الحماية القانونية للطفل في التشريع المغربي بين الزخم التنظيري والتقعيد العملي - بحث إجازة

جــــــــامــعـــــــة ابـــــن زهــــــــر

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

بـــــــأكادير

الحماية القانونية للطفل في التشريع المغربي

 بين 

الزخم التنظيري          و  التقعيد العملي

أنجاز الطالبان :
محمد بلعربي ومحمد أخزان

إشراف :
د. صباح كوتو

السنة الجامعية 2011/2012

التقديم

• إشكالية وسبب اختيار البحث

على مدى عصور التحضر البشري ومنذ بداية التنظير للسلوك الإنساني أخلاقيا ودينيا ومدنيا، وقع الاهتمام بوضعية الطفل باعتباره الطرف الأضعف في تركيبة النواة الأولى لكل تجمع بشري، وباعتباره رجل وامرأة الأجيال المستقبلية، فأثارت وضعيته وسلوكه اهتمام الباحثين والمشرعين، وتمخض عن ذلك كله دراسات في مختلف الميادين؛ ومنها الميدان القانوني والتشريعي، والذي أرى ضرورة تجميع فروعه في مدونة للطفل تتضمن جميع المقتضيات التشريعية المتعلقة به، تغني الباحث والمهتم عن البحث هنا وهناك في مختلف فروع القانون عن وضعيته القانونية. فأمام هذا الشتات سواء على المستوى الدولي؛ من خلال المواثيق، ونخص بالذكر ميثاق حقوق الطفل والبرتوكولات الاختيارية الموقعة من طرف الدولة المغربية المتعلقة بهذه الفئة - نظرا لان المغرب نص في دستوره الجديد على أسبقية المواثيق الدولية من حيث الهرمية، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على كون المواثيق والمعاهدات التي يعتبر المغرب طرفا فيها تأخذ حيزا كبيرا بالمقارنة مع التشريع الداخلي المتمثل في القوانين والمراسيم و الظهائر الملكية - أو سواء على المستوى الداخلي، الواضح من خلال النصوص المتفرقة التي تعالج موضوع الطفل؛ ابتداء بالدستور وانتهاء بالمرسوم مرورا بالقوانين العادية و الظهائر الملكية. فإنه كان من الأجدر أن توجه الأنظار إلى هذا الإشكال، رغم بروز أبحاث و دراسات مهمة في هذا المضمار والتي استندنا على بعضها في هذه الدراسة المتواضعة رغبة في التذكير بما يخلقه هذا الموضوع من حساسية في الساحة القانونية بل وحتى في الساحة المجتمعية، نظرا لكون القاعدة القانونية إضافة إلى أنها ملزمة و مرتبطة بجزاء وعامة ومجردة، فإنها كذلك قاعدة اجتماعية والموضوع الذي نحن بصدد دراسته يتعلق بفئة اجتماعية تتعرض إلى أبشع طرق الاستغلال والتمييز والاضطهاد، وهذا هو الإشكال الثالث و المهم الذي دفعنا إلى اختار هذا الموضوع.

• نطاق الموضوع وأهميته

لا شك أن لكل موضوع أهميته ونطاق دراسته، نظرا لما قد يحدثه من تأثير على مسار تنظير الموضوع، وعليه فان دور القانون، إضافة إلى الأدوار الأخرى المنوطة به فإنه يقوم بدور وقائي؛ بمعنى أنه ينظر إلى المشكل و يحلله ويخلص إلى تصور قانوني، وهذا ما يسمى بالقاعدة القانونية. إلا أنه وكما قلنا سابقا، إن الموضوع الذي نحن بصدد تمحيصه يعاني من الشتات من حيث التنظيم، صحيح أن هذا الموضوع زاخر بمجموعة من القوانين المنظمة لفئة الأطفال؛ سواء أخذ هذا الطفل صفة أجير في قانون 99.65 بمثابة مدونة الشغل أو حدث جانح في كل من القانون الجنائي العام منه والخاص وكذا المسطرة الجنائية أو تاجر في مدونة التجارة أو زوج/وارث... في قانون 70.03 المتعلق بمدونة الأسرة أو دائن/مدين في ظهير الالتزامات والعقود وكذا قانون المسطرة المدنية المعدل والمتمم بالقوانين رقم 33.11 و42.10 و35.10 أو غيرها من الصفات التي سندرس بعضها، إضافة إلى ما تمت الإحالة عليه - في صلب هذا البحث- إلا أن هذه الثروة العلمية النظرية لا تكفي إذا ما كيفت مع مجتمع يعتريه الكثير من العوائق وتمارس فيه على هذه الفئة ضغوطات وحيف كبير –وكمثال على ذلك تشغيل الأطفال الأقل من 15 السنة في أوراش تهدد حياتهم بالخطر – ولهذا لا نرى جدوى من إضافة قوانين أخرى سيكون مصيرها كذلك الجمود، لتظل حبرا على ورق، في حين كان من الأجدر تفعيل مقتضيات هذه النصوص من خلال تطبيقها على أرض الواقع وضبط أي مخالفة تعارض ما جاء في تلك القوانين، وسنكون إذ ذاك قد وفقنا في التوازن بين ما يعيشه المجتمع وما نص عليه التشريع. ومن هنا كانت الأهمية في طرح هذا الموضوع من بأبعاده المتعددة، سواء من حيث البعد النظري؛ المتمثل في بعض النصوص التشريعية وبعض الكتابات الفقهية التي أولت الاهتمام بهذا الموضوع، أو من حيث الجانب التطبيقي؛ المتجسد في دور السلطات والمجتمع المدني كأجهزة وضعت لتفعيل المقتضيات القانونية وتتبع وحماية ورعاية هذه الفئة. وفضلا عن أن مفهوم الطفل في التشريع المغربي متعدد الدلالات حسب الطبيعة العمرية -فهناك المميز وغير المميز- أو حسب المركز القانوني الذي يأخذه في كل قانون – الحدث، التاجر، الولد...- وهذا إشكال سنتطرق إليه في معرض حديثنا عن مفهوم الطفل.

• منهج ومخطط البحث

حتى يأخذ كل بحث منحاه في أي دراسة، لابد من التقييد بمنهجية أكاديمية تتيح للقارئ فهم الموضوع واستجلاء مواطن الضعف والقوة فيه. وعلى هذا الأساس، فإننا ومن خلال هذه الدراسة البسيطة، سنعالج موضوع حماية الطفل في التشريع المغربي وفق منهجيتين أساسيتين، تتمحور أولاهما حول المنهج الوصفي؛ حيث سنعرض النصوص القانونية التي تهم إشكالية البحث حسب كل محور كما هي، والغرض من ذلك هو وضع الأسس القانونية لكل فقرة المراد دراستها، وعلى هذا الأساس سيتم تحليل تلك النصوص على ضوء الاجتهادات الفقهية والقرارات القضائية التي لها علاقة بالنص القانوني، وهذا هو المنهج التحليلي التمحيصي والغرض منه – أي من هذا المنهج- هو إحياء تلك القوانين المتسمة أصلا بالجمود وإضفاء الحركية عليها، حتى يتأتى في أخر المطاف تنزيل ما تم سرده نظريا على الواقع المعيش بنوع من المرونة والسهولة في التطبيق، وهذا هو الهدف المتوخى من هذا البحث، والذي تم الإعلان عنه في الشق الثاني من العنوان الرئيسي '' بين الزخم التنظيري والتقعيد النظري''. والتزاما بهاتين الخطوتين، فإنه سيتم، أولا، وضع القارئ في الصورة الصحيحة حتى يفهم الموضوع بشكل عام؛ وذلك في التمهيد الذي خصصناه للإطار التاريخي و المفاهمي حيث سيتم توضيح المفاهيم الأساسية التي يتمحور حولها الموضوع (الطفل – التشريع – المغرب –التنظير – التقعيد العملي ) وقبل أن نعرج على الحديث عن الإطار المفاهمي، لابد من إعطاء نبذة عن الخلفية التاريخية لتطور مفهوم الطفل، من مفهوم مجرد من كل المعاني إلى مفهوم أخذ صبغة حقوقية وقانونية، وذلك في (الباب الأول: الإطار النظري) من خلال القوانين الدولية؛ من ميثاق حقوق الطفل والبرتوكولات و المعاهدات التي صادق عليها المغرب، وكذا من خلال القوانين الداخلية -ونخص بالذكر- القوانين العادية المتمثلة في القوانين الموضوعية كقانون الأسرة والشغل والتجارة والقوانين الإجرائية التي يدخل ضمنها المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية. وحتى نعزز بحثنا ونضفي صفة الغنى عليه، سنفتح مبحثا لدراسة بعض القوانين المقارنة، حتى يتمكن القارئ من تقييم قوانيننا الداخلية، وحتى لا نبقى منحصرين في الجانب النظري. وانسجاما مع ما تستلزمه أخلاقيات البحث، فإنه تم تخصيص (الباب الثاني: للإطار التطبيقي) حيث ناقش فيه الطالب محمد أخزان -بعد أن تم إسناد البابين التمهيدي والأول للطالب محمد بلعريبي- أدوار الهياكل المنوط بها تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالطفل، وذلك –وتماشيا مع نفس منهجية الباب الأول- في فصلين متكاملين؛ الأول يعالج دور الفقه والقضاء والمجتمع المدني كآليات فعالة، من خلال سرد بعض الاجتهادات ودراسة نموذج للجمعيات المهتمة بالطفولة، وفي الفصل الثاني سنتوقف عند الهياكل المحددة قانونا، والتي لها صلة بحماية هذه الفئة وذلك للوصول إلى استخلاص في نهاية الأمر إلى حل الإشكالية المحورية في الخاتمة.

 محاور البحث:

التقديم

الباب التمهيدي : التطور التاريخي و المفاهمي

الباب الأول: الحماية القانونية في إطارها النظري

الفصل الأول: الشرعة الدولية في حماية الطفل

المبحث الأول: الحماية في المواثيق والإعلانات الدولية

المطلب الأول: في النصوص الدولية العامة حول حقوق الإنسان

المطلب الثاني: في ميثاق حقوق الطفل

المبحث الثاني: تعامل بعض القوانين المقارنة مع الطفل

المطلب الأول: الشريعة الإسلامية

المطلب الثاني: القانون المصري

الفصل الثاني: موقع حماية الطفل في التشريع الداخلي

المبحث الأول: مكانة حماية الطفل ضمن بعض القوانين الموضوعية

المطلب الأول:حماية الطفل في المادة المدنية

المطلب الثاني: في المادة الجنائية

المبحث الثاني: مكانة حماية الطفل في القوانين الإجرائية أو المسطرية

المطلب الأول: في قانون المسطرة المدنية

المطلب الثاني: في قانون المسطرة الجنائية

الباب الثاني: التنزيل العملي للحماية القانونية للطفل

الفصل الأول: مكانة الحماية ضمن الاجتهاد الفقهي و القضائي والمجتمع المدني

المبحث الأول: موقع حماية الطفل في الاجتهاد الفقهي والقضائي

المطلب الأول: في الاجتهاد الفقهي

المطلب الثاني: في الاجتهاد القضائي

المبحث الثاني: دور المجتمع المدني في توفير الحماية للطفلي

المطلب الأول: في دور المرصد الوطني لحقوق الطفل نموذجا

المطلب الثاني: في دور خلية حماية الأطفال ضحايا العنف

الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية والقضائية ودورها في حماية الطفل

المبحث الأول: دور بعض الأجهزة الإدارية في توفير الحماية

المطلب الأول: في دور إدارة السجون

المطلب الثاني: في دور مراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة

المبحث الثاني: دور السلطة القضائية في تفعيل مقتضيات حماية الطفل

المطلب الأول: في دور القاضي المكلف بشؤون القاصرين

المطلب الثاني: في دور النيابة العامة

الخاتمة: تفعيل الدور القانوني في حماية الطفل وأثره على المجتمع

التحميل من هنا

http://www.4shared.com/office/iWJ3a9Ur/___________.html