احتضنت المحكمة الابتدائية ببني ملال، يوم الخميس الماضي، ندوة حول موضوع "سماع دعوى الزوجية".
The title of your home page
You could put your verification ID in a
comment
Or, in its own meta tag
Or, as one of your keywords
Your content is here. The verification ID will NOT be detected if you put it here.
| بني ملال: محمد رفيق | المغربية |
 |  |
قال
محمد الزربي، رئيس ابتدائية بني ملال، في كلمته، إن القيمة القانونية
التنظيمية التي شكلتها مدونة الأسرة في ترسيخ مقومات الأسرة المغربية،
وحرصها على تحديد الواجبات والحقوق، بما يضمن المساواة والتضامن بين أفراد
هذه الأسرة، وجعلت الزوجين مسؤولين عن رعايتها والمحافظة عليها من الخلافات
والتشتت طبقا للمنهج الإسلامي.
لذلك يضيف رئيس المحكمة، أن المدونة اهتمت بمؤسسة الزواج، وألزمت إبرام الزواج وفق بعض الضوابط تحت إشراف القضاء، بإحداث ملف للزوج رغبة في الضبط المحكم لإنشاء عقد الزواج، كوثيقة رسمية تمثل الوسيلة المقبولة لإثباته.
وأوضح رئيس المحكمة أن بعض الظواهر مازالت سائدة في المجتمع، إذ يلجأ بعض المواطنين إلى الزواج بالفاتحة، وإشهار زواجهم عند الأقارب والجيران وعدم توثيقه، ما ينتج أبناء يجدون صعوبة في تسجيلهم في الحالة المدنية، وصعوبة في التمدرس، ما يترتب عنه مشاكل اجتماعية.
وأبرز أن هذا النمط من الزواج أضحى متجاوزا حاليا، خاصة أن مدونة الأسرة لم تغفل هذه الأوضاع، وفتحت الباب أمام المعنيين لتسوية هذه الوضعية، من خلال فترة انتقالية عن طريق دعوى ثبوت الزوجية، حددت أولا في خمس سنوات.
واعتبر الزربي، في الكلمة نفسها، أنه رغم المجهودات ظلت الظاهرة مستمرة عند نهاية هذه الفترة، وبالتالي استمرار زواج الفاتحة، ما اقتضى منح فرصة جديدة للعائلات، التي لم توثق زواجها خلال هذه الفترة، بعد أن مدد المشرع تعديل المادة 16 من المدونة إلى 10 سنوات لسماع دعوى ثبوت الزوجية، إذ ستنتهي هذه الفترة في الأسبوع الأول من فبراير 2014، مشيرا إلى أن هذه الندوة تعقد في هذا الإطار من أجل التحسيس بهذه الظاهرة الاجتماعية، للتعبئة من أجل إسراع المواطنين بتسوية أوضاعهم.
وقال رئيس ابتدائية بني ملال إن الغاية هي حماية الأسرة واستقرارها، رغم أن البعض استغل هذا الاستثناء للقفز على نصوص المدونة، بتزويج القاصرات والتعدد في الزوجات خارج الإطار القانوني، إذ أصبحت هذه الفئات تستفيد من دعاوى ثبوت الزوجية، ما يقتضي تكاثف الجهود لتطويق الظاهرة وتفعيل بنود المدونة، وتكريسها كثقافة راسخة في المجتمع لحماية الأسرة والمجتمع، كما يجب استغلال الفترة لتوثيق الزواج، والإسراع بتقديم الطلبات إلى المحكمة لاستصدار أحكام ثبوت الزوجية، والاستفادة من الآلية القانونية للذين لم يستفيدوا بعد من توثيق الزواج.
وانطلق سعيد الصراخ، رئيس قسم قضاء الأسرة بابتدائية بني ملال، في مداخلته حول "سماع دعوى الزوجية"، من تحديد مفهوم الزواج وسماع الزوجية، وحدد أوجه التشابه والاختلاف بين عقد الزواج وسماع دعوى الزوجية، وأهمية موضوع سماع الزوجية من منطلقين نظري وعملي، كما عدد الشروط الشكلية لسماع دعوى الزوجية، من منطلق الاختصاص النوعي والمحلي، مع تحديد كيفية تقديم الدعوى وأركانها، ومتى تنتفي موانع سماع الزوجية، مبرزا آثارها والسند فيها.
وتناولت ابتسام فهيم، قاضية بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة نفسها، في مداخلتها، عرضا حول "الإشكالات العملية لسماع دعوى الزوجية وفق مدونة الأسرة "، حيث ميزت بين الإثبات والثبوت، وتحدثت عن أن الفقه الإسلامي لا يشترط أن يكون العقد كتابيا، لتحديد شروط صحة الزواج، وأشارت إلى إشكالات شروط رفع ثبوت الزوجية، وأن المشرع المغربي لم يضع محددا للظرف القاهر، قائلة "هناك إشكال زواج المغاربة في الخارج، الذي يعتبر من الحالات الاستثنائية.
وهناك إشكالات وسائل ثبوت الزوجية، وهناك الإقرار وهل يغني عن الاستعانة بشهادة الزوجين، وهناك شهادة الشهود الذين عاينوا الزواج أو استمراريته، وشهادة اللفيف، وهناك الخبرة كمفهوم مجرد، والخبرة الطبية، والبحث الاجتماعي لا يعتمد في المحكمة، فهناك إشكالات متعددة في هذا السياق".
وانتهت الندوة بمناقشة المداخلات المطروحة، إذ تحدث البعض عن مصير الحالات التي توجد في حالة نزاع، مؤكدين على ضرورة النزول إلى الأحياء الهامشية والعمل على حل مشاكل ثبوت الزوجية بعين المكان، ما يعني معالجة سوسيوثقافية، والاشتغال مع الجمعيات، التي أكدت وجود 45 حالة لم تسجل في إطار دعاوى ثبوت الزوجية، و10 أسر دون عقد زواج في حي المسيرة 2 ببني ملال، مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور الإعلام في التوعية.
وألحت مداخلات أخرى على إحداث الشباك الوحيد للأسر التي لم توثق زواجها بعد في أماكن محددة، يستفيدون من جميع الوثائق، وحل المشكل في عين المكان بالبت في القضية، فضلا عن اقتراح حل شامل بإحصاء وطني للأسر المتزوجة، لتحديد الزواج غير الموثق، والعمل على حل المشكل بسهولة لتجاوز ضغط الزمن
لذلك يضيف رئيس المحكمة، أن المدونة اهتمت بمؤسسة الزواج، وألزمت إبرام الزواج وفق بعض الضوابط تحت إشراف القضاء، بإحداث ملف للزوج رغبة في الضبط المحكم لإنشاء عقد الزواج، كوثيقة رسمية تمثل الوسيلة المقبولة لإثباته.
وأوضح رئيس المحكمة أن بعض الظواهر مازالت سائدة في المجتمع، إذ يلجأ بعض المواطنين إلى الزواج بالفاتحة، وإشهار زواجهم عند الأقارب والجيران وعدم توثيقه، ما ينتج أبناء يجدون صعوبة في تسجيلهم في الحالة المدنية، وصعوبة في التمدرس، ما يترتب عنه مشاكل اجتماعية.
وأبرز أن هذا النمط من الزواج أضحى متجاوزا حاليا، خاصة أن مدونة الأسرة لم تغفل هذه الأوضاع، وفتحت الباب أمام المعنيين لتسوية هذه الوضعية، من خلال فترة انتقالية عن طريق دعوى ثبوت الزوجية، حددت أولا في خمس سنوات.
واعتبر الزربي، في الكلمة نفسها، أنه رغم المجهودات ظلت الظاهرة مستمرة عند نهاية هذه الفترة، وبالتالي استمرار زواج الفاتحة، ما اقتضى منح فرصة جديدة للعائلات، التي لم توثق زواجها خلال هذه الفترة، بعد أن مدد المشرع تعديل المادة 16 من المدونة إلى 10 سنوات لسماع دعوى ثبوت الزوجية، إذ ستنتهي هذه الفترة في الأسبوع الأول من فبراير 2014، مشيرا إلى أن هذه الندوة تعقد في هذا الإطار من أجل التحسيس بهذه الظاهرة الاجتماعية، للتعبئة من أجل إسراع المواطنين بتسوية أوضاعهم.
وقال رئيس ابتدائية بني ملال إن الغاية هي حماية الأسرة واستقرارها، رغم أن البعض استغل هذا الاستثناء للقفز على نصوص المدونة، بتزويج القاصرات والتعدد في الزوجات خارج الإطار القانوني، إذ أصبحت هذه الفئات تستفيد من دعاوى ثبوت الزوجية، ما يقتضي تكاثف الجهود لتطويق الظاهرة وتفعيل بنود المدونة، وتكريسها كثقافة راسخة في المجتمع لحماية الأسرة والمجتمع، كما يجب استغلال الفترة لتوثيق الزواج، والإسراع بتقديم الطلبات إلى المحكمة لاستصدار أحكام ثبوت الزوجية، والاستفادة من الآلية القانونية للذين لم يستفيدوا بعد من توثيق الزواج.
وانطلق سعيد الصراخ، رئيس قسم قضاء الأسرة بابتدائية بني ملال، في مداخلته حول "سماع دعوى الزوجية"، من تحديد مفهوم الزواج وسماع الزوجية، وحدد أوجه التشابه والاختلاف بين عقد الزواج وسماع دعوى الزوجية، وأهمية موضوع سماع الزوجية من منطلقين نظري وعملي، كما عدد الشروط الشكلية لسماع دعوى الزوجية، من منطلق الاختصاص النوعي والمحلي، مع تحديد كيفية تقديم الدعوى وأركانها، ومتى تنتفي موانع سماع الزوجية، مبرزا آثارها والسند فيها.
وتناولت ابتسام فهيم، قاضية بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة نفسها، في مداخلتها، عرضا حول "الإشكالات العملية لسماع دعوى الزوجية وفق مدونة الأسرة "، حيث ميزت بين الإثبات والثبوت، وتحدثت عن أن الفقه الإسلامي لا يشترط أن يكون العقد كتابيا، لتحديد شروط صحة الزواج، وأشارت إلى إشكالات شروط رفع ثبوت الزوجية، وأن المشرع المغربي لم يضع محددا للظرف القاهر، قائلة "هناك إشكال زواج المغاربة في الخارج، الذي يعتبر من الحالات الاستثنائية.
وهناك إشكالات وسائل ثبوت الزوجية، وهناك الإقرار وهل يغني عن الاستعانة بشهادة الزوجين، وهناك شهادة الشهود الذين عاينوا الزواج أو استمراريته، وشهادة اللفيف، وهناك الخبرة كمفهوم مجرد، والخبرة الطبية، والبحث الاجتماعي لا يعتمد في المحكمة، فهناك إشكالات متعددة في هذا السياق".
وانتهت الندوة بمناقشة المداخلات المطروحة، إذ تحدث البعض عن مصير الحالات التي توجد في حالة نزاع، مؤكدين على ضرورة النزول إلى الأحياء الهامشية والعمل على حل مشاكل ثبوت الزوجية بعين المكان، ما يعني معالجة سوسيوثقافية، والاشتغال مع الجمعيات، التي أكدت وجود 45 حالة لم تسجل في إطار دعاوى ثبوت الزوجية، و10 أسر دون عقد زواج في حي المسيرة 2 ببني ملال، مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور الإعلام في التوعية.
وألحت مداخلات أخرى على إحداث الشباك الوحيد للأسر التي لم توثق زواجها بعد في أماكن محددة، يستفيدون من جميع الوثائق، وحل المشكل في عين المكان بالبت في القضية، فضلا عن اقتراح حل شامل بإحصاء وطني للأسر المتزوجة، لتحديد الزواج غير الموثق، والعمل على حل المشكل بسهولة لتجاوز ضغط الزمن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك
وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).
صدق الله مولانا الكريم