موقف المجلس الأعلى
من مدونة الأحوال الشخصية
(من خلال إجتهاداته المنشورة)
أصل هذا العمل أطروحة قدمت سنة 2000
جامعة محمد الخامس - أكدال
كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
الرباط
موقف المجلس الأعلى
من ثنائية القانون والفقه
في مسائل الأحوال الشخصية
أطروحة لنيل الدكتوراة في الحقوق
تقدم بها د. عبد المجيد غميجة
(المدير الجديد للمعهد العالي للقضاء)
تحت إشراف :
الدكتور أحمد الخمليشي
تمت مناقش هذه الأطروحة يوم 28 يوليوز 2000
| أعضاء اللجنة
الدكتور أحمد الخمليشي رئيسا ومشرافا.
الدكتور سعيد الدغيمر عضـو.
الدكتور عبد السلام فيغو عضـو.
الدكتور أحمد ادريوش عضـو.
الدكتور محمد ناصر المتيوي مشكور عضـو.
|
قررت اللجنة منح هذ العمل ميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لأي طلب أنا في الخدمة، متى كان باستطاعتي مساعدتك
وذلك من باب قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى).
صدق الله مولانا الكريم