي ، طبعة دار القلم الأولى سنة 1417هـ ـ 1996م ، دمشق ، 4/220.

[150] - البقرة : الآية 236.

[151] - بدائع الصنائع 2/602 ، والمهذب 4/220 ، والمغني 8/48.

[152] - المدونة 2/238 ، و شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام القاضي ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي الاندلسي الشهير بابن رشد الحفيد ، شرح وتحقيق وتخريج د. عبد الله العبادي طبعة دار السلام الأولى، سنة 1416هـ ـ 1995م ، شارع الازهر 3/1477.

[153] - بدائع الصنائع 2/601 ، والمغني 8/48 .

[154] - بدائع الصنائع 2/602 ، والمغني 8/50 .

[155] - الأحزاب : من الآية 28.

[156] - المهذب 4/220 ، والمغني 8/48.

[157] - المحلى شرح المجلى ، للامام ابي محمد بن احمد بن سعيد بن حزم ت 456هـ ، تحقيق احمد محمد شاكر ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 1418هـ ـ 1997م ،11/285.

[158] - الموجز في شرح القانون المدني العراقي - قضاء الالتزام - ، لعبد المجيد الحكيم ، مطبعة النديم ، الطبعة الخامسة سنة 1977 ، ص 19.

[159] - الضمان الاجتماعي في الإسلام ، للدكتور إبراهيم فاضل دبو ، مطبعة الارشاد ، بغداد سنة 1988م ، ص 21 .

[160] - يقول الدكتور رحمن صبحي احمد : ( أرى وجوب تقييد حق الزوج في الطلاق اذا ما اقدم عليه بدون سبب من الزوجة بإلزامه بالتعويض بناء على مبدأ إساءة استعمال الحق ، انظر: مجلة القضاء والقانون ، وزارة العدل ، الكويت ، مجلة دورية عدد السنة الرابعة 1973 ، ص 28 .

[161] - انظر: شرح المجلة 1/127 ، المادة 64.

[162] - ينظر : قرار المحكمة التمييزي المرقم 963/شخصية /1988 في 10/1/1988 منشور في مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الاول -  1988- ( غير انه وجد ان المدعية طلبت الحكم لها بالتعويض بحجة ان الزوج كان متعسفا في ايقاع الطلاق وحيث ان التعسف يجب ان يثبت لدى المحكمة بوجه قانوني ، ثم صار الى تقدير التعويض بمعرفة الخبراء ، ولايجوز احالة الامر ابتداء الى الخبراء ، لان وجود التعسف في ايقاع الطلاق انما هو متصل في نقطة قانونية تخص المحكمة ). 

[163] - كلمة يهتز لها عرش الرحمن ، للمحامي علي حسين الحمداني ، مطبعة البلاغ ، الكويت ، ص 20.

[164] - نظرا للقرار التمييزي المرقم 260/ شخصية/1992/في 9/3/1992 ( غير منشور ) ملخص القرار: ادعى ش لدى محكمة الاحوال الشخصية في القائم، بان المدعى عليها هي زوجته شرعا ، وقد تركت دار الزوجية منذ عدة سنوات، وترفض العودة اليها مما اضطره إلى طلاقها لدى المطلق الشرعي بتاريخ 9/9/1991 طلاقا رجعيا غيابيا، عليه طلب دعوتها للمرافعة والحكم بتصديق الطلاق وتحميلها الرسوم و المصاريف، اصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 31/12/1991 ، وبعدد 201 ش/1991، حكما حضوريا بتصديق الطلاق الواقع بين المتداعيين بتاريخ وقوعه في 9/9/1991 واعتباره طلاقا بائنا بينونة صغرى ، لا يحق للمدعي الرجوع بزوجته دون عقد جديد و مهر مستأنف ، و لعدم قناعة المدعى عليها بالحكم المذكور، طلبت تدقيقه تمييزا و نقضه ، القرار( لدى التدقيق و المداولة وجد ان الحكم المميز بخصوص إيقاع الطلاق صحيح و موافق للقانون ، الا ان المحكمة فاتها التحقيق بالتعويض عن الطلاق التعسفي الذي أوقعه الزوج خارج المحكمة ، لذا قرر نقض الحكم المميز من هذه الجهة) .  

[165] - القرار التمييزي 2253/شخصية/1992 (غير منشور) بموجبه صدق قرار محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية 957/ش/1992 في 4/3/1992 الذي اعتبر الطلاق الواقع خارج المحكمة طلاقا تعسفياً ، حيث جاء في نصه ( لدى التدقيق والمداولة وجد ان الفقرتين الحكميتين الممييزتين الخاصتين بحكم الطلاق وإلزام المميز بالتعويض صحيحتان وموافقتان للشرع و القانون) .

    وينظر ايضا : قرارات محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية حول الموضوع ذاته 9ش/1992 في 15/2/1992 ( غير منشور)، و3812ش/1992 في 4/10/1992 (غير منشور)، و 4410ش/1993 في 31/8/1993 (غير منشور)، وقرار محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ 3128ش/1996 في 23/1/1996 (غير منشور).

[166] - قرار محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية 5259ش/1994 في 28/11/1994، و96/ش/1995 في 12/4/1995 ( غير منشور) .

[167] - ينظر قرارات محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية غير منشوره926ش/1995 في 23/3/1995 و 956ش/1993 في 12/3/1995،  و 5812ش/1994 في 2/10/1993،  و 106ش/1994 في 2/2/1994 ،  و 1799ش/ 1996 في 18/6/1996.

[168] - انظر: القرار التمييزي 550/ شخصية / 1988 في 13/6/1988 منشور في مجموعة الأحكام العدلية عدد 3/1988 ، (التحقيق فيما اذا كان الزوج متعسفا في طلاقه لزوجته وان الزوجة أصابها ضرر من جراء الطلاق امر تستقل به المحكمة ولا ينبغي إحالته على الخبراء واستنادا لأحكام المادة 39/3 المعدل من قانون الأحوال الشخصية) . 

[169] - انظر : أحكام النفقة فقها وقانونا وقضاء ص 197، ومدى حرية الزوجين من الطلاق في الشريعة الإسلامية ص 64.

[170] - انظر : قرار محكمة التمييز المرقم 3951/شخصية / 1992 في 9/11/1992 غير منشور (التعويض على الطلاق التعسفي تعويض عن ضرر أصاب المدعى عليها وهذا لا يزيله الرجوع بالزوجية لان من عناصر هذا الضرر عوامل نفسية واجتماعية ونقصان عدد الطلقات ) ، وكذلك القرار التمييزي 700/شخصية/1992 في 16/3/1992 (غير منشور) (...ان المميزة تستحق التعويض وان راجعها زوجها خلال العدة ) ، وكذلك القرار التمييزي 227/ شخصية /1991 في 24/1/1991 (غير منشور) (ان هذا التعويض ليس نفقة تسقط بإرجاع الزوج المطلق زوجته ، وانما هو تعويض عن ضرر وقع بالطلاق ) . 

[171] - انظر: 0قرار محكمة التمييز 892/ شخصية /1994 في 9/2/1995 (غير منشور) (الذي صدق قرار المحكمة الأحوال الشخصية في الكرخ 2343 في 18/1/1994 المتضمن ثبوت الرجعة بين المدعية والمدعى عليه خلال فترة العدة ، ورد دعوى المدعى عليها بطلب التعويض) ، والقرار التمييزي 4412/ شخصية /1988 في 4/9/1988 (اذا اعلن المدعى انه راجع زوجته خلال فترة العدة وان هذه المراجعة تمت خارج المحكمة ، فان ثبت للمحكمه ان المراجعة تمت والمدعية ما زالت في عدتها فلا يصلح شرعا ولا قانونا الخوض في موضوع التعويض عن الطلاق التعسفي ) .

[172] - انظر: القرار التمييزي 2058/ شخصية /1989(غير منشور )، (.... الا ان المدعية لم تطلب التعويض في دعوى الطلاق فقد استقر قضاء محكمة التمييز على ان للزوجة طلب التعويض عن الطلاق التعسفي اما في دعوى الطلاق نفسها أو في دعوى اخرى لعدم اشتراط المادة 39/3 احوال شخصية التي بحثت التعويض ان ينحصر الطلب المذكور في دعاوى الطلاق فقط) ، والقرار التمييزي 369/موسعة اولى/1986 في 28/2/1987 ( للمطلقة تعسفا ان تطلب من المحكمة الحكم لها بالتعويض ضمن دعوى الطلاق أو باقامة دعوى مستقلة به طالما ان الطلاق واقع بعد نفاذ قانون التعديل في 1/7/1985) ، وانظر : احكام النفقة فقها وقانونا وقضاء ، ص 203 .

[173] - قرار محكمة التمييز 5104/شخصية/1994 في 27/1/1993 (غير منشور) . 

[174] - انظر: شرح المجلة 1/111 المادة 50 .

[175] - انظر : القرار التمييزي 5136/شخصية/1988 منشور في مجموعة الاحكام العدلية عدد 3ص83 ( اذا طلبت المدعية الحكم لها بالتعويض عن الطلاق التعسفي ، فلا يجوز رد دعواها بحجة انها افادت نفي دعوى الطلاق ، بانها لا تطالب بالتعويض اذا دفع لها زوجها حقوقها الزوجية ، ثم عدلت عن هذا العرض و لم تصدر المحكمة الحكم بالطلاق اذلا يعتبر هذا العرض اسقاط لحق الزوجية و فقا للقاعدة الفقهية ( الساقط لا يعود) بل ينبغي النظر في الداعوى و تكليف المدعية بالاثبات ) . 

[176] - مفهوم المخالفة هو : ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم اثباتا ونفيا ويسمى دليل الخطاب ، انظر : شرح العضد ، للقاضي عبد الرحمن بن احمد الايجي ، ت 756 هـ ، على مختصر المنتهى الاصولي ، لابن الحاجب المالكي ، ت 646 هـ ، الطبعة الأولى 1421 هـ ، 2000 م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص 256.

[177] - انظر: القرار التمييزي 3302/شخصية 1986 في 31/7/1996 منشور في مجموعة الاحكام العدلية عدد 3 و4ـ 1986 ص96 ( لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم الصادر غير صحيح، ذلك ان تقرير الباحثة الاجتماعية قد اشار إلى وجود تقصير من الطرفين ، فكان على المحكمة في هذه الحالة التحقيق في ذلك ، ليتسنى لها الوقوف على درجة تعسف الزوج في ايقاع الطلاق.  

[178] - انظر المادة 144 احوال شخصية ( يجوز اثبات اسباب التفريق بكافة وسائل الاثبات.

[179] - انظر القرار التمييزي 4977/ شخصية/ 1992 في 23/1/1992 ( غير منشور ) ان الفقرة الحكمية المميزة غير صحيحة و مخالفة للشرع و القانون ،  ذلك ان المدعي دفع بان هناك اوراق تحقيقية تثبت سبب ايقاعه و طلب جلبها و ان المحكمة لم تستجب لطلبه.

    والقرار التميزي 5023 شخصية /1992 في 30/1/1993 (غير منشور) ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للشرع وكذلك للقانون، ذلك ان المدعى عليه دفع بان المدعية تعتدي عليه بالسب والشتم وانها ممتنعة عن فراشها لمدة ثلاثة اشهر وان المدعى عليه عجز عن اثبات الواقعة بالسب والشتم والمنع فاظهرت المدعية استعدادها لحلف اليمين على السببين الاول والثاني واقرت بالثالث نتيجة الخلاف ولفترة موافقة، لذا فان السبب الثالث لا يكفي لايقاع الطلاق ولا ينفي عن المدعى عليه مظنة التعسف .

[180] - انظر القرار التميزي 1473 شخصية /1986 في 25/2/1989 منشور في مجموعة الاحكام العدلية عدد  1و 2 سنة 1986 ص 103 (اذا دفع وكيل المدعى عليها بان المدعي طلق زوجته تعسفا فلا يصح اهمال هذا الدفع وتصديق الطلاق دون التحقيق في الدفع المذكور .

[181] - انظر قرار محكمة الاحوال الشخصية في الاعظمية 2136/ش/1996 في 20/7/1996غير منشور، (...وللبينة الشخصية المستمعة المؤيدة لدعوى المدعية يكون المدعى عليه بالإضافة إلى راتبه يعمل سائق سيارة اجرة ).  

[182] - بدائع الصنائع 2/604 ، والمغني 8/52 ، والمهذب 2/473 .

[183] - تختلف قوانين الدول العربية في تقدير تعويض الزوجة المطلقة طلاقا تعسفيا فالقانون الاردني رقم 61 لسنة 1967 حددت المادة 134 منه مقدار النفقة بما لا يتجاوز سنة يدفع جملة أو اقساطا ، والقانون المصري رقم 25 لسنة 1939 المادة 18 منه جعلت التعويض بما يعادل نفقة سنتين على الاقل ويجوز تسديده على شكل اقساط ، والقانون السوري رقم 9 لسنة 1953 جعل التعويض بما لا يتجاوز مدة سنة ويمكن ان تنفذ جملة أو تقسيطا ، اما مشروع قانون الاحوال الشخصية العربي الموحد فقد جعل التعويض بما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات كما جاء في المادة 97 .

[184] - انظر القرار التمييزي 5006/ شخصية /1992 في 27/2/1992 (غير منشور)، (ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للشرع والقانون ، ذلك ان المحكمة قدرت التعويض لمدة سنة واحدة فقط دون بيان أسباب ذلك ودون الاستعانة بخبير لتقدير التعويض ) .  

[185] - انظر القرار التمييزي 3072/شخصية/1992 ( غير منشور )، (وجد ان الحكم المميز بالنظر للاسباب المبينة فيه صحيح وموافق للشرع والقانون، حيث ان مبلغ التعويض فرض بالاتفاق)، وكذلك القرار التمييزي 3864/ شخصية/1991 في 28/12/1991(غير منشور) ( وجد ان الحكم المميز بالنظر للاسباب المبينة فيه صحيح وموافق للشرع والقانون، حيث ان التعويض فرض باتفاق الطرفين ). 

[186] - انظر القرار تمييزي الاحوال الشخصية في الكاظمية 1683/ش/1996 في 18/6/1996 (غير منشور)(... للاتفاق الحاصل بين وكيلي الطرفين على مقدار نفقة التعسف ).

[187] - انظر القرار التمييزي 444/شخصية/1987 في 20/10/1987 منشور في مجموعة الاحكام العدلية 3و4_ 1987 ص 97 ليس للمحكمة ان تقدر التعويض للزوجة المطلقة من قبلها بل يقتضي تقديره من قبل اهل الخبرة) .

[188] - انظر القرار التمييزي 5836/شخصية/1992 (غير منشور)، (وجد ان الحكم المميز بالنظر للاسباب المبينة فيه صحيح وموافق للشرع والقانون، حيث ان التعويض بالطلاق التعسفي الذي اصر عليه الزوج بذمته قد جرى بمعرفة الخبراء).

[189] - انظر المادة 140 قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979.

[190] - انظر قرار محكمة التمييز 3024/شخصية/1992 في 2/6/1992 (غير منشور)( اما الفقرة الحكمية الخاصة بالتعويض فانها غير صحيحة ذلك لان المحكمة سبق وان انتخبت خبيرا قدر التعويض وحكمت به قبل عرض الدعوى على محكمة التمييز لان قرار النقض لم يتطرق إلى مقدار التعويض لذا فلجوئها إلى تقدير التعويض مرة اخرى غير لازم وغير صحيح) .