المعايير القانونية الدولية لحماية الطفل

 

المقدّمة

الموضوع 1: الإطار القانونيّ لحماية الطفل

الموضوع 2: اتّفاقيّة حقوق الطفل

الموضوع 3: الوضع القانونيّ ـ تسجيل الميلاد والجنسيّة وتحديد وضع اللاجئ

الموضوع 4: احتجاز (توقيف) الأطفال

الموضوع 5: وحدة الأسرة والرعاية البديلة

الموضوع 6: التعليم والصحّة

الموضوع 7: الحماية من إساءة المعاملة والاستغلال

الموضوع 8: الأطفال المتأثّرين بالصراع المسلّح

برامج نموذجيّة

موادّ للتدريب

الشفّافيّات

التمارين

النشرات

المصادر

مراجع إضافيّة ومواقع على الإنترنت
 

المقدّمة

على الميسّرين الذين لم يتدرّبوا أو يعملوا مؤخّراً في المجال الذي تغطّيه حزمة الموارد هذه أن يقرؤوا الموضوعات والشفّافيّات والتمارين والنشرات المختلفة بعناية قبل أن يبدؤوا بالتخطيط لنشاطهم التدريبيّ. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الموادّ تهدف إلى حفز التعليم والنقاش، ويجب أن تستخدم بالترافق مع السياسة المنصوص عليها (فهي لا تحلّ محلّها).

   إنّ المعايير القانونيّة الدوليّة موضوع مهمّ لكنّه مجال تقنيّ تصعب تغطيته. حاول أن تكون خلاّقاً قدر ما تستطيع في التغلّب على المادّة، لكن عليك أن تدرك أنّه قد يكون هناك حدود لمقدار التشاركيّة التي يمكن أن تحقّقها.

يشترك الأطفال في الحقوق الإنسانيّة المحميّة مع الأشخاص الآخرين كافّة، كما أنّ لديهم حقوقاً إضافيّة معينّة بسبب تبعيّتهم وإمكانيّة تعرّضهم للأذى واحتياجاتهم التطوّريّة. وتجمل حزمة الموارد هذه الأسس القانونيّة لحماية الأطفال اللاجئين والنازحين، وتنطلق من مسؤوليّة الدولة الأوّليّة عن حماية حقوق كلّ الأشخاص الموجودين على أراضيها. وتوجد أصول حماية الأطفال اللاجئين والنازحين في حقوق الإنسان الدوليّة وقانون اللاجئين والقانون الإنسانيّ. وتوفّر هذه المصادر الإطار لمجموعة من المعايير الأساسيّة الدنيا للأطفال، وإطاراً قانونيّاً يمكن أن يساعد من يعملون لصالح الأطفال اللاجئين والنازحين.

   ويجب توخّي العناية لضمان تفهّم الاحتياجات والحقوق الخاصّة للأطفال والمراهقين اللاجئين وإدراكها والاهتمام بها من قبل أولئك الذين يسعون لحمايتهم ومساعدتهم.

التصوّرات الأساسيّة

1. الأسس القانونيّة للعمل الذي يحظى بالأولويّة لصالح الأطفال موطّدة جيداً في القانون الدوليّ.

2. توفّر اتفاقيّة حقوق الأطفال مدوّنة شاملة للحقوق التي تقدّم أعلى معايير الحماية والمساعدة للأطفال في أيّ وثيقة دوليّة.

3. تحظى قضيّة الوضع القانونيّ بأهمّيّة خاصّة ولها تبعات مهمّة جدّاً لضمان تسجيل الأطفال.

4. يجب عدم احتجاز (توقيف) الأطفال من حيث المبدأ، وثمة عدد من التدابير الخاصّة لحماية الأطفال من التوقيف غير القانونيّ والاعتباطيّ.

5. يكون الأطفال اللاجئون والنازحون على وجه الخصوص معرّضين لمخاطر أنواع كثيرة من إساءة المعاملة والاستغلال، بما في ذلك عمالة الأطفال والاستغلال الجنسيّ. وتقرّ اتفاقيّة حقوق الطفل وغيرها من الوثائق القانونيّة بحقّهم في الحماية.

6. يقرّ القانون الدوليّ أولويّة صيانة وحدة الأسرة وإعادة توحيد الأسر.

7. التعليم حقّ إنسانيّ شامل تقرّ به مجموعة كبيرة من الوثائق الدوليّة والإقليميّة.

8. تقرّ اتّفاقيّة حقوق الطفل حقّ الأطفال في الحصول على أعلى معيار للصحّة يمكن التوصّل إليه.

9. إنّ الحقوق والحرّيّات المدنيّة المقرّة بموجب اتفاقيّة حقوق الطفل تنطبق بشكل متساوٍ على كل الأطفال، ويجب أن تتاح لهم الفرص للتعبير عن آرائهم في أيّ مسألة تؤثّر وأنّ يشجّعوا على المشاركة في نشاطات المجتمع.

10. توفّر اتفاقيّة حقوق الطفل والوثائق الأخرى الحقّ بالحماية الخاصّة للأطفال في أوضاع النزاع المسلّح.

أهميّة اتّفاقيّة حقوق الطفل والوثائق الأخرى

كل البلدان أطراف في اتفاقيّة حقوق الطفل (باستثناء الصومال وتيمور-لست والولايات المتحدة). وبذلك يمكن معاملتها باعتبارها تنطبق بشكل شامل تقريباً. وهي ملزمة قانونيّاً لكلّ حكومة تكون طرفاً فيها وتنطبق على كل الأطفال الخاضعين للولاية القانونيّة لكل دولة، وليس على الأطفال الذين يحملون جنسيّة تلك الدولة. بل إنّ مبدأ عدم التمييز منصوص عليه بقوّة في المادّة 2 (1) وهو يشمل بالتأكيد الأطفال اللاجئين والنازحين بمن فيهم المراهقين.

   إنّ اتفّاقيّة الطفل تعرّف "الطفل" باعتباره كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة "ما لم يبلغ سنّ الرشد بموجب القانون المنطبق عليه" (المادّة 1). وللأغراض العاديّة، يعني ذلك أنّه يمكن أن ينطبق على كل إنسان حتى سنّ الثامنة عشرة، ما لم يثبت أنّهم بالغون بموجب القانون الوطنيّ المطبّق لكل الأغراض أو لهذا الغرض المحدّد. وعلى أي حال، يقترح "مخطّط" اتفاقيّة حقوق الطفل وجوب تفسير هذا الاستثناء بمثابة استثناء تفويضيّ، بعبارة أخرى أنّ باستطاعة من هم دون الثامنة عشرة المطالبة بالاستفادة من فوائد بلوغ سنّ الرشد إذا كان القانون الوطنيّ يمنحها، فيما يمكنهم في الوقت نفسه المطالبة بحماية اتفاقيّة حقوق الطفل.

بنية حزمة الموارد

تجمل حزمة الموارد الأسس القانونيّة لحماية الأطفال اللاجئين والنازحين، منطلقة من مسؤوليّة الدولة في حماية الحقوق الإنسانيّة لكلّ الأشخاص الموجودين على أراضيها. وتتفحّص حزمة الموارد المبادئ القانونيّة الموجّهة التي توفّر الأسس للعمل الذي يحظى بالأولويّة لصالح الأطفال اللاجئين والنازحين.

   تُبحث أحكام اتفاقيّة حقوق الطفل، والوثائق الدوليّة الأخرى، بغية شرح الأسس القانونيّة المتعلّقة بالقضايا التي تؤثّر على الأطفال اللاجئين والنازحين التي تناولتها حزم الموارد الأخرى وإبرازها، وتكملة التركيز على وضع نهج مرتكز على وضع الحقوق موضع التنفيذ.

   تُقسم حزمة الموارد إلى عدد من الموضوعات التي تشكّل مدخلاً إلى الإطار القانونيّ والسياسيّ لفهم حقوق الأطفال. يقدّم الموضوعان الأوّل والثاني مدخلاً عامّاً لهذا الإطار ولاتفاقيّة حقوق الطفل. وتوفّر الموضوعات المتبقيّة مدخلاً لقضايا خاصّة تؤثّر على الأطفال اللاجئين والنازحين. وتتم الإحالة إلى حزم موارد العمل لحقوق الطفل الأخرى خلال الموضوعات.

الموضوع 1 يجمل الإطار القانونيّ لحماية الأطفال اللاجئين والنازحين الذي تمتد جذوره إلى حقوق الإنسان الدوليّة وقانون اللاجئين والقانون الإنسانيّ.

الموضوع 2 يقدّم مدخلاً إلى اتفاقيّة حقوق الطفل ضمن الإطار القانونيّ ويتناول صلتها بالأطفال اللاجئين والنازحين بالتفصيل.

الموضوع 3 يتفحّص القضايا المتعلّقة بالوضع القانونيّ للطفل الفرد بما في ذلك أهمّيّة تسجيل الميلاد والحصول على جنسيّة ووضعيّة اللاجئ.

الموضوع 4 يبحث توقيف الأطفال والإطار القانونيّ الذي يحكم "تدبير الملاذ الأخير" هذا.

الموضوع 5 يشدّد على الأهمّيّة الخاصّة التي يوليها القانون الدوليّ لمبدأ وحدة الأسرة وعواقبه على الأطفال المنفصلين عن أهلهم.

الموضوع 6 يتفحّص الأحكام في مجموعة من الوثائق التي تضمن الوصول إلى الخدمات التربويّة والصحّيّة.

الموضوع 7 مراجعة للأحكام القانونيّة التي تحمي الأطفال والمراهقين من العمل المضرّ والاستغلال الجنسيّ وإساءة المعاملة والعنف، فضلاً عن التهريب والبيع والاختطاف.

الموضوع 8 يركّز على حماية الأطفال من التجنيد العسكريّ وحمايتهم من الألغام الأرضيّة.

   وتوفّر تمارين للمشاركين وشفّافيّات ونشرات أيضاً. ويوصى الميسّرون بقوّة بتطوير موادّ خاصّة بالإقليم أو البلد، مثل دراسات الحالة، من أجل جعل التدريب أكثر صلة بالواقع.
مسرد المصطلحات

يوجد في حزمة الموارد هذه عدد من المصطلحات التقنيّة والقانونيّة. فيما يلي شرح لهذه المصطلحات :

ad hoc            (لاتينيّة: لهذه الغاية). من أجل غرض محدّد. واللجنة لغرض محدّد، على                     سبيل المثال،  تنشأ من أجل غرض أو مهمّة فريدة، وتحلّ بعد أن تتمّ الدراسة وتقدّم تقريرها.

 alien             غريب. مقيم مولود في بلد آخر أو ينتمي إليه ولم يحصل على جنسيّة عن طريق التجنّس (مقارنة بالمواطن).

asylum          ملاذ. ملجأ تقدّمه دولة ذات سيادة إلى غريب على أراضيها لأنّ السلطات في وطن ذلك الشخص تضطهده أو لا توفّر له الحماية من الاضطهاد.

binding                    ملزم. لديه القدرة على الإلزام أو الإجبار: وعد ملزم.

de facto           (لاتينيّة: في الواقع). أمر واقع، موجود بالفعل. وضع أو حالة تعامل على أنّها قياسيّة أو رسميّة حتى لو لم يذكر ذلك صراحة. أي  موجود بالفعل لا سيّما بدون سلطة قانونيّة (تمييزاً له عن de jure أي حقّاً أو قانوناً).

وحكومة الأمر الواقع حكومة استولت على السلطة بالقوّة أو بأيّ وسيلة غير دستوريّة أخرى برغم وجود حكومة شرعيّة.

 de jure           (لاتينيّة: حقّاً أو قانوناً). بموجب القانون.

يصف هذا المصطلح الالتزام الكامل بالقانون. على سبيل المثال، الحكومة الشرعيّة هي التي أنشئت وفقاً للقانون الدستوريّ تتمتّع بالشرعيّة من كل الجوانب حتى وإن كانت حكومة أمر واقع تسيطر على مقاليد الأمور.

derogate          زاغ، خالف. انحرف عما هو قياسيّ أو متوقّع.

detention         احتجاز. حبس شخص أو توقيفه.

 instrument      وثيقة قانونيّة رسميّة.

inter alia        (لاتينيّة: من بين أشياء أخرى، على سبيل المثال، منها)

internally         أشخاص أجبروا على الهرب من منازلهم فجأة أو بشكل غير متوقّع

displaced         وبأعداد كبيرة، نتيجة نزاع مسلّح أو أزمة داخليّة أو انتهاك منهجيّ لحقوق

person           الإنسان، أو بسبب كوارث طبيعيّة أومن صنع الإنسان، ولم يعبروا حدود

                   دولة معترف بها دوليّاً.

intern             حبس، اعتقل. قيّد أو حصر ضمن حدود معيّنة، مثل أسرى الحرب أو

                   الأغراب الأعداء أو القوّات القاتلة التي تلتجئ إلى بلد محايد.

internee                  محبوس، موقوف.

internment       حبسٌ، اعتقال. احتجاز مواطني أو أملاك عدوّ دولة في حالة حرب.وغالباً

                   تسمّى ممارسة توقيف الأشخاص الذين يعتبرون خطرين أثناء الحرب حبساً

                   مع أنّهم قد لا يكونون من مواطني دولة عدوّة.

jus sanguini      حقّ الدم. المبدأ القائل بأنّ بلد جنسيّة الطفل هو بلد جنسيّة والديه.

jus soli            حقّ الإقليم. المبدأ القائل بأنّ بلد تابعيّة الطفل يُحدّد ببلد الميلاد.

non refoulement عدم الإعادة. مبدأ في القانون الدوليّ يطلب من الدول عدم إعادة لاجئ ما

                   بأي شكل من الأشكال إلى بلد يمكن أن تتعرّض فيه حياته أو حرّيّته إلى

                   الخطر. ويشمل المبدأ أيضاً عدم المنع من الدخول عند الحدود.

pima facie  (لاتينيّة: لأوّل وهلة). من أوّل نظرة. يستخدم المشرّعون هذه الأداة في  الغالب للبرهان على أنّه إذا ثبتت مجموعة من الوقائع، تثبت واقعة أخرى

                   للوهلة الأولى.

  provisionsنصّ شرطيّ. بند في وثيقة قانونيّة أو قانون إلخ، ينصّ على مسألة محدّدة.

 quasi-judicial شبه قضائيّ. يمارس سلطات أو مهامّ تشبه تلك الممارسة في محكمة أو يمارسها قاضٍ: وكالة شبه قضائيّة

refugee لاجئ. شخص يوجد خارج وطنه لأسباب حقيقيّة تتعلّق بالخوف من الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسيّة أو العضويّة في مجموعة اجتماعيّة أو بسبب رأي سياسيّ، ولا يستطيع الاستفادة من حماية ذلك               الوطن، أو لا يرغب في ذلك بسبب خوفه.

  reservation تحفّظ. استثناء أو تقييد يعبّر عنه صراحة أو ضمناً: قبل شيئاً ولكن مع

                   تحفّظات داخليّة.

treaty توقيع معاهدة والمصادقة عليها والانضمام إليها. يتكوّن التوقيع من قبول

signature, مبدئيّ وعام للمعاهدة من قبل بلد ما. وهو ليس خطوة ملزمة قانونيّاً.

Ratification يتابع البلد بالتصديق عندما تتحقّق كل الإجراءات التي يتطلّبها القانون

and accession المحلّيّ. والمصادقة عمل تقوم به الحكومة أو البرلمان وهو يجعل المعاهدة

                   ملزمة ونافذة في الدولة والبلدان التي لا توقّع تصبح بلداناً أطرافاً عبر الانضمام إلى المعاهدة.

لتحميل الكتاب كاملا من هنا

www.childprotectsyria.orgعن موقع  .ا