عزلة
بعض المناطق وبعدها عن المصالح الإدارية المختصة بالتوثيق وضعف حملات التحسيس
وانتشار الأمية وواقع الفقر والهشاشة من
أسباب عدم تفعيل المقتضى
إذا كان هدف المشرع من توثيق الزواج هو ضمان الحقوق القانونية الناتجة عن عقد الزواج، مثل الإرث ونسب الأبناء، وكذالك حقوق الزوجة عند الطلاق من نفقة واقتسام الممتلكات المتراكمة خلال فترة الزواج …إلخ .
ولتحقيق ذلك سمح المشرع بفترة انتقالية حددها في 5 سنوات للقيام بعملية التوثيق، وهي فترة كان من الممكن أن تكون كافية لتوعية المواطنين والمواطنات بجميع مناطق المغرب بأهمية وإلزامية كتابة و توثيق عقود الزواج لو أخذت الجهات المعنيةبتنفيذ القانون بعين الاعتبار مجموعة من المعيقات التي تحول دون كتابة أو توثيق عقود الزواج، طبقا للمادة 16، والتي وقفت عليها فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة عبر شبكة مراكز الإستماع والإرشاد القانوني والدعم النفسي _ الرابطة إنجاد ضد عنف النوع المتواجدة في نقط الارتكازالتالية : الرباط ، تمارة ، سلا ، الدار البيضاء ، وارزازات ، مراكش، بني ملال ، كلميم، العرائش ، المحمدية و طنجة وكذلك خلال القوافل المنظمة من طرفها في عدد من المناطق بالمغرب بني ملال ، ورزازات ، الحسيمة، طنجة والعرائش …إلخ، مما يفسر استمرار بعض حالات الزواج بدون عقد على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والمعنية بهدا الشأن .
كما سجلت العدد من الجمعيات النسائية الحقوقية نفس الواقع، و أكدت نتائج البحث الميداني الذي قامت به (الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ) جهة ورزازات والذي شمل المناطق التالية : توجكالت و ايت أيوب، تيكرت وتالوين، سكورة، وذلك بهدف التعرف على مدى معرفة الساكنة بمضامين قانون الأسرة و بمقتضيات الفصل 16؟ و معرفة أشكال الزواج السائدة و التصورات واتجاهات وسلوكات الساكنة بهذه المناطق ذكورا وإناثا استمرار ظاهرة الزواج العرفيا أو ما أصبح يطلق عليه زواج (الفاتحة ) .
خلاصات البحث الميداني و بعض المعيقات التي تعرقل تفعيل المادة 16 :
- ضعف حملات التحسيس والتوعية وشرح مضامين مدونة الأسرة، حيت أكد 85 .33 % عدم إطلاعهم عليها، و 9 .5 % سمعوا ببعض بنودها، و 3 ,5 % اطلعوا على بعض بنودها .
وحول سؤال : كيف تعرفتم على مستجدات قانون الأسرة، كان الجواب : % 28 عبر الإعلام، و %13عن طريق الجمعيات .
- انتشار الأمية وعدم معرفة المادة 16فيما يخص إلزامية توثيق عقد الزواج، حيث جاء في الدراسة أن %50 أجابوا بأنهم لا يعرفون بأن هناك نصا قانونيا في المدونة يلزم التوثيق، و % 13,83 اعتبروا أنه لا يوجد نص قانوني .
- استمرار الزواج بدون عقود، حيث صرح %35،83 من المستجوبين باستمرار الزواج العرفي بدون عقد،و من ضمن 100متزوج صرح % 28 أنهم تزوجوا بدون عقد .
-وجود مسلكيات تسمح باستمرار ما يسمى (بزواج الفاتحة ) أو الزواج بدون توثيق، وهذا ما تبين من خلال الدراسة، حيث صرح %22,38 من الذكور أنهم يفضلون الزواج بدون عقد، و %5،83 من الإناث تفضل بدورهن ذلك .
وحول سؤوال : ضرورة العقد المكتوب، يرى %31 من الذكور أنه غير ضروري أو غير مهم، و 8 من الإناث لهن نفس الاعتقاد، إضافة الى استمرار بعض الفتاوي التي تدعو الى ما يسمى ب(زواج الفاتحة ) والتي تصدر عن اتجاهات متطرفة معادية للمؤسسات وكل ما يصدر عنها .
وكانت القناة الثانية 2m قد قدمت مجموعة من الشهادات من طرف قاصرات تزوجن في سن 13 أو14 سنة، ومنهن من أصبحن مطلقات وأمهات عازبات في سن 15 أو16 أو17 سنة من خلال تحقيق ميداني، كما سجلت ذلك عدد من الجمعيات النسائية، وبذلك تغتصب طفولتهن وتضيع حقوقهن وحقوق أطفالهن .
-عزلة بعض المناطق وبعدها عن المصالح الإدارية المختصة بتوثيق عقود الزواج وإجراءات التسجبل في الحالة المدنية وعدم وجود قضاء متحرك يمكن أن يشتغل أيام انعقاد الأسواق لتسهيل القيام بإلإجراءات الإدارية .
وقد أكدت الدراسة على عامل البعد من ضمن الأسباب التي تفسر عدم توثيق العقود، إذ شكل عامل البعد %30 من الأسباب المذكورة .
- واقع الفقر والهشاشة التي تعاني منه فئات عديدة من ساكنة هذه المناطق وعدم الإعفاء من الرسوم القضائية ومن مستوجبات تحرير عقود الزواج وقد جاء ذلك في الدراسة من ضمن الأسباب بنسبة % 15 . .
- انتشار الأمية وعدم معرفة مستجدات مضامين مدونة الأسرة (أزيد من 85 % لا تعرف مضامين المدونة ) .
يتم أحيانا استغلال المادة 16 لتزويج القاصرات والزواج الإجباري وتعدد الزوجات.
واخيرا سجلت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وعدد من الجمعيات والممارسين لمهنة القضاء والمحاماة كيف يتم التحايل بهذه المادة من مدونة الأسرة على مسألة تعدد الزوجات الواردة في المدونة والتي جعلت من منع التعدد القاعدة وتشددت في شروط الإذن بتعدد الزوجات، لكن سمحت بتوثيق علاقة الزواج من إمرأة ثانية خاصة عندما يكون هناك حمل وبذلك يتم الإلتفاف على القانون لخرق حقوق الزوجة ولاستعمال هذا الفصل لغير غاياته وهي الحفاظ على حقوق الزوجة وحقوق الأطفال .
نعم لتمديد العمل بهذا الفصل شريطة ضمان منع تزويج القاصرات وعدم السماح بخرق قاعدة منع التعدد .
بناء على كل الحيثيات الواردة أعلاه وضمانا لحقوق الأزواج في توثيق عقود الزواج لصيانة حقوقهن الناتجة عن الزواج وحفاظا عن حقوق الطفل في النسب، وما ينتج عنه من حقوق أخرى، مثل التسجيل في الحالة المدنية، الحق في التمدرس ، النفقة ، الحق في الإرث …إلخ .
فإن الجمعيات الآنفة الذكرتطالب ب :
إذا كان هدف المشرع من توثيق الزواج هو ضمان الحقوق القانونية الناتجة عن عقد الزواج، مثل الإرث ونسب الأبناء، وكذالك حقوق الزوجة عند الطلاق من نفقة واقتسام الممتلكات المتراكمة خلال فترة الزواج …إلخ .
ولتحقيق ذلك سمح المشرع بفترة انتقالية حددها في 5 سنوات للقيام بعملية التوثيق، وهي فترة كان من الممكن أن تكون كافية لتوعية المواطنين والمواطنات بجميع مناطق المغرب بأهمية وإلزامية كتابة و توثيق عقود الزواج لو أخذت الجهات المعنيةبتنفيذ القانون بعين الاعتبار مجموعة من المعيقات التي تحول دون كتابة أو توثيق عقود الزواج، طبقا للمادة 16، والتي وقفت عليها فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة عبر شبكة مراكز الإستماع والإرشاد القانوني والدعم النفسي _ الرابطة إنجاد ضد عنف النوع المتواجدة في نقط الارتكازالتالية : الرباط ، تمارة ، سلا ، الدار البيضاء ، وارزازات ، مراكش، بني ملال ، كلميم، العرائش ، المحمدية و طنجة وكذلك خلال القوافل المنظمة من طرفها في عدد من المناطق بالمغرب بني ملال ، ورزازات ، الحسيمة، طنجة والعرائش …إلخ، مما يفسر استمرار بعض حالات الزواج بدون عقد على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والمعنية بهدا الشأن .
كما سجلت العدد من الجمعيات النسائية الحقوقية نفس الواقع، و أكدت نتائج البحث الميداني الذي قامت به (الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ) جهة ورزازات والذي شمل المناطق التالية : توجكالت و ايت أيوب، تيكرت وتالوين، سكورة، وذلك بهدف التعرف على مدى معرفة الساكنة بمضامين قانون الأسرة و بمقتضيات الفصل 16؟ و معرفة أشكال الزواج السائدة و التصورات واتجاهات وسلوكات الساكنة بهذه المناطق ذكورا وإناثا استمرار ظاهرة الزواج العرفيا أو ما أصبح يطلق عليه زواج (الفاتحة ) .
خلاصات البحث الميداني و بعض المعيقات التي تعرقل تفعيل المادة 16 :
- ضعف حملات التحسيس والتوعية وشرح مضامين مدونة الأسرة، حيت أكد 85 .33 % عدم إطلاعهم عليها، و 9 .5 % سمعوا ببعض بنودها، و 3 ,5 % اطلعوا على بعض بنودها .
وحول سؤال : كيف تعرفتم على مستجدات قانون الأسرة، كان الجواب : % 28 عبر الإعلام، و %13عن طريق الجمعيات .
- انتشار الأمية وعدم معرفة المادة 16فيما يخص إلزامية توثيق عقد الزواج، حيث جاء في الدراسة أن %50 أجابوا بأنهم لا يعرفون بأن هناك نصا قانونيا في المدونة يلزم التوثيق، و % 13,83 اعتبروا أنه لا يوجد نص قانوني .
- استمرار الزواج بدون عقود، حيث صرح %35،83 من المستجوبين باستمرار الزواج العرفي بدون عقد،و من ضمن 100متزوج صرح % 28 أنهم تزوجوا بدون عقد .
-وجود مسلكيات تسمح باستمرار ما يسمى (بزواج الفاتحة ) أو الزواج بدون توثيق، وهذا ما تبين من خلال الدراسة، حيث صرح %22,38 من الذكور أنهم يفضلون الزواج بدون عقد، و %5،83 من الإناث تفضل بدورهن ذلك .
وحول سؤوال : ضرورة العقد المكتوب، يرى %31 من الذكور أنه غير ضروري أو غير مهم، و 8 من الإناث لهن نفس الاعتقاد، إضافة الى استمرار بعض الفتاوي التي تدعو الى ما يسمى ب(زواج الفاتحة ) والتي تصدر عن اتجاهات متطرفة معادية للمؤسسات وكل ما يصدر عنها .
وكانت القناة الثانية 2m قد قدمت مجموعة من الشهادات من طرف قاصرات تزوجن في سن 13 أو14 سنة، ومنهن من أصبحن مطلقات وأمهات عازبات في سن 15 أو16 أو17 سنة من خلال تحقيق ميداني، كما سجلت ذلك عدد من الجمعيات النسائية، وبذلك تغتصب طفولتهن وتضيع حقوقهن وحقوق أطفالهن .
-عزلة بعض المناطق وبعدها عن المصالح الإدارية المختصة بتوثيق عقود الزواج وإجراءات التسجبل في الحالة المدنية وعدم وجود قضاء متحرك يمكن أن يشتغل أيام انعقاد الأسواق لتسهيل القيام بإلإجراءات الإدارية .
وقد أكدت الدراسة على عامل البعد من ضمن الأسباب التي تفسر عدم توثيق العقود، إذ شكل عامل البعد %30 من الأسباب المذكورة .
- واقع الفقر والهشاشة التي تعاني منه فئات عديدة من ساكنة هذه المناطق وعدم الإعفاء من الرسوم القضائية ومن مستوجبات تحرير عقود الزواج وقد جاء ذلك في الدراسة من ضمن الأسباب بنسبة % 15 . .
- انتشار الأمية وعدم معرفة مستجدات مضامين مدونة الأسرة (أزيد من 85 % لا تعرف مضامين المدونة ) .
يتم أحيانا استغلال المادة 16 لتزويج القاصرات والزواج الإجباري وتعدد الزوجات.
واخيرا سجلت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وعدد من الجمعيات والممارسين لمهنة القضاء والمحاماة كيف يتم التحايل بهذه المادة من مدونة الأسرة على مسألة تعدد الزوجات الواردة في المدونة والتي جعلت من منع التعدد القاعدة وتشددت في شروط الإذن بتعدد الزوجات، لكن سمحت بتوثيق علاقة الزواج من إمرأة ثانية خاصة عندما يكون هناك حمل وبذلك يتم الإلتفاف على القانون لخرق حقوق الزوجة ولاستعمال هذا الفصل لغير غاياته وهي الحفاظ على حقوق الزوجة وحقوق الأطفال .
نعم لتمديد العمل بهذا الفصل شريطة ضمان منع تزويج القاصرات وعدم السماح بخرق قاعدة منع التعدد .
بناء على كل الحيثيات الواردة أعلاه وضمانا لحقوق الأزواج في توثيق عقود الزواج لصيانة حقوقهن الناتجة عن الزواج وحفاظا عن حقوق الطفل في النسب، وما ينتج عنه من حقوق أخرى، مثل التسجيل في الحالة المدنية، الحق في التمدرس ، النفقة ، الحق في الإرث …إلخ .
فإن الجمعيات الآنفة الذكرتطالب ب :
1-تمديد العمل بالمادة 16 بالنسبة
لتوثيق عقود الزواج التي كان فيها الأزواج
راشدين عندما تمت الخطوبة .
2-إعطاء مدة سنة لتوثيق
عقود الزواج التي كان فيها أحد الأزواج قاصرا أوهما معا عندما تتم الخطوبة .
3 - أن تسن اجراءات عقابية بعد سنة ومن الآن عندما يتعلق الأمر بزواج القاصر أوبالتعدد .
4- اتخاذ اجراءات قانونية لتخفيف الأعباء المالية عن ذوي
الحاجة .
5- اتخاذ اجراءات للوصول إلى الأماكن النائية والمعزولة .
6- اتخاذ اجراءات من طرف وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والوزارة المكلفة بالهجرة لضمان تفعيل التعديل القانونيو وكذلك الإعلام الرسمي ليقوم بواجبه في نشر الخبر حول السنة الإضافية ويحمل طابع
التنبيه .
جريدة
العلم : 12 ماي 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك
وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).
صدق الله مولانا الكريم