المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة
تعتبر مدونة الأسرة ثمرة نقاش شغل الرأي العام المغربي لفترة طويلة، وبصدورها في 05 فبراير 2005 حقق المغرب تقدما ملحوظا على مستوى الحقوق والعلاقات الاجتماعية وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين.
وأمام
البرلمان قدم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المضامين الجديدة
لهذه المدونة والتي كان منطلقها الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي
وأهداف الشريعة الإسلامية وفلسفة الحقوق الأساسية للفرد. وإن
قرار صاحب الجلالة ليجسد في هذا الشأن التطور الذي وصلت إليه الحركة
النسائية بالمغرب، كما ينخرط في السير لوضع أسس جديدة قصد بناء علاقات
اجتماعية متوازنة. ويبرز ذلك في أول بنود المدونة الذي ينص على أن (الزواج
ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل و امرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان
والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة).
إن
مضمون هذا البند يكرس بصفة جلية المساواة بين الزوجين باعتبارها من
المبادئ الأساسية التي تضمن للرجال و للنساء التمتع وممارسة الحقوق انطلاقا
من الفرد كإنسان بغض النظر عن جنسه.
ويستند هذا المشروع المجتمعي على المحاور الثلاثة الكبرى التالية :
1 - المساواة بين الزوجين :
تحديد سن الزواج لكل من الزوجين في 18 سنة.
وضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين.
رفع الوصاية والحجر على جميع النساء الراشدات.
وضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.
استفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.
2 – توازن الأسرة :
جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة.
إحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم.
الاعتراف بالزواج المدني المبرم من طرف أفراد الجالية المغربية لدى السلطات المحلية في بلدان الإقامة.
3 – حماية الطفل :
الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الأبوين سواء من حيث السكن أو مستوى العيش الذي كان عليه قبل الطلاق.
الاعتراف بنسب الطفل المولود في مرحلة الخطبة.
وعموما فإن مدونة الأسرة قد نصت على عدة مقتضيات جديدة ولا سيما بالنسبة للزواج والطلاق. ولتبسيط الإلمام بها أصدرت وزارة العدل دليلا عمليا لمدونة الاسرة
وضعته على موقع الانترنيت وفيما يلي بيان بأهم المعلومات الواردة في هذا
الدليل، والمؤمل أن يجد فيها أفراد الجالية المغربية المقيمون بالخارج،
جوابا عن استفساراتهم وخصوصا فيما يهم الزواج والطلاق.
تتعدد حالات الزواج كما يلي :
يمكن للمغاربة إقامة الزواج حسب اختيارهم كما يلي :
. إبرام عقد الزواج في السفارة أو القنصلية.
. إبرام
عقد الزواج لدى ضابط الحالة المدنية لبلد الإقامة ثم التصريح به وتسجيله
لدى السفارة أوالقنصلية المغربية المختصة التي يسكن بدائرتها الترابية
المعني بالأمر.
إقامة الزواج لدى مصالح السفارة أو القنصلية :
يتم إقامته طبقا للشروط الواردة في مدونة الأسرة ، بعد الإدلاء بالوثائق التالية :
- بطاقة التسجيل القنصلي للخاطب والمخطوبة أو أحدهما.
- أوراق التعريف الرسمية لهما : بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
- بطاقة الإقامة أو أية وثيقة معادلة لأحد أو كلا الخطيبين تحمل عنوان الإقامة بالدائرة القنصلية.
- نسخة كاملة من رسم الولادة المغربي لكل من الطرفين.
- أداء الرسوم القنصلية.
|
ملحوظة : يتصل العدلان بقاضي الأسرة المكلف بالزواج لإعطاء الإذن بإقامة عقد الزواج الذي يسلم أصله للزوجة ونظير منه إلى الزوج.
الزواج المبرم لدى السلطات المحلية لبلد الإقامة
1/التقيد بالقانون المحلي لبلدان الإقامة.
2/الإيجاب والقبول.
3/ الأهلية.
4/ انتفاء الموانع الشرعية.
5/ حضور شاهدين مسلمين.
6/ عدم الاتفاق على إسقاط الصداق.
تسجيل الزواج المدني لدى المصالح القنصلية المغربية بالخارج :
يجب إبرام الزواج المدني لدى السلطات المختصة ببلدان الإقامة وفق الشروط المذكورة أعلاه. وبهدف أن يتلاءم ومقتضيات مدونة الأسرة، يجب على الزوجين التصريح به وتسجيله لدى السلطات المغربية.
يجب إيداع نسخة من عقد الزواج المدني بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام هذا العقد، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه.
إذا لم توجد مصالح قنصلية في بلد الإقامة، يجب إرسال النسخة المذكورة داخل نفس الأجل إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون(مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية) .
تقوم الوزارة بإرسال
النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة كل من الزوجين
بالمغرب، وإذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة به، توجه النسخة
المذكورة إلى قسم قضاء الأسرة، والى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية
بالرباط.
الوثائق المطلوبة لتسجيل الزواج المدني هي:
- بطاقة التسجيل القنصلي لأحد الزوجين أو لكليهما .
- أربع نسخ كاملة من عقد الزواج المدني الأصلي مع الترجمة الرسمية لها عند الاقتضاء.
- أوراق التعريف الرسمية للزوجين : البطاقة الوطنية أو جواز السفر.
- بطاقة الإقامة أو بطاقة التعريف الأجنبية تحمل عنوان الإقامة في الدائرة القنصلية.
- نسخة من رسم الولادة المغربي للطرف الحامل للجنسية المغربية أو الدفتر العائلي المغربي.
- يجب أن تكون الزوجة كتابية (الزواج المختلط).
- حضور شاهدين مسلمين في حالة إغفال تضمين أسمائهما في عقد الزواج المدني.
- أداء الرسوم القنصلية .
|
ملحوظة : يجب
إحضار شاهدين مسلمين مصحوبين بأوراق تعريفهما الرسمية، إذا كان عقد الزواج
المدني لا يتضمن الإشارة إلى حضور الشاهدين المذكورين، وذلك ليتمكن الزوجان من تسوية وتسجيل عقد زواجهما المدني.
* تسلم شهادة للمعني بالأمر بعد تسجيل العقد المدني لدى المصالح القنصلية المغربية.
يجب
على المغربيين المقيمين بالخارج اللذين يحمل أحدهما أو كلاهما جنسية
أجنبية، إبرام عقد الزواج لدى السلطات المختصة ببلد الإقامة مع مراعاة
القوانين المحلية.
بعد ذلك يجب عليهم التصريح بهذا الزواج وتسجيله لدى المصالح القنصلية المغربية في السفارات أو القنصليات، حسب الشروط والوثائق التي تم بيانها في هذا الدليل.
يجب إبرام عقد الزواج المختلط أولا لدى السلطات المحلية لبلد الإقامة، مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل محليا.
ويجب على الزوجين التصريح بهذا الزواج وتسجيله لدى المصالح القنصلية المغربية في السفارات أو القنصليات، حسب الشروط والوثائق التي تم بيانها في هذا الدليل.
عندما
يقرر الزوجان إنهاء العلاقة الزوجية بينهما، يجب عليهما القيام بإجراءات
الطلاق إما أمام المحاكم المغربية أو أمام المحاكم الأجنبية في بلد
الإقامة، وفي حالة الحصول على حكم أجنبي بالطلاق، يجب تقديمه إلى المحكمة
الابتدائية المختصة في المغرب وطلب تذييله الصيغة التنفيذية.
الطلاق أمام المحاكم المغربية :
يجب أن يقدم طلب الإذن بالطلاق من المحكمة للإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.
يجب على المحكمة قبل الإذن بالطلاق القيام بإجراء محاولة الصلح بين الزوجين في حالة حضورهما معا بالمغرب. ويمكنها عند الاقتضاء انتداب أقرب قنصلية مغربية لمحل إقامتهما بالخارج للقيام بهذه المحاولة.
يجب على الزوجين المدعوين إلى المصالح القنصلية من أجل الإصلاح بينهما أن يحضرا مرفوقين بالوثائق التالية:
1/ بطاقة التسجيل القنصلي للزوجين أو لأحدهما.
2/ عقد الزواج المغربي.
3/ نسخة من بطاقة التعريف الوطني أو جواز السفر للزوجين.
4/ بطاقة الإقامة أو أية وثيقة تحمل عنوان الإقامة في الدائرة القنصلية للزوجين أو لأحدهما.
5/ الدفتر العائلي المغربي.
6/ وثائق تثبت وضعية الزوجين المادية مثل شهادة الأجرة والتصريح الضريبي بالدخل...
7/ أداء الرسوم القنصلية.
ملحوظة : حضور الزوجين إجباري.
طبقا للمادة 114 من مدونة الأسرة، يمكن للزوجين أن يتفقا على إنهاء العلاقة الزوجية بينهما بمقتضى عقد اتفاقي ورضائي عدليا كان أو عرفيا. ويقدم الزوجان أو أحدهما طلب الإذن بتوثيق الطلاق مرفقا بعقد الاتفاق بينهما إلى المحكمة المختصة بالمغرب.
الطلاق أمام المحاكم الأجنبية :
الأحكام الصادرة بالطلاق من لدن المحاكم الأجنبية لا تطبق بالمغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من لدن المحكمة الابتدائية المغربية.
الوثائق المطلوبة :
* عقد الزواج الأصلي.
* نسخة رسمية من الحكم بالطلاق.
* أصل التبليغ أو أية وثيقة تقوم مقامه.
* شهادة من كتابة الضبط لدى المحكمة الأجنبية المعنية تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض.
* صورة من بطاقة التعريف الوطنية أو الجواز.
* ترجمة رسمية للحكم إلى اللغة العربية من طرف ترجمان محلف.
|
ملحوظة : يمكن لمن يعنيه الأمر تكليف شخص بالمغرب ليقوم بهذا الإجراء في المغرب، كما يمكن له توجيه طلب في هذا الشأن إلى وزارة العدل عن طريق مديرية الشؤون المدنية أو عن طريق مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بـوزارة الشؤون.
التـركــات
بخصوص تركات المغاربة الهالكين بالخارج، يستوفي الأعوان الدبلوماسيون والقناصل كل الشروط لتمثيل ذوي الحقوق بعد تقديم طلب في الموضوع. فقد نص المرسوم رقم 2.666.646 المؤرخ في 29 يناير 1970 الصادر بتطبيق الظهير الشريف في بنده 59 على
أنه يجب على الأعوان الدبلوماسيين والقناصل أن يتخذوا أو يطلبوا من
السلطات المحلية اتخاذ جميع التدابير التحفظية المتعلقة بتركات الرعايا
المغاربة المتوفين بالدوائر الإدارية لنفوذهم قصد ضمان حقوق الورثة.
ويجوز
لهم على الخصوص أن يطلبوا في هذا الصدد من السلطات المحلية المختصة، وضع
الأختام وإجراء عمليات الإحصاء، كما يجوز لهم المطالبة بتسليمهم، ما لم
يتعارض ذلك وقوانين الدولة المقام ببلدها، الأوراق والوصايا أو الوثائق
الأخرى التي قد يعثر عليها خلال إجراء هذه العمليات، ويتعين عليهم تحرير
محضر بالعمليات التي طلبوا إجراءها وبالوثائق التي أمكن تسليمها إليهم.
ويسوغ
لهم، بعد اطلاع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والسلطات المغربية المحلية
التابع لها آخر مكان لسكنى المتوفى بالمغرب، أن يعملوا على حماية مصالح
الورثة بناء على وكالة عدلية مرفوقة بعقد التركة في إسم رئيس البعثة
الدبلوماسية أو قنصل المملكة المغربية، وأن يقوموا على الخصوص ببيع الأملاك
التي تركها الهالك بالبلد المقام فيه، وبتصفية الديون وأن يحرصوا، ما لم
يتعارض ذلك وأنظمة البلد المقام فيه، على نقل باقي الأموال إلى المغرب قصد تصفية التركة طبقا لقواعد القانون المغربي (لمدونة الأسرة).
وإذا
كان الأمر يتعلق بتركة شاغرة وجب إنجاز تصفيتها وفقا للتشريع المغربي، ما
لم يتعارض ذلك وقوانين وأنظمة بلد الإقامة، ما عدا إذا كان يوجد اتفاق
التعامل بالمثل أوكان هناك اتفاق عملي.
وإذا
تعلق الأمر بتعويض فإن تصفية التركة يتم على أسـاس حكم قضائي نهائي أو
مضمون عقد التامين أو عقد الاتفاق بين ذوي الحقوق وشركة التأمين.
توكيل بشأن تصفية تركة
إذا تم توكيل رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي من طرف ذوي الحقوق من أجل تصفية التركة، فإن الوثائق المطلوبة هي :
1- بطاقة التسجيل القنصلي للمتوفى أو ذوي الحقوق.
2- بطاقة التعريف الوطنية للمتوفى أو ذوي الحقوق.
3- بطاقة الإقامة أو أية وثيقة مماثلة تثبت إقامة المتوفى بالدائرة القنصلية.
4- عقد تركة رسمي يحمل أسماء وأعمار ذوي الحقوق مع إرفاقه بترجمة رسمية عند الاقتضاء.
5- وكالة عدلية من طرف ذوي الحقوق في إسم رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي
مع ترجمة رسمية لها .
6- في حالة تعلق الأمر بتعويض، يطلب نسخة من : عقد التأمين أو الاتفاق بين ذوي الحقوق
وشركة التأمين أو الحكم القضائي
المتضمن لأسماء ذوي الحقوق.
7- أداء الرسوم القنصلية.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك
وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).
صدق الله مولانا الكريم